رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۷/۸۸ ،کلاسه پرونده: ۲۶۰/۷۶)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه های شماره ۳۳۸۴۰/۴۰۱ مورخ ۷/۱۲/۷۴ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و ۹/۷۱۲۷ مورخ ۱۱/۶/۷۲ سرپرستی شعب بانک ملی استان همدان

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه های شماره ۳۳۸۴۰/۴۰۱ مورخ ۷/۱۲/۷۴ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و ۹/۷۱۲۷ مورخ ۱۱/۶/۷۲ سرپرستی شعب بانک ملی استان همدان
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیانجمن کمک دندانپزشکان تجربی ایران
موضوعابطال بخشنامه های شماره ۳۳۸۴۰/۴۰۱ مورخ ۷/۱۲/۷۴ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و ۹/۷۱۲۷ مورخ ۱۱/۶/۷۲ سرپرستی شعب بانک ملی استان همدان
کلاسه پرونده۲۶۰/۷۶
تاریخ رأیشنبه ۳ مرداد ۱۳۷۷
شماره دادنامه۷۷/۸۸

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، انجمن کمک دندانپزشکان تجربی برابر مصوبه ۲۲/۱۱/۵۳ و آیین نامه اجرایی آن تحت عنوان قانون اشتغال کمک دندانپزشکان تجربی مجاز به انجام خدمات دندانپزشکی و دندانسازی تحت نظارت وزارت بهداری سابق در سراسر کشور می باشند، مع الوصف اخیرا از سوی طرف شکایت های فوق اقدام به ابلاغ بخشنامه هایی مبنی بر پرداخت ۵۰% تعرفه خدمات دندانپزشکان عمومی نموده است علیهذا ابطال آنها را خواستار است

امور حقوقی وزارت نفت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ح/د/۴۰۳- ۴۰۱۷/۶۶۵ مورخ ۲۱/۳/۷۶ اعلام داشته اند، بهداری و بهداشت و صنعت نفت هزینه های خدمات دندانپزشکی را که طبق قانون انجام آن توسط دندانپزشکان تجربی مجاز شناخته شده، طبق تعرفه اعلام شده از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی پرداخت می نماید

اداره حقوقی بانک ملی ایران نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴/۱/۳۰۷۶ مورخ ۲۳/۳/۷۷ اعلام داشته اند: بخشنامه ۹/۷۱۲۷ مورخ ۱۱/۶/۷۲ این بانک بر اساس مفاد مصوبه تعرفه خدمات دندانپزشکی عمومی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی صادر شده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:نظر به این که دوفقره بخشنامه مورداعتراض به شماره ۳۳۸۴۰/۴۰۱ مورخ ۷/۱۲/۷۴ و ۹/۷۱۲۷ مورخ ۱۱/۶/۷۲ مستقلا متضمن وضع قاعده آمره ای نیست، و در نتیجه واجد وصف مقررات دولتی موضوع دولتی موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد، قابل طرح تشخیص نگردید

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداریسیدابوالفضل موسوی تبریزی


کدمنبع: 5537