رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۶/۵۷ ،کلاسه پرونده: ۷۳/۷۵)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۲ ماده یک وماده ۸ و ۱۱ آیین نامه حمل ونقل وسایل درون شهری تحت نظارت سازمان اتوبوسرانی بوشهر وحومه

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۲ ماده یک وماده ۸ و ۱۱ آیین نامه حمل ونقل وسایل درون شهری تحت نظارت سازمان اتوبوسرانی بوشهر وحومه
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای قاسم چه تلی
موضوعابطال تبصره ۲ ماده یک وماده ۸ و ۱۱ آیین نامه حمل ونقل وسایل درون شهری تحت نظارت سازمان اتوبوسرانی بوشهر وحومه
کلاسه پرونده۷۳/۷۵
تاریخ رأیشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۷۶
شماره دادنامه۷۶/۵۷

مقدمه:شاکی طی دادخواستی تقدیمی اعلام داشته اند: سازمان اتوبوسرانی بوشهر وحومه دراجرای مقررات تبصره ۱۳ الحاقی به ماده واحده قانون تأسیس شرکت واحد اتوبوسرانی عمومی درشهرها مصوب بهمن ماه ۱۳۳۱ وآیین نامه اجرایی آن با تصویب قائم مقام شورای اسلامی شهر اقدام به تصویب آیین نامه وسایل نقلیه درون شهری تحت نظارت سازمان مذکور نموده است نظر به این که درتبصره ۲ ماده یک وماده ۸ وماده ۱۱ آیین نامه مذکور مقرر نموده که مالکین اتوبوس یا مینی بوس که امتناع از مقررات آیین نامه مذکور نموده وبدون زیر پوشش قرار گرفتن سازمان انجام وظیفه نمایند از تردد ومسافرکشی آنها جلوگیری می نماید، نظر به این که ممانعت از مسافر کشی این گونه مینی بوس یا اتوبوس ها حصر مستفاد از تبصره ومواد مذکور که اشتغال بشغل مسافربری را منحصرا از طریق آن سازمان مقرر نموده برخلاف حقوق مدنی هرشخص وخلاف شرع بوده ودرقانون تأسیس سازمان اتوبوسرانی هیچ منع قانونی توسط مقنن مقرر نگردیده است، به نظر می رسد که تبصره ومواد فوق الذکرخلاف مقررات قانونی می باشد مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی بوشهر وحومه در پاسخ به شکایت مذکور نامه شماره ۴۲۳۵/س – ۱۴/۸/۷۵ مبادرت به ارسال مدارکی نموده اند که برمبنای آن از کار مینی بوس آقای قاسم چه تلی جلوگیری به عمل آمده است

دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر خلاف بودن مورد شکایت طی نامه شمار ه۹۸۶/۲۱/۷۶ - ۱۹/۴/۷۶ اعلام داشته اند: ادعای خلاف شرع بودن تبصره ۲ ماده یک وماده ۸ و۱۱ آیین نامه حمل ونقل وسایل درون شهری سازمان اتوبوسرانی بوشهر درجلسه مورخ ۱۸/۴/۷۶ فقهای نگهبان مطرح شد وبنظر آقایان فقهاء مغایر موازین شرع شناخته نشد

هیأت عمومی دیوان عدالت در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور رؤ سای شعب دیوان تشکیل وبه شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی: با توجه بضوابط ومقررات مربوط به وسایل نقلیه عمومی حمل ونقل درون شهری ولزوم تبعیت از آن و با عنایت به ماده واحده قانون تأسیس شرکت واحد اتوبوسرانی عمومی در شهرها وتبصره ۱۳ الحاقی مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۵۱ وآیین نامه اجرایی آن مصوبه مورد اعتراض مغایر با قانون تشخیص نگرید وبنا به جهات فوق الذکر واینکه مصوبه مزبور به شرح نظریه مورخ ۱۹/۴/۷۶ فقهای محترم شورای نگهبان خلاف موازین شرع هم شناخته نشده است، موجبی برای ابطال آن موجود نیست

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سید ابوالفضل موسوی تبریزی


کدمنبع: 5341