رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۷ ،کلاسه پرونده: ۶۰۷/۸۸)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بخشنامه شماره ۶۵۳۳۶-۱۳۸۹/۷/۱۰ مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی [وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی] گردش کار: به موجب بخشنامه شماره ۶۵۳۳۶-۱۳۸۹/۷/۱۰ مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد با وکالت آقای عباس قوتی
موضوع	عدم ابطال بخشنامه شماره ۶۵۳۳۶-۱۳۸۹/۷/۱۰ مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی [وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی] گردش کار: به موجب بخشنامه شماره ۶۵۳۳۶-۱۳۸۹/۷/۱۰ مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی
کلاسه پرونده	۶۰۷/۸۸
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۱
شماره دادنامه	۷۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۶۵۳۳۶-۱۰/۷/۱۳۸۹ مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی [وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی]

گردش کار: به موجب بخشنامه شماره ۶۵۳۳۶-۱۰/۷/۱۳۸۹ مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی [ وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی] مقرر شده است که:

" به پیوست تصویر نامه شماره ۱۳۴۴۴۶/۴۵۲۹۳-۱۷/۶/۱۳۸۹ هیأت وزیران در خصوص تعطیل روز دوم شوال سال ۱۳۸۹ هجری شمسی برای آگاهی به پیوست ارسال می شود

لازم به ذکر است:

۱- همان گونه که ملاحظه می شود تعطیل مذکور، تعطیل رسمی اعلام شده است

بنابراین شامل بخش خصوصی و دامنه شمول قانون کار نیز می شود و مفاد ماده (۶۳) قانون کار در امور آن جاری خواهد بود

۲- لزوم جبران کسر ساعت کار در بقیه ایام ماه مذکور برای کارکنان دولت مقرر شده و سایر بخشها از جمله بخش خصوصی را شامل نمی شود

۳- در دامنه شمول قانون کار در صورت انجام کار در روز مذکور، موضوع تابع مفاد ماده (۵۹) قانون مذکور و سایر مقررات مرتبط خواهد بود

خواهشمند است دستور فرمایید به اطلاع کلیه واحدهای زیر مجموعه ذی ربط رسانده شود

"

متن مصوبه شماره ۱۳۴۴۴۶/۴۵۲۹۳-۱۷/۶/۱۳۸۹ هیأت وزیران نیز به قرار زیر است

" هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۹ موافقت نمود:

روز دوم شوال در سال ۱۴۳۱ هجری قمری به عنوان تعطیل رسمی تعیین می شود

کسری ساعات کار کارکنان دولت در این روز در بقیه ایام این ماه جبران می شود

" آقای عباس قوتی به وکالت از شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد ابطال و لغو بخشنامه مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:

با احترام همان گونه که مستحضرید هیأت وزیران به موجب مصوبه مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۹ روز دوم شوال در سال ۱۴۳۱ هجری قمری را تعطیل رسمی اعلام کرده است و مقرر داشته است کسری ساعات کار کارکنان دولت در این روز در بقیه ایام این ماه جبران شود

وزارت کار و امور اجتماعی نیز به تبعیت از دولت و بدون توجه و رعایت مفاد تصمیم هیأت وزیران اقدام به صدور بخشنامه شماره ۶۵۳۳۶-۱۰/۷/۱۳۸۹ و فی الواقع مصوبه جدیدی کرد که ۱- روز دوم شوال تعطیل رسمی و شامل بخش خصوصی و دامنه شمول قانون کار نیز می شود و مفاد ماده ۶۳ قانون کار در امور آن جاری خواهد بود

۲- لزوم جبران کسر ساعات کار در بقیه ایام ماه مذکور برای کارکنان دولت مقرر شده است و سایر بخشها از جمله بخش خصوصی را شامل نمی شود

۳- دامنه شمول قانون کار در صورت انجام کار در روز مذکور موضوع تابع مفاد ماده ۵۹ قانون مذکور و سایر مقررات مرتبط خواهد بود در این راستا اداره کل کار و امور اجتماعی استان یزد در مکاتبه ای به شماره ۴۷۴۳۱-۱۸/۷/۱۳۸۹ خطاب به موکل اقدام به تذکر و یادآوری کرده است

همان گونه که ملاحظه می فرمایید اولا: دامنه شمول مصوبه هیأت وزیران کارکنان دولت بوده است

