رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۷/۱۹۴ ،کلاسه پرونده: ۴۵/۷۷)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از علمیات اجرایی مصوب ۲۵/۵/۱۳۶۷ قوه قضاییه
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقایان علی طونی، مهران اصغری، حسین رحمانی، |
| موضوع | ابطال تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از علمیات اجرایی مصوب ۲۵/۵/۱۳۶۷ قوه قضاییه |
| کلاسه پرونده | ۴۵/۷۷ |
| تاریخ رأی | شنبه ۲۱ آذر ۱۳۷۷ |
| شماره دادنامه | ۷۷/۱۹۴ |
تاریخ: ۲۱/۹/۱۳۷۷ شماره دادنامه: ۱۹۴الی ۲۰۰ کلاسه پرونده: ۷۷/۴۵ - ۷۷/۷۱ -۷۷/۷۲ -۷۷/۹۹ -۷۷/۱۳۷ - ۷۷/۱۹۸ -۷۷/۲۳۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان علی طونی، مهران اصغری، حسین رحمانی، محمدرضا کیانوش، پرویز پارسانیا، سیدمسعود مصلایی و محمد تولایی
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از علمیات اجرایی مصوب ۲۵/۵/۱۳۶۷ قوه قضاییه
مقدمه:
شکات طی دادخواست های تقدیمی اعلام داشته اند، بر اساس تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶۹ اضافه گردیده در صورتی که بستانکار همسر مدیون بوده و بابت وصول مهریه درخواست بازداشت محل سکونت او را بنماید
در این صورت حداکثر تا نصف از مالکیت مدیون بازداشت می شود
با عنایت به این که بر اساس فتاوای فقهای عظام مخصوصا فتوای مقام معظم رهبری و نظریه مصوبه شورای محترم نگهبان منزل مورد سکونت شوهر جزء مستثنیات دین محسوب و از طرف زن غیرقابل بازداشت و بازداشت و فروش آن خلاف شرع اعلام شده است
لذا تبصره مذکور با شرع مقدس اسلام که ملک مورد سکونت همسر را به طور مطلق و بدون قید و شرط از مستثنیات دین محسوب نموده است، مغایر می باشد، لذا مستندا به اصول ۴ و ۱۷۰ قانون اساسی و نیز مستندا به کلیه قوانین و مقررات مربوطه تقاضای الطال تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶۹ آیین نامه فوق الذکر را دارد
دبیرمحترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۳۲۵۶/۲۱/۷۷ مورخ ۲۶/۵/۱۳۷۷ اعلام داشته اند، عطف بنامه شماره ه/۷۷/۴۵ مورخ ۱۴/۵/۱۳۷۷ موضوع ادعای خلاف شرع بودن تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶۹ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء به پیوست تصویر نظریه شماره ۵۱۱/۲۱/۷۶ مورخ ۱/۳/۷۶ فقهاء شورای نگهبان ارسال می گردد
در نظریه مذکور آمده است: حضرت آیت الله یزدی رئیس محترم قوه قضاییه، نامه شماره ۳۷۰۰۴/۷۵/۱ مورخ ۴/۱۱/۱۳۷۵ و ضمایم آن در جلسه رسمی مورخ ۳۱/۲/۱۳۷۶ آقایان فقهاء شورای نگهبان مطرح و نظر آقایان فقها بدین شرح اعلام می گردد، ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ مخصوص اموال منقول است و شامل مسکن نمی شود، و علی ایحال مسکن مورد نیاز و متناسب شرعا از مستثنیات دین می باشد
مدیر کل دفتر ارتباط قوه قضاییه و مجریه در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره ۳۴۷۳/۵۳/ق م/۶ مورخ ۲۷/۸/۱۳۷۷ اعلام داشته اند، مقام محترم قوه قضاییه به شرح تصویر نامه شماره ۵۷۳۰/۷۷/۱ مورخ ۱/۶/۱۳۷۷ لغو تبصره ۳ مرقوم را اعلام داشته اند
خواهشمند است مقرر فرمایید با عنایت به حصول خواسته شکات نسبت به مختومه نمودن پرونده های مطروحه دستور شایسته مبذول نمایند
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
را? ه?ات عموم?:
باعنایت به این که تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء به شرح نظریه فقها محترم شورای نگهبان خلاف احکام و موازین شرع شناخته شده است، به استناد قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، تبصره مزبور ابطال می گردد
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
کدمنبع: 6935