رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۶/۸۰ ،کلاسه پرونده: ۵۷/۷۳)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی آموزش وپرورش همگانی مصوب شورای عالی آموزش وپرورش وبخشنامه شماره ۲۲/۳۱۲/۱۰۰ - ۳/۲/۷۳ معاون آموزشی وزارت آموزش وپرورش
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای محمد رستم زاده |
| موضوع | ابطال بند ۱ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی آموزش وپرورش همگانی مصوب شورای عالی آموزش وپرورش وبخشنامه شماره ۲۲/۳۱۲/۱۰۰ - ۳/۲/۷۳ معاون آموزشی وزارت آموزش وپرورش |
| کلاسه پرونده | ۵۷/۷۳ |
| تاریخ رأی | شنبه ۲۲ شهريور ۱۳۷۶ |
| شماره دادنامه | ۷۶/۸۰ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت آموزش وپرورش با تصویب بند ۱ ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی ثبت نام کودکانی را درپایه اول ابتدایی تا پایان شهریور ماه همان سال که حداقل ۶ سال تمام را دارا بوده باشند محرز نموده وباستناد بخشنامه ۲۲/۳۱۲/۱۰۰ – ۳/۲/۷۳ به کلیه واحدهای آموزشی سراسرکشور ممنوعیت ثبت نام کودکان متولد نیمه اول مهرماه را که ۱۰ روز کمتراز شش سال را اعلام داشته اند که این امر موجب ورود تخریب ذهنی کودکان جامعه خواهد بود با تضییع وقت یکسال عقب ماندگی با تفسیر چنین ماده قانونی وصدوربخشنامه ای مغایرت کلی با موارد قانون اساسی ونظرات فقهای شورای نگهبان می باشد ومطابقتی با شرع اسلامی ندارد
مدیرکل حقوقی وزارت آموزش وپرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۲۰۲۶/۸۱۰ – ۲۴/۸/۷۳ اعلام داشته اند، عالیترین مرجع تعیین خط مشی وبرنامه های کلی آموزشی ووضع مقررات آموزشی وآیین نامه های اجرایی شورای عالی آموزش وپرورش می باشد که به موجب لوایح قانونی ۲۷/۱۱/۵۸ و ۲۲/۱۲/۵۸ و ۲۶/۱/۵۹ و ۱۰/۲/۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی وقانون اصلاح موادی از لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای عالی آموزش وپرورش مصوب ۲۵/۹/۶۵ مجلس محترم شورای اسلامی تشکیل گردیده وفعالیت داشته ودارد واز موقعیت قانونی برخوردار است
آیین نامه اجرایی آموزش وپرورش همگانی با استفاده از اختیارات حاصله مقرر درماده ۶ لایحه قانونی راجع به تشکیل شورا وضع گردیده که به حکم ماده ۵ همان لایحه قانونی درحدود قانون معتبر بوده وبرای مؤسسات ذیربط لازم الاجرا است
دستور العمل ۲۲/۳۱۲/۱۰۰ – ۳/۲/۷۳ درباره ضوابط و شرایط ثبت نام نوآموزان پایه اول ابتدایی نیز بارعایت دقیق مقررات موضوعه درآیین نامه اجرایی فوق الذکر واصلاحیه بند یک ماده ۲۸ آن تهیه وتدوین شده است
درهیچ یک از اصول قانون اساسی وقوانین موضوعه درمورد حداقل وحداکثر سن اطفال واجب التعلیم جهت ورود به دوره تحصیلی ابتدایی ویا سایر مقاطع تحصیلی نص صریحی وجود ندارد که ادعا به طریق معنونه پذیرفته شود
تعیین چنین نصابی حسب قانون به عهده شورای عالی آموزش وپرورش گذارده شده وشورا است که با استفاده از نظریات افراد صاحب نظر و بررسی همه جانبه ومطالعه روش های متداول درکشورهای جهان و با ملحوظ نظر قراردادن اصول معمول درتعلیم وتربیت و شرایط جامعه در این مورد تصمیم می گیرد وبصورت مدون جهت اجراء به دستگاه ذیربط ابلا غ می نماید
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی برخلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۱۱۸۷/۲۱/۷۶ مورخ ۱۹/۵/۷۶ اعلام داشته اند، نامه شماره ه/۷۳/۵۷ - ۲۷/۱۱/۷۵ در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شماره ۲۲/۳۱۲/۱۰۰ - ۳/۲/۷۳ معاون آموزشی وزارت آموزش وپرورش وبند ۱ ماده ۲۸ آیین نام اجرایی آموزش وپرورش همگانی درجلسه مورخ ۱۹/۵/۷۶ فقهای شورای نگهبان مطرح شد ومغایر موازین شرع شناخته نشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی: با توجه به لزوم تعیین حداقل سن برای ورود به دوره آموزش ابتدایی براساس نظریه متخصصان وکارشناسان مربوط واختیارات شورای عالی آموزش وپرورش در این خصوص آیین نامه وبخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سید ابوالفضل موسوی تبریزی
کدمنبع: 5360