ثانیا: مقرر شده است کسری ساعات کار کارکنان دولت در این روز در بقیه ایام این ماه جبران شود حال آن که اقدام وزارت کار و امور اجتماعی در صدور بخشنامه مذکور به نظر خود ایجاد مصوبه جدید و بر خلاف تصمیم هیأت وزیران است و بر فرض پذیرش و تسری تصمیم هیأت دولت به بخش خصوصی نمی تواند بخشی از مصوبه را پذیرفته و بخش دیگر آن را رد کند

لذا با عنایت به این که بخشنامه وزارت کار و امور اجتماعی (مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار) دارای تبعات مالی فراوانی برای بخش خصوصی خصوصا موکل این جانب است لذا تقاضای ابطال و لغو بخشنامه شماره ۶۵۳۳۶- ۱۰/۷/۱۳۸۹ وزارت کار و امور اجتماعی را دارد

مشارالیه در پاسخ به اخطار رفع نقص صادر شده از سوی اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر این که شاکی باید جهت یا جهات مغایر بودن بخشنامه را از حیث قانون و یا شرع و یا خروج ا زحدود اختیارات مشخص کند، به موجب لایحه تکمیلی توضیح داده است که:

" این جانب درخواست ابطال بخشنامه مذکور را به دلیل صدور آن خارج از صلاحیت و اختیارات مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار درخواست کرده ام چون مصوبه هیأت وزیران قید تعطیلی روز دوم شوال ۱۴۳۱ با کسر ساعات کار در بقیه ایام ماه برای کارکنان دولت به رسمیت شناخته حال آن که بخشنامه اداره کار فراتر از مصوبه هیأت وزیران اقدام و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات خود ضرورتی به کسر کار کارکنان در بقیه ایام ماه نیز نداده است و کارفرمایان را مکلف به پرداخت حقوق کامل کارکنان در روز دوم شوال ۱۴۳۱ کرده است

"

در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل امور حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی [ وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی] به موجب لایحه شماره ۹۶۸۷۰-۱۲/۱۰/۱۳۸۹ توضیح داده است که:

" ۱- به موجب ماده (۲) الحاقی به لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور مصوب ۸/۴/۱۳۵۸ شورای انقلاب ( موضوع بند (۱) قانون اصلاح لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور) مصوب ۲۵/۵/۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی مقرر شده است: هیأت وزیران با کسب نظر موافق روسای قوه مقننه و قوه قضاییه می تواند به مناسبت بروز حوادث و وقایع بسیار مهم بعضی نقاط یا سراسر کشور را تعطیل رسمی (عمومی) اعلام کند

۲- هیأت وزیران طی تصویب نامه شماره ۱۳۴۴۴۶/۴۵۲۹۳-۱۷/۶/۱۳۸۹ روز دوم شوال سال ۱۳۸۹ هجری شمسی را به عنوان تعطیل رسمی اعلام کرده است

بدیهی است با عنایت به اطلاق عبارت تعطیل رسمی ( عمومی)، این تعطیلی شامل هر دو بخش دولتی و خصوصی از جمله کارگران مشمول قانون کار نیز می شود

۳- همان گونه که در قسمت اخیر تصویب نامه مزبور ذکر شده است، الزام به جبران کسر ساعت کار در بقیه ایام ماه مذکور صرفا برای کارکنان دولت مقید شده است و لذا تعمیم آن به غیر کارکنان دولت مبنای قانونی ندارد

بنابراین نامه شماره ۶۵۳۳۶ -۱۰/۷/۱۳۸۹ صادر شده از اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظامهای جبران خدمت این وزارتخانه، صرفا تشریح مفاد مصوبه یاد شده بوده و اعتراض شاکی در این خصوص وارد نمی باشد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

با توجه به این که بخشنامه مورد شکایت بر اساس تصویب نامه شماره ۱۳۴۴۴۶/۴۵۲۹۳ مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۹ هیأت وزیران تنظیم و ابلاغ شده است و به طور مستقل حاوی حکم و یا قاعده الزام آوری نیست و فراتر از مصوبه مذکور هیأت وزیران حکمی را ذکر نکرده است بنابراین قابل ابطال تشخیص نمی شود

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

علی مبشری

کدمنبع: 8217