رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۶/۷۴و ۷۵ ،کلاسه پرونده: ۷۵/۲۵۰/- ۷۶/۳۹)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۱۶۱۶/۶۱ - ۱۴/۱۰/۷۰ اداره تهاتروامور صادرات بانک مرکزی ودستور شماره ۱۵۸۱ - ۵/۲/۷۱ اداره سیاست ها وارزی بانک مرکزی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای طاهر قاضی میرسعید آقای بابک عبدالهی فرشینه |
| موضوع | ابطال بخشنامه ۱۶۱۶/۶۱ - ۱۴/۱۰/۷۰ اداره تهاتروامور صادرات بانک مرکزی ودستور شماره ۱۵۸۱ - ۵/۲/۷۱ اداره سیاست ها وارزی بانک مرکزی |
| کلاسه پرونده | ۷۵/۲۵۰/- ۷۶/۳۹ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱۵ شهريور ۱۳۷۶ |
| شماره دادنامه | ۷۶/۷۴و ۷۵ |
مقدمه:شکات طی دادخواست های تقدیمی اعلام داشته اند: به موجب قانون اساسی وفتوای حضرت امام خمینی (ره) ونظریه فقهای شورای نگهبان وهمچنین قانون عملیات بانکی بدون ربا اخذ خسارت تاخیر تادیه ربا وحرام است بنابراین بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۱۶۱۶/۶۱ - ۱۴/۱۰/۷۰ ودستور شماره۱۵۸۱ - ۵/۲/۷۱ که اخذ خسارت تاخیر تادیه را مجاز دانسته برخلاف قانون وشرع صادرگردیده که به استناد ماده۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال آنها مورد استدعا است
اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره ۳۱۱۹ - ۲۵/۵/۷۶ اعلام داشته اند به استناد بخشنامه ۱۶۱۶/۶۱ - ۱۴/۱۰/۷۰ صادر کنندگانی که در مهلت مقرر مندرج در پیمان های ارزی جهت تسویه حساب به بانک مراجعه ننمایند، مشمول پرداخت جریمه تاخیر می گردیدند
همان طور یکه مستحضرید به استناد بند ج ماده ۱۱ قانون پولی وبانکی کشور تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی وتعهد وتضمین پرداخت های ارزی و……از وظایف واختیارات بانک مرکزی است
بنابراین بانک مرکزی با توجه به قانون پولی وبانکی کشور مصوب ۱۳۳۹ به استناد ماده ۱۱ قانون پولی وبانکی وماده ۲۹ قانون مذکور درهر مورد که صلاح بداند می تواند مقررات ارزی وضع نماید
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شکایت مبنی بر خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۱۲۴۵/۲۱/۷۶ - ۲۵/۵/۷۶ اعلام داشته اند، نامه شماره ه/۷۶/۳۹ - ۱۹/۳/۷۶ در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه ۱۶۱۶/۶۱ مورخ ۱۴/۱۰/۷۰ و دستورالعمل شماره ۱۵۱۸ - ۵/۲/۷۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درجلسه مورخ ۲۳/۵/۷۶ فقهای شورای نگهبان مطرح ونظر آقایان فقهاء بدین شرح اعلام می گردد: خسارت تاخیر تادیه ربا نیست
واگر درضمن عقد شرط شده باشد بی اشکال است، ولی اگر شرط نشده باشد حرام است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی: باتوجه به وظایف واختیارات قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تعیین سیاست ارزی کشور وضوابط مربوط به اجرای تعهدات ناشی از پیمان های ارزی مصوبات ۱۶۱۶/۶۱ - ۱۴/۱۰/۷۰ اداره تهاترو امور صادرات ودستور شماره ۱۵۸۱ - ۵/۲/۷۱ اداره سیاست ها وتعهدات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مخالف قانون شناخته نمی شود و چون به شرح نظریه مورخ ۲۵/۵/۷۶ فقهای شورای نگهبان نیز مصوبات مذکور مخالف موازین شرع شناخته نشده است، موجبی برای ابطال آنها براساس مفاد ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سید ابوالفضل موسوی تبریزی
کدمنبع: 5355