رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۸۴ ،کلاسه پرونده: ۹۱/۹۱۹)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند۲ تصویب نامه شماره ۱۸۳۰۶۹/ت۴۷۳۳۰ک-۲۰/۹/۱۳۹۰ وزیران عضو کمیسیون ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت بهدیس تجارت البرز با وکالت خانم حسنا راشدی
موضوع	ابطال بند۲ تصویب نامه شماره ۱۸۳۰۶۹/ت۴۷۳۳۰ک-۲۰/۹/۱۳۹۰ وزیران عضو کمیسیون ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
کلاسه پرونده	۹۱/۹۱۹
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۴ شهريور ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۷۸۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شرکت بهدیس تجارت البرز با وکالت خانم حسنا راشدی به موجب دادخواستی ابطال بند۲ تصویب نامه شماره ۱۸۳۰۶۹/ت۴۷۳۳۰ک-۲۰/۹/۱۳۹۰ وزیران عضو کمیسیون ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری، احتراما مستند به وکالتنامه شماره ۷۷۸۰۹ به وکالت از شرکت سهامی خاص بهدیس تجارت البرز ثبت شده به شماره ۲۱۴۱۶۷ به استحضار می رساند:

موکل جهت امور تجارتی خویش اقدام به وارد کردن مقادیر قابل توجهی گندم دامی، ذرت دامی و گندم خوراکی به کشور به شرح ذیل کرد:

۱۹۹۶۵۵۰ کیلوگرم گندم دامی طبق پروانه سبز گمرکی به شماره ارزیابی ۶۰۰۰۵۹۱ صادر شده از گمرک امیرآباد به تاریخ صدور ۲۹/۸/۱۳۹۰ و شماره ثبت کوتاژ ۶۰۰۰۵۴۹-۲۵/۸/۱۳۹۰

۱۰۵۰۸۰ کیلوگرم گندم خوراکی طبق پروانه سبزگمرکی به شماره ارزیابی ۶۰۰۰۶۴۱ از گمرک امیرآباد به تاریخ صدور ۱۳/۹/۱۳۹۰ و شماره ثبت کوتاژ ۶۰۰۰۶۰۰-۰۱۲/۹/۱۳۹۰

۳۰۰۰۰۰۰ کیلوگرم ذرت دامی طبق پروانه سبز گمرکی به شماره ارزیابی ۶۰۰۰۳۵۳ صادر شده از گمرک امیرآباد به تاریخ صدور ۱۵/۶/۱۳۹۰ و شماره ثبت کوتاژ ۶۰۰۰۳۵۴-۱۴/۶/۱۳۹۰

۱۹۵۵۹۷۴ کیلوگرم ذرت دامی طبق پروانه سبز گمرکی شماره ۶۰۰۰۳۵۲ صادر شده از گمرک امیرآباد به تاریخ صدور ۱۵/۶/۱۳۹۰ و شماره ثبت کوتاژ ۶۰۰۰۳۵۳-۱۴/۶/۱۳۹۰

پس از ترخیص کالا و پرداخت حقوق ورودی و عوارض قانونی و خروج کالا از گمرک و سپری شدن چند ماه، گمرک با ابلاغ مطالبه نامه های کسر دریافتی با استناد به بخشنامه شماره ۱۹۴۱۹۰/۹۰/۱۹۲۶۸۶/۷۴۰/۴۶۶/۷۳/۲۴- ۲۸/۹/۱۳۹۰ دفتر واردات گمرک ایران، برای ذرت دامی و گندم خوراکی ۱% (بند ۳ و ۴ بخشنامه مارالذکر) و برای گندم دامی ۴۶% حقوق ورودی (بند ۴ بخشنامه مذکور) اضافه بر حقوق و عوارض قانونی زمان ورود که تمام و کمال پرداخت شده، مطالبه کرده است

این بخشنامه پیرو تصویب نامه شماره ۱۸۳۰۶۹/ت۴۷۳۳۰ک-۲۰/۹/۱۳۹۰ هیأت وزیران ابلاغ شده است

به موجب این مصوبه سود بازرگانی ۱۵۹ قلم از کالاهای کشاورزی تغییر یافت و علی رغم این که تاریخ تصویب مصوبه ۲۰/۹/۱۳۹۰ است و در تاریخ ۱۹/۹/۱۳۹۰ به تایید رئیس جمهور رسیده، این مصوبه افزایش سود بازرگانی را از تاریخ ۱/۵/۱۳۹۰ (۴ ماه قبل از زمان تصویب) لازم الاجرا کرده است

این مصوبه به دلایل ذیل بدون توجه به اصول و قواعد حقوقی و مقررات گمرکی اصدار یافته و در آن قسمت باید ابطال شود:

۱- طبق ماده ۴ قانون مدنی ایران، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد و آن هم در مواردی که حقوق مکتسبی برای افراد طبق قوانین سابق استقرار نیافته باشد

