رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۷۳ ،کلاسه پرونده: ۹۵/۲۸۴)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۱ و بند ۱۶ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر محمد شهر در سال ۱۳۹۵ درخصوص وضع عوارض ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری از تاریخ تصویب
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | شورای اسلامی شهر محمدشهر |
| موضوع | ابطال بند ۱۱ و بند ۱۶ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر محمد شهر در سال ۱۳۹۵ درخصوص وضع عوارض ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری از تاریخ تصویب |
| کلاسه پرونده | ۹۵/۲۸۴ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵ |
| شماره دادنامه | ۷۷۳ |
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شورای اسلامی شهر محمدشهر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از بند ۱۱ و بند ۱۶ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال ۱۳۹۵ در خصوص وضع عوارض ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری
گردش کار: ۱- به موجب بخشی از بند ۱۱ و بند ۱۶ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر محمد شهر در سال ۱۳۹۵ مقرر در خصوص وضع عوارض ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مقرر شده است که:
"بند ۱۱:
استفاده از کاربری خدماتی ( تجاری– اداری– صنعتی ) در کاربری مسکونی با پرداخت مابه التفاوت ارزش افزوده به شرح ذیل پیشنهاد می گردد:
الف: بر خیابانهای تا ۲۰ متری علاوه بر عوارض متعلقه ۲۳ برابر قیمت منطقه بندی به عنوان ارزش افزوده پرداخت گردد
ب: بر خیابانهای ۲۰ تا ۴۵ متری علاوه بر عوارض متعلقه ۲۸ برابر قیمت منطقه بندی به عنوان عوارض
ارزش افزوده پرداخت گردد
ارزش افزوده واحد تجاری، اداری و صنعتی
ردیف
عنوان
تجاری
اداری
صنعتی
۱
برخیابان ۴۵متری از ابتدای محدوده شهر از سمت کرج تا خیابان شهرداری
P ۷۵
P ۲۰
P ۱۸
۲
ازخیابان شهرداری تا بلوار ۴۵ متری تا سر ولد آباد ( هر دو طرف)
P ۵۲
P ۱۵
P ۱۸
۳
بر خیابان ۴۵ متری از خیابان امیر کبیر تا پمپ بنزین عباس آباد تا خیابان شهید ناطقی ( هر دو طرف)
P ۵۰
P ۱۴
P ۱۸
۴
بر خیابان ۴۵ متری بعد از پمپ بنزین عباس آباد تا خیابان شهید ناطقی ( هر دو طرف)
P ۵۵
P ۱۴
P ۳۳
۵
بر خیابان ۴۵ متری از خیابان شهید ناطقی تا انتهای حوزه ( هر دو طرف)
P ۳۰
P ۸
P ۴۰
۶
بر خیابان ۳۰ متری و بالاتر
P ۴۰
P ۱۲
P ۱۵
۷
بر خیابان ۲۰ متری و بالاتر
P ۲۴
P ۶
P ۱۸
۸
بر خیابان ۱۰ متری و بالاتر
P ۳۲
P ۸
P ۲۲
۹
خیابان حافظ از ابتدای ۴۵ متری تا ورودی خیابان مطهری
P ۲۵
P ۸
P ۴۵
۱۰
خیابان دشت بهشت : الف : باند شمالی ۴۵ متری از ورودی بلوار اصلی تا انتهای محدوده
ب: باند جنوبی ۴۵ متری از ورودی بلوار اصلی تا انتهای محدوده
P ۸۰
P ۶۰
P ۷۰
P ۶۶
P ۵۶
P ۵۶
۱۱
خیابان بختیاری ورودی بلوار اصلی تا سه راه مطهری و خیابان بازار هر دو طرف تا ابتدای خیابان گلستانک و خیابان دستغیب
P ۴۵
P ۱۳
P ۶۷
۱۲
بلوار شهید بهشتی از ابتدای خیابان تا فرهنگسرا
P ۳۰
P ۱۰
P۷۰
۱۳
بعد از خیابان شهید علیزاده تا انتها
P ۲۵
P ۷
P ۶۰
۱۴
خیابان امیر کبیر ( ولد آباد ) از ورودی بلوار اصلی تا میدان توحید
P ۳۰
P ۱۰
P ۶۰
۱۵
از سه راه محله اصفهانیها تا میدان یزدی ها
P ۲۵
P ۷
P ۵۰
بند ۱۶: عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری:
۱- برای املاکی که پس از تعریض در بر معبر قرار می گیرند:
K =۲ متراژ عرصه A
K
P
= عرض معبر جدید – عرض معبر قدیم
۲- برای املاکی که پس از اجرای طرح دارای باقیمانده هستند:
K =۲ متراژ عرصه A
K
P
= عرض معبر جدید – عرض معبر قدیم
۳- املاکی که عقب نشینی ندارند ولی معبر مشرف به ملک تعریض می شود:
K =۲ متراژ عرصه A
K
P
= عرض معبر جدید – عرض معبر قدیم
تبصره ۱: بندهای فوق شامل املاکی که جهت تفکیک با شهرداری توافق نموده و قسمتی از ملک خود را در اعمال
ماده ۱۰۱ به شهرداری واگذار می نمایند و یک یا چند ضلع ملک بر اساس طرح های توسعه شهری بر خیابان جدید احداث قرار می گیرد، نمی شود
تبصره ۲: برای اخذ عوارض از صاحبان این قبیل املاک که از طریق محاکم قضایی و یا توافق با شهرداری وفق نظریه کارشناس رسمی غرامت املاک خود را از شهرداری مطالبه می نمایند، معادل ۳۰% ارزش کارشناسی به عنوان ارزش افزوده اخذ می گردد
