رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۷۴ ،کلاسه پرونده: ۹۰/۱۷۲)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه های شماره ۹۷۳۷۸/ت۴۰۴۳۹ک-۱۶/۶/۱۳۸۷ وزیران عضو کمیسیون ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ۲۲۳۱۸۹/ت۴۵۹۸۴ه-۶/۱۰/۱۳۸۹ هیأت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	احتشام بابایی حاصل قوبی افشار
موضوع	ابطال تصویب نامه های شماره ۹۷۳۷۸/ت۴۰۴۳۹ک-۱۶/۶/۱۳۸۷ وزیران عضو کمیسیون ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ۲۲۳۱۸۹/ت۴۵۹۸۴ه-۶/۱۰/۱۳۸۹ هیأت وزیران
کلاسه پرونده	۹۰/۱۷۲
تاریخ رأی	دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۲
شماره دادنامه	۷۷۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای احتشام بابایی حاصل قویی افشار با وکالت آقای اسکندر ترابی صوفیانی به موجب دادخواستی ابطال تصویب نامه های شماره ۹۷۳۷۸/ت۴۰۴۳۹ک-۱۶/۶/۱۳۸۷ وزیران عضو کمیسیون ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ( موضوع تعیین میزان ۳۰% عوارض صادراتی ضایعات و قراضه آهن، شمش آهن و ضایعات و قراضه سایر فلزات) و شماره ۲۲۳۱۸۹/ت۴۵۹۸۴ه-۶/۱۰/۱۳۸۹ (موضوع تعیین میزان ۷۰% قیمت پایه صادراتی جهت عوارض آهن قراضه و سایر ضایعات فلزی) هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" با سلام و احترام

با اختیارات حاصل از وکالت نامه تنظیمی فی مابین و بند ۱ از ماده ۱۹ و ۳۸ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری و با تقدیم مستندات و ضمایم تقدیمی درخواست ابطال مصوبات ۹۷۳۷۸/ت۴۰۴۳۹ک-۱۶/۶/۱۳۸۷ و ۲۲۳۱۸۹/ت۴۵۹۸۴ه-۶/۱۰/۱۳۸۹ با ذکر دلایل و علل و موارد مغایرت با قانون را دارم

۱- مطابق ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح بند (د) ماده مزبور برقراری هر گونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه مذکور را ممنوع اعلام داشته و منحصرا به منظور صیانت از منابع مورد نظر مقنن و استفاده بهینه از آنها وضع عوارض ویژه ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده به تشخیص شورای عالی صادرات تجویز کرده است

۲- در این راستا هیأت دولت بدوا مصوبه شماره ۹۷۳۷۸/ت۴۰۴۳۹ک-۱۶/۶/۱۳۸۷ برای آهن قراضه ۳۰% ارزش صادراتی را عوارض تعیین کرده است و متعاقب آن مطابق مصوبه شماره ۲۲۳۱۸۹/ت۴۵۹۸۴ه- ۶/۱۰/۱۳۸۹ عوارض مذکور را به ۷۰% ارزش صادراتی افزایش داده است

لذا با عنایت به موارد معنون در ذیل آهن قراضه و ضایعات فلزی و شمش حاصل قراضه کلیه فلزات مواد اولیه فرآوری نشده محسوب نمی شود که با اثبات این که مواد اولیه فرآوری شده است مشمول بند (د) ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نبوده و تقاضای ابطال مصوبه های مذکور را دارم

۳- در لایحه اصلاح قانون معادن مصوب ۴/۱۱/۱۳۸۹ در ماده ۱ بند (ز) فرآوری تعریف شده است که مقررمی دارد: فرآوری: عملیاتی که بر روی مواد خام معدنی یا مواد کانه آرایی شده، انجام و موجب تولید مواد اولیه صنعتی می شود

علی ای حال آهن قراضه مطابق این تعریف موادی است که با انجام عملیات بر روی مواد معدنی ( سنگ آهن) انجام گرفته و آن را بعد از طی چند مرحله به شمش تبدیل می شود که بنا به مفهوم و منطوق بند مذکور آهن قراضه و ضایعات فلزی مواد اولیه فرآوری شده محسوب می شود که به لحاظ فرآوری شدن محصول مشمول عوارض صادراتی نخواهند بود