سایر مقررات که به صورت آیین نامه و بخشنامه و تصویب نامه و غیر آن وضع می شوند از این اختیار برخوردار نمی باشند و نمی توانند در خود مقررات خاصی نسبت به گذشته داشته باشند

این امر به کرات در آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده است

(رأی شماره ۱۳۷۱-۱۲/۹/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و

)

۲- همچنین به موجب مصوبات قبلی، حقوق مکتسبی برای وارد کنندگان ایجاد شده، وارد کننده ای که با علم به حقوق ورودی و عوارض قانونی تعیین شده در آن تاریخ، اقدام به وارد کردن کالا کرده و اخذ حقوق ورودی که از میزان آن در هنگام ثبت سفارش و حتی در زمان ترخیص و خروج از گمرک از آن اطلاعی نداشته به نوعی مصداق عقاب بلابیان است

البته لازم به ذکر است که در هر حال عطف به ماسبق نشدن قوانین، قاعده ای است آمره و تنها جایی می تواند نقض شود که در خود قانون عطف به ماسبق شده باشد و بخشنامه ها و دستورالعملها و مصوبات نمی توانند عطف بماسبق شوند و حقوق مکتسب افراد را در نظر نگیرند

۳- توجه شما را به این موضوع نیز جلب می نمایم که این مصوبه با ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نیز در تعارض است به موجب این ماده: کالایی که سود بازرگانی آنها به موجب جدول پیوست این آیین نامه یا تصویب نامه های خاصی از طرف دولت در جهت افزایش تغییر می یابد وکالایی که ممنوع اعلام می شود و همچنین کالایی که شرط ورود آنها در جهت محدودیت تغییر می کند، در صورت انطباق با یکی از شرایط ذیل و با رعایت مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی قابل ترخیص خواهد بود

۱- قبل از ممنوع شدن توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی، در گمرک موجود بوده و در دفاتر گمرک به ثبت رسیده باشد

۲- برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی، اعتبار اسنادی گشایش شده و بارنامه حمل قبل از انقضای مهلت اولیه اعتبار صادر شود

اعتباراتی که پس از تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی تمدید می شود، مشمول این بند نخواهد شد

۳- برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی از طریق بروات اسنادی پس از تایید ثبت سفارش توسط بانک مجاز ثبت سفارش شده و بارنامه حمل قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت سفارش صادر شده باشد و ظرف مهلتهای ذیل بند (۴) این ماده به کشور وارد شود و

همان طور که مستحضرید، این مصوبه با ماده فوق در تعارض است بدین صورت که این ماده برای وارد کنندگان حقوق و امتیازاتی قایل شده و آنان را تحت شرایطی و به علت حقوق مکتسبی که به موجب مصوبات قبل برایشان ایجاد شده، شامل افزایش سود بازرگانی و تغییر شرایط در جهت محدودیت و ممنوعیت نکرده است

در حال حاضر گمرک به استناد بخشنامه و مصوبه مارالذکر بدون توجه به حقوق واردکنندگان حایز شرایط به موجب این ماده، ماخذ سود بازرگانی افزایش یافته را عطف بماسبق کرده است

این در حالی است که طبق ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات و نامه مدیرکل دفتر واردات و صادرات نیز به شماره ۲۶۲۱-۹۰۲۱۰-۱۷/۵/۱۳۹۰ بر رعایت حقوق مکتسب واردکنندگان تاکید و تاریخ اجرای بخشنامه شماره ۸۷۳۰۱/۷۳۳/۴۶۶/۷۳/۱۳۰-۱/۵/۱۳۹۰ را در راستای رعایت حقوق واردکنندگان اصلاح کرد

لذا از آن جا که موکل بر اساس تعرفه قانونی زمان ترخیص کالا، کلیه حقوق ورودی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی را پرداخت کرده و کلیه کالاها قبل از تصویب این مصوبه و بخشنامه فوق الذکر ترخیص و از گمرک خارج شده، در حال حاضر گمرک ادعای مطالبه کسور دریافتی را دارد که طبق قانون و مقررات زمان ترخیص کاملا دریافت شده و مستحق دریافت اضافی نیست، لذا جهت جلوگیری از اجرای مصوبه و با توجه به این که کسور مطالبات دریافتی توسط گمرک ابلاغ شده و موکل در راستای مواعد قانونی مجبور به پرداخت خواهد بود و گمرک در جهت استیفای طلب مورد ادعای خود، اقدام به توقیف سایر کالاهای وارداتی موکل می نماید، خواهشمند است مستند به ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری ابتدا یا دستور موقت مبنی بر عدم اجرای این مصوبه را تا زمان صدور حکم صادر بنمایید و همچنین از محضر محترم ریاست هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه شماره

۱۸۳۰۶۹/ت۴۷۳۳۰ک-۲۰/۹/۱۳۹۰ در قسمتی که مطالبات عطف بماسبق شده مورد استدعاست

"

