رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۷۸ ،کلاسه پرونده: ۸۸/۸۸۱)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم حذف ماده (۵) از آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرهای کشور موضوع مصوبه شماره ۹۳۱۳۸/ت۳۷۹۰۹ه- ۱۲/۶/۱۳۸۶ هیأت وزیران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | شهروز بالو |
| موضوع | عدم حذف ماده (۵) از آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرهای کشور موضوع مصوبه شماره ۹۳۱۳۸/ت۳۷۹۰۹ه- ۱۲/۶/۱۳۸۶ هیأت وزیران |
| کلاسه پرونده | ۸۸/۸۸۱ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۱ |
| شماره دادنامه | ۷۷۸ |
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای شهروز بالو به موجب دادخواستی، حذف ماده (۵) از آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرهای کشور موضوع مصوبه شماره ۹۳۱۳۸/ت۳۷۹۰۹ه- ۱۲/۶/۱۳۸۶ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
" احتراما، این جانب شهروز بالو از مستخدمان و کارشناس دفتر برنامه ریزی و بودجه معاونت برنامه ریزی استانداری خراسان شمالی ( سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) به علت استخدام و مشغول به کار شدن همسرم در یکی از سازمانهای دولتی در تهران، به ناچار می بایست به تهران منتقل شوم، ولی ماده (۵) آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرهای کشور مصوب هیأت وزیران به شماره (۹۳۱۳۸/ت۳۷۹۰۹ه - ۱۲/۶/۱۳۸۶) و اصلاحیه های بعد از آن به شماره های (۱۵۵۹۰۸/ت۴۰۵۲۳ک – ۳/۹/۱۳۸۷ و ۸۶۸۹/ت۴۱۸۵۳ه - ۲۰/۱/۱۳۸۸) که آمده است از تاریخ ابلاغ این آیین نامه هر نوع انتقال و یا ماموریت مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری از سایر شهرها به تهران ممنوع خواهد بود
موارد استثناء به تایید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خواهد رسید و قید زمانی ماده (۷) آیین نامه مذکور نیز حذف گردیده است ، موجبات عدم امکان انتقال این جانب را با وجود موافقت دستگاه مبدا و دستگاه مقصد در تهران فراهم ساخته است
ابتدا به نظر می رسد که ماده (۵) آیین نامه با موضوع ممنوعیت انتقال کارکنان از شهرها به تهران بی ارتباط با مواد دیگر آیین نامه فوق الذکر بوده و با روح مصوبه که به منظور تشویق و کمک به کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی علاقمند به انتقال محل اشتغال خود از تهران و سایر کلان شهرها به سایر نقاط کشور وضع شده است، در تناقض است
ضمن این که ماده فوق الاشاره با ماده (۶) همین آیین نامه با موضوع انتقال مجدد کارکنان قبل از بازنشستگی به کلان شهرها ( تهران) در تعارض است
لذا با عنایت به عدم ممنوعیت انتقال کارکنان در قوانین مجلس شورای اسلامی مانند قانون استخدام کشوری و قانون خدمات مدیریت کشوری و با رعایت اصول (۱۲۸، ۳۳، ۲۸، ۲۱ و ۱۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر پاسداری و استواری روابط خانواده، رشد شخصیت زن، بقای خانواده، امکان ایجاد شرایط مساوی برای احراز مشاغل، عدم ممنوعیت افراد جهت اقامت در محل مورد علاقه و مغایر نبودن مصوبات هیأت وزیران با متن و روح قوانین، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ نمایند که ماده (۵) مصوبه هیأت وزیران به شماره (۹۳۱۳۸/ت۳۷۹۰۹ه- ۱۲/۶/۱۳۸۶) که ارتباطی با اصل موضوع آیین نامه ندارد و باعث بروز مشکلات عدیده شغلی و خانوادگی می شود، لغو و ابطال شود
"
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است
" ماده ۵- از تاریخ ابلاغ این آیین نامه هر نوع انتقال و یا ماموریت از سایر شهرها به تهران ممنوع خواهد بود
موارد استثناء به تایید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خواهد رسید
"
در پاسخ به این شکایت، مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت ( حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۶۹۵۴۲/۱۰۱۱۵- ۲۲/۹/۱۳۸۸ توضیح داده است که:
" با احترام، عطف به اخطاریه شماره ه
ع/۸۸/۸۸۱ – ۱۳/۱۱/۱۳۸۸ مربوط به دادخواست ابطال ماده (۵) آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرهای کشور ( موضوع تصویب نامه شماره ۹۳۱۳۸/ت۳۷۹۰۹ه - ۱۲/۶/۱۳۸۶)، ضمن ایفاد تصویر نظریه شماره ۱۳۱۶۵/۲۳۱- ۲۵/۳/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اعلام می دارد:
۱- ماده (۵) آیین نامه یاد شده با امعان نظر به اهداف و سیاستهای مقرر در فصل دوازدهم قانون برنامه چهارم توسعه ( که به موجب بند ۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ تا زمان لازم الاجرا شدن برنامه پنجم توسعه معتبر می باشد)، از جمله مواد (۱۴۶ و ۱۳۹) آن در خصوص اصلاح ساختار و تشکیلات دستگاههای اجرایی و مناسب سازی
تعداد کارکنان آنها با اهداف و ماموریتهای دستگاهها که از جمله راهکارهای آن انتقال کارکنان مازاد در دستگاههای اجرایی در سطح شهرستان یا به سایر شهرستانها می باشد و با عنایت به سیاستهای مربوط به کاهش تمرکز جمعیتی در شهر تهران به حسب توابع منفی امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی به تصویب رسیده است
۲- با توجه به عدم وجود مقررات قانونی در مغایرت با مفاد ماده (۵) از لحاظ ممنوعیت انتقال کارکنان دستگاههای اجرایی به تهران، مفاد این ماده از جهت مورد شکایت مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است و ریاست مجلس بدون ایراد به اصل ممنوعیت مقرر در ماده (۵)، قسمتهایی از مفاد آن را مورد ایراد قرار داده اند که برای رفع ایراد مصوبه اصلاحی به شماره ۱۵۵۹۰۸/ت۴۰۵۲۳ک- ۳/۹/۱۳۸۷ صادر شده است
بنا به مراتب فوق رد دادخواست تقدیمی مورد تقاضا می باشد
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد
پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند
رأی هیأت عمومی
نظر به این که در حال حاضر به موجب بند الف ماده ۶۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، هرگونه انتقال به کلان شهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع شده است، بنابراین ماده ۵ مصوبه مورد اعتراض خلاف قانون تشخیص نمی شود و قابل ابطال نیست
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری
کدمنبع: 8424