۴- دادنامه شماره ۱۱۳۳ و ۱۱۳۴ کلاسه پرونده ۸۵/۸۶۶ و ۸۶/۲۳۳ مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۶ که منجر به ابطال مصوبه مربوط به مرغ و تخم مرغ شده و به موجب رأی مذکور و نظریات کارشناسی در تعریف مواد اولیه فرآوری شده مد نظر دیوان واقع گردید نظریات ارائه شده وحدت ملاک برای ارائه تعریف جامع از مواد اولیه فرآوری نشده است که من جمله جامع ترین تعریفی که ارائه شده عبارتست از محصولات تا زمانی که ماهیت، شکل و کاربرد اصلی و اولیه خود را حفظ نمایند و تغییر ماهیتی، شکلی یا کاربری نسبت به محصول اولیه نداده باشند فرآوری نشده محسوب می گردند

با این استناد و استدلالهایی که در پرونده های مذکور انجام گرفته است مبین این است که آهن قراضه موادی است که عملیات فرآوری در روی آن انجام پذیرفته است

لذا نمی توان آن را مواد اولیه فرآوری نشده محسوب کرد و مشمول عوارض صادراتی کرد

۵- مواد اولیه فرآوری نشده مطابق ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم باید به تشخیص شورای عالی صادرات باشد در حالی که تاکنون مرکز توسعه صادرات ایران طی جلسات متعدد اقدام به تعیین مواد اولیه فرآوری نشده کرد که در جلسات منعقده آن را در صلاحیت شورای عالی صادرات دانسته و موضوع را موکول به نظر شورای مذکور کرده اند در حالی که تاکنون شورای عالی صادرات از وظایف مندرج در قانون فوق عدول کرده و نسبت به تعیین مصادیق مواد اولیه فرآوری نشده علی الخصوص آهن قراضه و ضایعات فلزی اعلام نظر نفرموده است

در حالی که در مصوبه مربوط به تعیین عوارض برای آهن قراضه و ضایعات فلزی معلوم نیست که بر چه اساس و استدلال و منطقی آهن قراضه را مواد اولیه فرآوری نشده محسوب کرده اند که این موضوع جای بسی تأمل و بحث است

۶- شمش آهن و ضایعات فلزی (آهن قراضه) محصولی است که از سنگ آهن و قراضه فلزات به عمل می آید که این موضوع به صراحت در بخشنامه گمرک ایران به شماره ۲۴۵۵۱۰/۲۲۹۱۱۵/۷۴۷/۹۳۰/۷۱/۴۳۲- ۲۴/۱۱/۱۳۸۹ قید شده است یعنی در متن مصوبه هم به فرآوری شده بودن ضایعات فلزات و شمش آهن اشاره شده و تصریح شده است

۷- با عنایت به این که گمرک ایران با اعمال مصوبه های معترض عنه مبادرت به اخذ مبالغ هنگفت به صورت غیر قانونی از بابت عوارض صادرات در خصوص مواد اولیه فرآوری نشده از موکل اخذ کرده است و این برخلاف مقررات و تعریف محصولات فرآوری شده و مقررات دولتی است با اختیارات حاصل از بند ۱ ماده ۱۹ و ۳۸ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه های ۹۷۳۷۸/ت۴۰۴۳۹ک- ۱۶/۶/۱۳۸۷ و ۲۲۳۱۸۹/ت۴۵۹۸۴ه- ۶/۱۰/۱۳۸۹ را دارم

شایان ذکر است اقدام لازم متعاقبا جهت اعاده حقوق تضییعی به عمل خواهد آمد

"

تصویب نامه شماره ۲۲۳۱۸۹/ت۴۵۹۸۴ه- ۶/۱۰/۱۳۸۹ هیأت وزیران به قرار زیر است:

" تصویب نامه در خصوص تعیین عوارض صادرات آهن قراضه و ضایعات فلزی

وزارت بازرگانی- وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت جهاد کشاورزی

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۵/۱۰/۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و تایید شورای عالی صادرات و به استناد بند د ماده (۳۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ تصویب نمود:

عوارض صادرات آهن قراضه و ضایعات فلزی به هر شکل و شمش حاصل از قراضه کلیه فلزات به میزان هفتاد درصد (۷۰%) قیمت پایه صادارت محصول یاد شده تعیین و توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز می گردد

– معاون اول رئیس جمهور "

