رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۷/۵۷ ،کلاسه پرونده: ۵۵/۷۶)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۲۴۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۶/۴/۵۵ وزارت دادگستری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای آرش صادقیان
موضوع	ابطال ماده ۲۴۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۶/۴/۵۵ وزارت دادگستری
کلاسه پرونده	۵۵/۷۶
تاریخ رأی	شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۷۷
شماره دادنامه	۷۷/۵۷

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، بنابر مقررات فعلی برای وصول وجه چک به دلخواه می توان از سه طریق کیفری و دعوی مدنی و اجرای ثبت استفاده کرد ولی مطابق شرع و قانون نمی توان از دو یا سه راه به نحو توام استفاده کرد متأسفانه ماده ۲۴۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۶/۴/۵۵ وزارت دادگستری اقدام توامان دارنده چک را تجویز کرده است به طوری که هم اکنون برخی از دارندگان چک پس از تعقیب کیفری اقدام به وصول مبلغ چک از طریق اجرای ثبت می نمایند که غیر شرعی و غیرقانونی است

ماده ۲۴۹ مذکور می گوید اعلام جرم علیه صادرکننده چک بی محل به مقامات صلاحیت دار مانع درخواست صدور اجراییه برای وصول چک از طریق اداره ثبت نخواهد بود، مگر این که دستوری در این باره از طرف مقامات قضایی صادرشود

اجرای ثبت با بهره جویی از اطلاق ماده اخیر، اموال مدیون را بازداشت می کند

حتی اگر دادگاه حسب مورد از متهم تأمین اخذ کرده باشد و یا این که حکم به پرداخت وجه چک صادر کرده باشد

از طرف دیگر اگر چه آیین نامه اجرای اسناد رسمی ۱۰ روز پیش از قانون صدور چک در تیرماه ۱۳۵۵ تصویب شده است نمی تواند مفاد قانون را زیر پاگذارد بویژه آن که با اصلاح مورخ آبان ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی و الحاق یک تبصره به ماده هفتم قانون صدور چک وسیله مجمع تشخیص مصلح نظام مورخ خرداد ۷۶ فی الواقع قانون اخیر به طور کامل مورد تأیید قوه مقننه قرار گرفته و نتیجتا آیین نامه مصوب ۱۳۵۵ که ماده ۲۴۹ آن هم غیرشرعی و هم غیرقانونی است تاب مقاومت جلوی آن را ندارد

علیهذا با بیان مراتب فوق استدعا می نمایم اعضاء محترم هیأت عمومی دیوان ماده ۲۲۹ مذکور را ابطال نمایند

اداره حقوق قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۵۴۶/۷ مورخ ۱۳/۸/۷۶ اعلام داشته اند، مقررات ماده ۲۴۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ناظر به جایی است که دارنده چک فقط به اعلام جرم علیه صادرکننده اکتفا کرده ولی در مقام وصول وجه چک به جای تقدیم دادخواست ضرر و زیان به مرجع جزایی از اداره ثبت تقاضای صدور اجراییه نموده باشد

مفاد این ماده هیچ نوع مغایرتی با قانون صدور چک مصوب سال ۵۵ و اصلاحیه آن در سال ۷۲ و یا الحاق یک تبصره به ماده ۷ قانون صدور چک مصوب ۷۶ ندارد

اجرای مفاد مواد مذکور کلا در مقام تقدیم دادخواست ضرر و زیان و مطالبه خسارات و غیره از مرجع قضایی است

با صدور اجراییه برای چک که به موجب ماده یک قانون صدور چک در حکم اسناد لازم الاجرا شناخته شده است، مقررات اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء اجراء می شود نه مقررات آیین دادرسی مدنی یا اجرای احکام مدنی و یا مقررات ماده ۹۶ قانون تعزیزات بنابراین به نظر این اداره وجود ماده ۲۴۹ آیین نامه اجرایی نه به معنی دوباره وصول کردن وجه چک است، و نه مغایرتی با سایر مواد قانونی راجع به چک دارد، لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست

دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۲۷۴۳/۲۱/۷۷ مورخ ۲۲/۲/۷۷ اعلام داشته اند، عطف به نامه شماره ۷۶/۵۵ مورخ ۲۵/۴/۷۶ آن دیوان اشعار می دارد: دادخواست تقدیمی آقای آرش صادقیان در جلسه رسمی فقها شورا مطرح و به شرح ذیل اعلام نظر می شود، چون حکم بدون دادگاه مادامی که نقض نشده است قابل اجرا است فلذا صدر ماده ۲۴۹ آیین نامه اسناد رسمی لازم الاجراء خلاف شرع نیست و اگر محکوم علیه بخواهد با دستور دادگاه جلو اجرا آن را بگیرد لامحاله می بایست مخارج دادرسی را که مبلغ نودوپنج هزار تومان ذکر شده است بپردازد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:چون مفاد ماده ۲۴۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی در خصوص مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت اسناد با وجود طرح شکایت کیفری متضمن ایجاد تکلیف خاصی علاوه بر تادیه وجه چک و تضییع حقی درباره صادرکننده آن نیست، لذا مغایر قانون شناخته نگردید و با عنایت به این که ماده مذکور به شرح نظریه مورخ ۲۲/۲/۷۷ فقها محترم شورای نگهبان نیز خلاف شرع شناخته شده است، موردی برای ابطال ماده مذکور در اجرای ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سیدابوالفضل موسوی تبریزی

کدمنبع: 5510