رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۷/۱۲۹ ،کلاسه پرونده: ۸۱/۷۷)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۹/۵۲/۰۳/۳۰۲/۷ مورخ ۴/۱۲/۱۳۷۶ ذیحساب و مدیر کل امور مالی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای محمدحسن بابازاده آقای علی اصغر مجدنیا |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۹/۵۲/۰۳/۳۰۲/۷ مورخ ۴/۱۲/۱۳۷۶ ذیحساب و مدیر کل امور مالی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران |
| کلاسه پرونده | ۸۱/۷۷ |
| تاریخ رأی | شنبه ۲۱ شهريور ۱۳۷۷ |
| شماره دادنامه | ۷۷/۱۲۹ |
مقدمه:شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، به شرح بخشنامه مورخ ۳/۴/۱۳۷۶ معاونت طرح و برنامه و بودجه نیروی انتظامی به پرسنل هنگام بازنشستگی معادل دو ماه آخرین دریافتی بابت حقوق و فوق العاده شغل به عنوان پاداش خدمت پرداخت می شود و پرداخت پاداش مذکور به پرسنلی که از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۶ به افتخار بازنشستگی نایل می شوند پرداخت می گردد متعاقب بخشنامه موصوف که به امضاء فرمانده ناجا می باشد، بخشنامه مورد شکایت با امضاء ذیحساب و مدیر کل امور مالی ناجا صادر گردیده، مبنی بر این که پرداخت پاداش پایان خدمت به پرسنلی که قبل از ۳۰/۹/۱۳۷۶ بازنشسته شده اند پرداخت نخواهد شد
تغییر تاریخ جز ایجاد نارضایتی در بین پرسنل بازنشسته نخواهد شد و صدور چنین بخشنامه ای مغایر با مفاد بخشنامه قبلی می باشد، لذا ابطال آن مورد تقاضاست
ذیحساب و مدیرکل امور مالی ناجا در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰/۴۱/۰۳/۳۰۲/۲ مورخ ۱۲/۵/۱۳۷۷ اعلام داشته اند، مطابق تبصره ۳ قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۷/۲/۱۳۷۵ پرسنل و نیروهای مسلح شامل قانون مذکور نبوده، لکن در بخشنامه مورخ ۳/۴/۱۳۷۶ معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا سهوا به تبصره مورد اشاره توجه نشده است
۲- به استناد قانون اصلاح قانون مذکور پرسنل نیروهای مسلح نیز مشمول قانون مذکور گردیدند، لذا از تاریخ ۳۰/۹/۱۳۷۶ به پرسنل نیروهای مسلح که بازنشسته می شوند به شرط رضایت از خدمت آنان معادل ۲ ماه آخرین دریافتی بابت حقوق و فوق العاده شغل و سایر فوق العاده ها به عنوان پاداش پایان خدمت تعلق می گیرد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی:نظر به این که حسب مدلول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، اعتراض نسبت به بخشنامه و آیین نامه و دستورالعمل های خلاف قانون قابل طرح و بررسی در هیأت عمومی دیوان می باشد، اعلام مغایرت بخشنامه با بخشنامه از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان نمی باشد، در نتیجه قابل طرح و امعان نظر در هیأت عمومی تشخیص نگردید
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداریسیدابوالفضل موسوی تبریزی
کدمنبع: 5575