"
۲- آقای امید محمدی به موجب دادخواستی مفادا اعلام کرده است که در تصویب مصوبات مذکور مفاد آرای شماره ۱۸۱۸ – ۶/۱۱/۱۳۹۳ و ۲۴۷-۱۴/۶/۱۳۹۰ [۳۸۱ – ۷/۹/۱۳۹۰] هیات عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است
۳- بر اساس آرای مذکور هیات عمومی مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای شیراز و اردبیل در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز و همچنین عوارض مازاد بر جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ابطال شده و بر این اساس ابطال بندهای ۱۱ و ۱۶ مذکور در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست شده است
۴- آراء مذکور هیات عمومی به شرح ذیل هستند:
الف : رأی شماره ۳۸۱ – ۷/۹/۹۰ هیات عمومی:
" نظر به اینکه مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله آراء شماره ۲۱۸ مورخ ۹/۴/۱۳۸۷ و ۴۹۲ مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۹ و ۳۳۶ مورخ ۹/۸/۱۳۹۰ و ۳۳۳ مورخ ۹/۸/۱۳۹۰ اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر
احکام مقنن دانسته است و شهرداری در خصوص موضوع ( تفکیک و افراز )، ارائه دهنده خدمتی نیست تا مطابق
ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ و تبصره ۳ آن صرف نظر از این که مطابق ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق نمی شود، اساسا ناظر به اخذ زمین یا قیمت روز آن جهت تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تامین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان ۲۵ درصد است ، بنابراین مصوبه شماره ۷۵۸۵ /ش الف س مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر شیراز خارج از حدود اختیارات شورای مذکور و مغایر قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود
بدیهی است قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ با رعایت ماده ۲ قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خواهد بود
"
ب: رأی شماره ۱۸۱۸ – ۶/۱۱/۹۳ هیات عمومی :
" الف – نظر به این که مطابق نامه شماره ۴۶۹۷۲/۳۰/۹۱ – ۲۴/۳/۱۳۹۱ قائم مقام دبیر شورای نگهبان، بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل خلاف موازین شرع شناخته نشده است، بنابراین بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه مذکور از این حیث قابل ابطال تشخیص نشد
ب – هر چند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است، اما نظر به این که تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و در خصوص عناوین مصرح در بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل، شهرداری خدمتی ارائه نمی کند، بنابراین بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه مورد شکایت
مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مادتین ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود
"
۵- رئیس دیوان عدالت ادرای پس از ملاحظه نظر مشاوران خود مبنی بر این که مصوبات مورد اعتراض با آرای صادر شده از هیات عمومی مغایر است، با اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت می کند
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷/۱۰/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد
علی رغم دعوت از نماینده شورای اسلامی شهر محمدشهر برای شرکت در جلسه و ادای توضیحات، نماینده ای از سوی شورا به هیأت عمومی معرفی نشد
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد
رأی هیأت عمومی
در مصوبات بعدی الزامی است
هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر
رأی هیأت عمومی
تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید
نظر به این که در رأی شماره ۱۸۱۸- ۶/۱۱/۱۳۹۳ و ۳۸۱-۷/۹/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای شیراز و اردبیل در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر محمدشهر در تصویب بند ۱۱ و بند ۱۶ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ بدون رعایت مفاد آراء مذکور عوارض ارزش
افزوده وضع کرده است، بنابراین بندهای ۱۱ و ۱۶ یاد شده با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 9258