رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۷/۱۰۶ ،کلاسه پرونده: ۲۴۱/۷۶)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۴۷۲۲/۹۴۳۰/۴/۳۰ مورخ ۱۷/۸/۱۳۷۴ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای یروانت استفانیان
موضوع	ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۴۷۲۲/۹۴۳۰/۴/۳۰ مورخ ۱۷/۸/۱۳۷۴ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
کلاسه پرونده	۲۴۱/۷۶
تاریخ رأی	شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۷۷
شماره دادنامه	۷۷/۱۰۶

مقدمه:الف) شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: در ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ ملاک تشخیص افرادی که به حکم قانون بساز و بفروش تلقی می شوند دو فاکتور اساسی و ممیزه تعیین شده است، اول ساخت و فروش بیش از یک واحد مسکونی که توسط شخص سازنده احداث شده باشد دوم ساخت و فروش بیش از دو واحد کسبی که توسط شخص سازنده بنا گردیده است

البته تأثیر شروط فوق نیز زمانی است که بیش از دو سال از خاتمه بنای واحد احداثی نگذشته باشد

علیرغم صراحت اشاره و مشمولیت تمامی اشخاص حقیقی در حوزه نفوذ ماده ۷۷ بند دوم بخشنامه مورد شکایت قایل به تفکیک شده و اجتماع افراد حقیقی منظور ماده را از هم جدا نموده و باعث گردیده هر شخصی را که شغل وی بساز و بفروش نیست ولی بر حسب اتفاق ساختمانی بیش از ۱۰ طبقه ساخته بدون ملحوظ قراردادن مدت زمان سپری شده از خاتمه بنا به هنگام فروش وی را بساز و بفروش و در نتیجه موثر از حکم این بند قلمداد کنند

ب) در بند دوم بخشنامه بدون تأکید و تفهیم ضرورت مراعات زمان در مورد اشخاص حقیقی غیربساز و بفروش همه را به طور کلی و بلااستثناء محکوم یک حکم گردانیده است

ج) در نص ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به اعیان که نسبت به اعیان مورد معامله تعیین می گردد، در احتساب مالیات بساز و بفروش منظور گردیده در حالی که عدم ذکر این مهم در قسمت اخری از بند دوم یعنی کسر نکردن مالیات نقل و انتقال قطعی از مالیات علی الحساب آنطور که در بند نخست بخشنامه آورده شده، سبب فقدان رعایت اثرات این حکم آمره در ماده قانونی شده و چنین امری عاملی دیگر بر بی اعتباری دستورالعمل مذکور متلقی است

بنابه مراتب حذف تمام یا قسمتی از بخشنامه مورد ایراد که مباین با قانون عادی اخیرالذکر می باشد مورد استدعاست

نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۴۵ – ۶۱ مورخ ۱۰/۲/۱۳۷۷ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۳۴۳۹/۴/۳۰ مورخ ۲۹/۱/۱۳۷۷ شورای عالی مالیاتی نموده است در این نامه آمده، ۱- درست است که تبصره ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ بین اشخاصی که شغلشان بساز و بفروش است و اشخاص دیگری که به جهت ساخت و فروش بیش از یک واحد مسکونی یا دو واحد کسبی بساز و بفروش تلقی می گردند، تفاوت قایل شده است، اما در عین حال اشخاص گروه اول (بساز و بفروش) هم در قانون تعریف نشده اند

از طرفی هیچ یک از اشخاص حقیقی که عملا بساز و بفروش هستند مسلما نه از ابتدا بساز و بفروش متولد شده اند و نه دارای پروانه بنام بساز و بفروش می باشند، در نتیجه این گونه اشخاص صرفا به جهت تکرار در ساخت و فروش و یا کثرت احداث و فروش واحدهای مسکونی یا تجاری به این عنوان شناخته می شوند

۲ بخشنامه مورد بحث بنابه اختیار حاصل از ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم صادر شده، و دریافت مالیات از این بابت صرفا به رسم علی الحساب می باشد و مانع از آن نخواهد بود که بعدا در مراحل تشخیص و حل اختلاف تمامی مقررات قانونی رعایت گردد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:با توجه به مندرجات لایحه جوابیه و مجال رسیدگی به ادعا و اعتراض شاکی نسبت به مطالبات مالیات مورد نظر در هیأت های حل اختلاف صلاحیت دار مالیاتی و این که مصوبه مورد اعتراض متضمن وضع قاعده الزام آوری نیست

لذا مصوبه مورد اعتراض مغایر با قانون تشخیص نگردید

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداریسیدابوالفضل موسوی تبریزی

کدمنبع: 5555