رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۶/۹۰ ،کلاسه پرونده: ۱۳/۷۶)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال عبارت (هیأت های تشخیص) درمواد ۱و۲و۴ آیین نامه طرز اجرای آراء قطعی هیأت های تشخیص وحل اختلاف موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۲/۳/۷۰ هیأت وزیران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای محمد بندری |
| موضوع | ابطال عبارت (هیأت های تشخیص) درمواد ۱و۲و۴ آیین نامه طرز اجرای آراء قطعی هیأت های تشخیص وحل اختلاف موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۲/۳/۷۰ هیأت وزیران |
| کلاسه پرونده | ۱۳/۷۶ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱۲ مهر ۱۳۷۶ |
| شماره دادنامه | ۷۶/۹۰ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: درماده ۱۶۶ قانون کار تنها آراء صادره ازهیأت های حل اختلاف کار لازم الاجرا بوده وبه وسیله اجرای احکام دادگستری بمورد اجراء گذاشته خواهدشد، و در این بین ذکری از (هیأت تشخیص) که ماهیتا جدا از (هیأت حل اختلاف) است نشده، لذا اضافه نمودن عبارت (هیأت های تشخیص) درمواد ۱ و۲ و۴ آیین نامه مربوط به (هیأت های حل اختلاف) خروج از حیطه آیین نامه نویسی ومآلا خلاف ماده ۱۶۶ قانون کار ومحدودیت آن به هیأت های حل اختلاف است، لذا درخواست ابطال عبارت یاد شده از مواد ۱و۲و۴ آیین نامه را دارم مدیرکل حقوقی ریاست جمهور ی طی نام شماره ۶۲۲۹۲ – ۲۲/۵/۷۶ در پاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال نظریه شماره ۶۶۹۴ – ۱۷/۳/۷۶ مدیرکل دفتر تنظیم ونظارت روابط کارنموده است
در این نامه آمده است: مراجع حل اختلاف مذکوردر ماده ۱۶۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران منحصرا هیأت های حل اختلاف نبوده و با عنایت به قسمت اخیرماده ۱۵۷ قانون مرقوم هیأت های تشخیص وحل اختلاف هر دو را شامل می باشد
مضافا این که براساس ماده ۱۵۹ قانون یاد شده آراء هیأت های تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ چنان چه در این مدت مورد اعتراض قرارنگرفته باشد لازم الاجراء بوده وطبیعتا باید در صورت استنکاف محکوم از پذیرش واجراء آنها توسط مرجع صالح قانونی که درماده ۱۶۶ اجرای احکام دادگستری تعیین گردیده است بمورد اجراء گذارده شوند، لذا برخلاف آنچه شاکی عنوان داشته اند مصوبه هیأت وزیران دقیقا وفق تکلیف قانونی مقرردرماده ۱۶۶ به تصویب رسیده وایرادی درآن به لحاظ آنچه که از سوی شاکی مورد ایراد قرار گرفته است مشاهده نمی شود
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق اراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی: حکم مقرردرماده ۱۶۶ قانون کار در خصوص ضرورت اجرای آراء قطعی باعنایت به کلیت عبارت مراجع حل اختلاف مندرج در ماده مزبور ناظر به آراء قطعی هیأت های تشخیص نیز می باشد
بنابراین قید آراء قطعی هیأت های تشخیص درمواد ۱و۲و۴ آیین نامه مورد اعتراض مغایر قانون شناخته نمی گردد
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سید ابوالفضل موسوی تبریزی
کدمنبع: 5370