رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۷/۱۳۶ ،کلاسه پرونده: ۲۷۰/۷۶)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره یک ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها مراتع مصوب سال ۱۳۶۷ «تبصره ۲ ماده ۴ آیین نامه مصوب سال ۱۳۷۳»

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای محمد حیات بخش و غیره
موضوع	ابطال تبصره یک ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها مراتع مصوب سال ۱۳۶۷ «تبصره ۲ ماده ۴ آیین نامه مصوب سال ۱۳۷۳»
کلاسه پرونده	۲۷۰/۷۶
تاریخ رأی	شنبه ۲۸ شهريور ۱۳۷۷
شماره دادنامه	۷۷/۱۳۶

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، در سال ۱۳۶۷ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع به تصویب رسید که مفاد آن صراحت دارد مربوط به شکایت افراد یا مؤسسات و یا سازمان هایی است که قبلا به علت ملی شدن اراضی اختلافاتی با منابع طبیعی دارند علاوه بر عنوان قانون تبصره ۴ ماده واحده که دیوان عدالت اداری پرونده های متشکله در مودر ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع کشور و اصلاحیه های آن را که مختومه نشده است به کمیسون موضوع این قانون ارجاع نماید در تأیید مطلب فوق می باشد در تبصره ۶ ماده واحده تصویب آیین نامه اجرایی به عهده وزارت کشاورزی گذاشته می شود

جناب آقای وزیر کشاورزی با وجود تصریح در ماده ۴ آیین نامه تنظیمی (

اشخاص حقیقی و سازمان ها و مؤسسات دولتی که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل های معترض باشند اعتراضات خود رالله) ولی در تبصره یک ماده ۴ اضافه می کند که (سازمان جنگل ها و مراتع کشور نیز می تواند به منظور اعاده منابع ملی و پیامد ناشی از اجرای قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور و قانون حفاظت و بهره برداری

اعتراض خود را به دبیرخانه هیأت جهت اقدامات لازم تسلیم نماید) که وزارت کشاورزی چنین اختیاری را نداشته و مغایر ماده واحده قانون مذکور می باشد، لذا استدعای ابطال تبصره یک ماده ۴ آیین نامه اجرایی مصوب سال ۱۳۶۷ وزارت کشاروزی که بعدا در آیین نامه اصلاحی مصوب ۱۶/۷/۱۳۷۳ وزارت جهادسازندگی به صورت تبصره ۲ ماده ۴ درآمده است می گردد

مدیرکل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان جنگل ها و مراتع کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۴/۱۰۰/۹۲۲ مورخ ۲۹/۴/۱۳۷۷ اعلام داشته اند، ۱- آیین نامه مورد نظر شاکی بعد از تفکیک وظایف وزارتین کشاورزی و جهادسازندگی و با توجه به اصلاحات سال های ۱۳۷۱ و ۱۳۷۳ منسوخ شده است و معتبر نیست

۲- با توجه به اطلاق صدر ماده واحده و تصریح به این که سازمان ها و مؤسسات دولتی که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری اعتراض داشته باشند می توانند به هیأت مذکور در ماده واحده مراجعه نمایند و سازمان جنگل ها و مراتع کشور نیز یکی از این سازمان هاست که حق اعتراض داشته

بنابراین هیچ گونه ایراد و اشکالی به نظر نمی رسد و تأکید لازم درصدر ماده واحده به جهت اهمیت موضوع و حفظ منابع طبیعی و اعاده آن قسمت از منابع یاد شده می باشد که در سهم اشخاص قرار گرفته است

صرفنظر از موارد فوق نکته مهمی که از نظر خواهان پنهان ماده آن است که هیأت مقرر در ماده واحده قانون توسط قاضی عضو آن انشاء و اعلام می گردد، وجودی کاملا مستقل و متمایز از وزارت جهادسازندگی و سازمان جنگل ها و مراتع کشور داشته و در واقع مرجع ثالث حل اختلاف میان سازمان مزبور و اشخاص بشمار می رود

بنابراین رجوع سازمان جنگل ها و مراتع کشور به این هیأت به منزله مراجعه به یک مرجع قانونی حل اختلاف است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین محقق قائم مقام دیوان و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:حکم مقرر در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری و همچنین مدلول تبصره ۳ آن در خصوص تجویز حق اعتراض به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع در باره مطلق سازمان های دولتی متضمن شمول آن به سازمان جنگل ها و مراتع کشور نیز هست

بنابراین تصریح به این حق قانونی مذکور در تبصره ۲ ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع کشور مصوب سال ۱۳۷۳ وزارت جهادسازندگی مغایرتی با قانون ندارد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداریقائم مقام دیوان

حسین محقق

کدمنبع: 5582