تصویب نامه شماره ۹۷۳۷۸/ت۴۰۴۳۹ک- ۱۶/۶/۱۳۸۷ وزیران عضو کمیسیون ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به قرار زیر است:

" تصویب نامه در خصوص تعیین عوارض صادراتی ضایعات و قراضه آهن، شمش آهن و ضایعات و قراضه سایر فلزات

وزارت بازرگانی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن – وزارت جهاد کشاورزی

وزیران عضو کمیسیون ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد بند د ماده (۳۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری ایران مصوب ۱۳۸۳ و با رعایت تصویب نامه های شماره ۲۵۳۳۸/ت۲۴۷۹۴ه- ۲۹/۵/۱۳۸۰ و شماره ۱۵۸۷۶۴/ت۳۸۸۴۶ه- ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند:

۱- عوارض صادراتی ضایعات و قراضه آهن، شمش آهن و ضایعات و قراضه سایر فلزات سی درصد(۳۰%) تعیین می شود

۲- شمش آهن حاصل از قراضه و سنگ آهن داخلی مشمول عوارض صادراتی می باشد

۳- شمش آهن حاصل از سنگ آهن و کنستانتره وارداتی مشمول عوارض صادراتی نمی باشد

۴- شمش سایر فلزات صرف نظر از مواد اولیه تولید آنها مشمول عوارض صادراتی نمی باشد

۵- تصویب نامه شماره ۱۲۳۳۸۶/ت۳۶۴۹۱ه- ۹/۱۰/۱۳۸۵ لغو می گردد

این تصویب نامه در تاریخ ۱۳/۶/۱۳۸۷ به تایید مقام ریاست جمهوری رسیده است

– معاون اول رئیس جمهور"

متعاقبا وکیل شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۵۸۰۰۲۶۴-۲۵/۳/۱۳۹۰، ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده توضیح داده است که:

" با سلام و احترام در خصوص کلاسه ۱/۹۰۰۹۹۸۸۰۹۰۰۰۱۸۸۴۷ موضوع دعوای این جانب به وکالت از قبل آقای احتشام بابایی حاصل قوبی افشار به خواسته ابطال بخشنامه های شماره ۹۷۳۷۸/ت۴۰۴۳۹ک- ۱۴/۶/۱۳۸۷ و ۲۲۳۱۸۹/ت۴۵۹۸۴ه- ۶/۱۰/۱۳۸۹ به طرفیت هیأت دولت مراتب ذیل تکمیلا جهت استحضار ایفاد می شود:

مصوبه شماره ۹۷۳۷۸/ت۴۰۴۳۹ک- ۱۶/۶/۱۳۸۷ طبق نظریه مجلس شورای اسلامی به شماره ۵۱۹۱۶/ه/ب- ۹/۸/۱۳۸۹ که ضمیمه است به لحاظ عدم رعایت تشخیص شورای عالی صادرات مغایر با قانون بوده و قابل ابطال است که عین نظریه مجلس که مورد استناد دیوان در سایر موارد مشابه قرار گرفته است تقدیم می شود:

به موجب بند (د) ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۳ دولت مجاز است عوارض ویژه ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری شده وضع و دریافت نماید

تشخیص این قبیل موارد بر عهده شورای عالی صادرات خواهد بود علی هذا مصوبه از حیث عدم تصریح به ضرورت تشخیص مرجع قانونی ذی ربط مغایر با قانون است

علی ای حال از مقام محترم متمنی است که در ابطال مصوبات مورد ادعا این امر مهم که به تنهایی دلیل اصلی و کافی جهت ابطال مصوبات مذکور است ملحوظ نظر فرمایند

"

در پاسخ به شکایت شاکی، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور)، به موجب لایحه شماره ۱۶۰۹۷۵/۱۴۶۱- ۹/۱۱/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

" در خصوص شکایت آقای احتشام بابایی حاصل قوبی افشار با وکالت آقای اسکندر ترابی صوفیانی به خواسته ابطال تصویب نامه های شماره ۹۷۳۷۸/ت۴۰۴۳۹ک- ۱۶/۶/۱۳۸۷ و ۲۲۳۱۸۹/ت۴۵۹۸۴ه- ۶/۱۰/۱۳۸۹ در خصوص تعیین عوارض ویژه صادراتی برای آهن قراضه و سایر ضایعات فلزی به استحضار می رساند:

الف- پاسخ به دعوای مطروح

۱- دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به اختیارات حاصله از نص بند د ماده (۳۳) قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۲) ماده (۱۰۴) قانون برنامه پنجم مبنی بر جواز دولت جهت دریافت عوارض ویژه برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها می تواند مبادرت به وضع عوارض ویژه صادراتی بنماید

۲- برخلاف ادعای شاکی طی لایحه مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۰ مبنی بر لغو مصوبه شماره ۹۷۳۷۸/ت۴۰۴۳۹ک- ۱۶/۶/۱۳۸۷ به موجب نامه شماره ۵۱۹۱۶ه/ب-۹/۸/۱۳۸۹ رئیس مجلس شورای اسلامی ، به دلالت صریح نامه مورد اشاره شاکی ( نامه رئیس مجلس)، موضوع نامه تصویب نامه دیگری به شماره ۷۶۴۶۳/۴۴۷۴۶ – ۷/۴/۱۳۸۹ است نه مصوبه مورد ادعا و شکایت

لازم به ذکر است مستندی متضمن ایراد رئیس مجلس به مصوبه مورد شکایت به این معاونت واصل نشده است

۳- صرف نظر از مطالب فوق الذکر با عنایت به این که مصوبه شماره ۲۲۳۱۸۹/ت۴۵۹۸۴ه- ۶/۱۰/۱۳۸۹ به سبب قلمرو شمول موضوع نسبت به مصوبه شماره ۹۷۳۷۸/ت۴۰۴۳۹- ۱۶/۶/۱۳۸۷ جایگزین مصوبه اخیرالذکر شده است لذا رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه اخیرالذکر (مورخ ۱۶/۶/۱۳۸۷) منتفی است

۴- در مصوبه شماره ۲۲۳۱۸۹/ت۴۵۹۸۴ه-۶/۱۰/۱۳۸۹ با تصریح به تایید شورای عالی صادرات، مستند به ماده (۳۳)، برای صادرات آهن قراضه و ضایعات فلزی به هر شکل و شمش حاصل از قراضه کلیه فلزات، عوارض تعیین شده است

نظر به این که مصوبه فوق الذکر به استناد بند د ماده (۳۳) قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است و در متن مصوبه به تایید شورای عالی صادرات تصریح شده است و قید تایید شورا در مصوبه متضمن تشخیص قانونی موضوع بند د ماده (۳۳) است، لذا مصوبه معترض عنه با ایراد قانونی مواجه نیست

۵- لازم به ذکر است که در تبصره (۲) ماده (۱۰۴) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز صراحتا مجوز دولت جهت وضع و دریافت عوارض برای صادرات مواد خام یا دارای ارزش افزوده پایین مقرر شده است

با عنایت به مراتب فوق استدعای رد شکایت مطروحه را دارد

ب- مستندات قانونی

۱- بند د ماده (۳۳) قانون برنامه چهارم توسعه

د- برقراری هر گونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است

دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها، عوارض ویژه ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید

تشخیص این قبیل موارد بر عهده شورای عالی صادرات خواهد بود

میزان عوارض به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و تصویب هیأت وزیران تعیین و تصویب خواهد شد

۲- تبصره (۲) ماده (۱۰۴) قانون برنامه پنجم توسعه

تبصره ۲- دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع کشور، عوارض ویژه ای برای صادرات مواد خام یا دارای ارزش افزوده پایین وضع و دریافت نماید

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

مطابق بند د ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳، برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع گردیده است و دولت مجاز شده است به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها عوارض ویژه ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید و تشخیص این قبیل موارد بر عهده شورای عالی صادرات قرار گرفته است

نظر به این که مصوبه شماره ۹۷۳۷۸/ت۴۰۴۳۹ک-۱۶/۶/۱۳۸۷ وزیران عضو کمیسیون ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، بدون تشخیص شورای عالی صادرات تصویب شده است، بنابراین به علت عدم رعایت شرایط مورد نظر مقنن به شرح فوق الذکر، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ تصویب ابطال می شود و با توجه به حکم مقرر در بند د ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳، مصوبه شماره ۲۲۳۱۸۹/ت۴۵۹۸۴ه- ۶/۱۰/۱۳۸۹ هیأت وزیران، از حیث رعایت شرایط مصرح در قانون یاد شده و اخذ تایید شورای عالی صادرات، مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی شود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8717