متن تصویب نامه مورد اعتراض به قرار زیر است

" وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت جهاد کشاورزی

وزیران عضو کمیسیون ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در اجرای ماده (۱۶) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و بند (ب) ماده (۴۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و با رعایت تصویب نامه شماره ۲۵۳۳۸/ت۲۴۷۹۴ه-۲۹/۵/۱۳۸۰ تصویب نمودند:

۱- سود بازرگانی (۱۵۹) قلم از کالاهای کشاورزی به شرح جدول پیوست که به مهر دفتر هیأت دولت تایید شده است، تعیین می شود

۲- این تصویب نامه از تاریخ ۱/۵/۱۳۹۰ لازم الاجرا می باشد

این تصویب نامه از تاریخ ۱۹/۹/۱۳۹۰ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است

- معاون اول رئیس جمهور"

در پاسخ به شکایت شاکی، معاون امور حقوقی دولت ( حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۹۹۵۱۰/۱۷۵۶۴-۱/۵/۱۳۹۲ توضیح داده است که:

" در خصوص دادخواست شرکت بهدیس تجارت البرز مبنی بر ابطال تصویب نامه شماره ۱۸۳۰۶۹/ت۴۷۳۳۰ک-۲۰/۹/۱۳۹۰ به دلیل عطف بماسبق شدن افزایش سود بازرگانی کالاهای مورد استناد ضمن ارسال تصویر شماره ب۱۹۵۲۷۵/۱۸۹۳۴۷/۷۴۰/۴۶۶/۷۳- ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارد:

۱- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۰۹ الی ۲۱۵ در خصوص مورد مشابه (مصوبه ۲۵۰۸۲/ت۳۴۹۹۴ک-۶/۴/۱۳۸۵ هیأت وزیران که تاریخ اجرای مصوبه را قبل از تصویب مقرر کرده بود) رأی بر

امکان وضع زمان مقدم برای اجرای مصوبه داده است

۲- همان گونه که مستحضرند مواد (۲ و ۴) قانون مدنی مبنی بر این که اثر قانون نسبت به آینده است محدود به قانون است و شامل مصوبات دولت نمی شود از سوی دیگر ماده (۳۰) آیین نامه داخلی هیأت دولت صراحتا متضمن قاعده در خصوص زمان لازم الاجرا شدن مصوبات هیأت وزیران است و نظرات شماره ۸۲۹۸/۷ -۲۶/۹/۱۳۷۹ و ۲۵۳/۷-۲۱/۴/۱۳۵۹ اداره حقوقی قوه قضائیه دلالت بر امکان وضع زمان مقدم جهت اجرای مصوبات دارد

۳- صرف نظر از نکات فوق تعرفه های مندرج در مصوبه مورد اشاره بر اساس ماده (۱۶) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی تعیین شده است در این ماده تصریح شده است:

ماده ۱۶- از تاریخ تصویب این قانون، وزارت بازرگانی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی قبل از واردات کالاها و یا محصولات بخش کشاورزی ( اعم از خام و یا فرآوری شده) و یا مواد اولیه غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی موظفند از وزارت جهاد کشاورزی مجوز لازم را اخذ نمایند

همچنین دولت مکلف است به منظور حمایت از تولیدات داخلی، برای واردات کلیه کالاها و محصولات بخش کشاورزی تعرفه موثر وضع نماید به گونه ای که نرخ مبادله همواره به نفع تولید کننده داخلی باشد

همان گونه که ملاحظه می فرمایید دولت مکلف شده است تعرفه را به گونه ای تنظیم نماید که همواره به نفع تولید کننده داخلی باشد بنابراین کلمه همواره به روشنی دلالت دارد که دولت می تواند برای حمایت از تولید کننده داخلی زمان اجرای تعرفه ها را عطف به ماسبق نماید تا تولید های قبلی مورد حمایت قرار گیرد و یا تعرفه کالاهایی که وارد کشور شده است لکن تاکنون از گمرک ترخیص نشده مناسب با قیمت کالاهای داخلی باشد

لازم به ذکر است تصویب نامه یاد شده در مورد کالاهایی است که وارد گمرکات شده و هنوز ترخیص نشده است

با توجه به مراتب فوق الذکر تقاضای رد دعوا را دارد

"

متن نامه شماره ۹۵۲۷۵/۱۸۹۳۴۷/۷۴۰/۴۶۶/۷۳-۱۸/۱۰/۱۳۹۱ گمرک جمهوری اسلامی ایران به قرار

زیر است:

" جناب آقای دکتر شهریاری

معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۱۸۱۸۰۱/۹۱-۳۰/۹/۱۳۹۱ و در خصوص دادخواست شرکت بهدیس تجارت البرز مبنی بر ابطال تصویب نامه شماره ۱۸۳۰۶۹/ت۴۷۳۳۰ک-۲۰/۹/۱۳۹۰ موضوع تعیین سود بازرگانی ۱۵۹ قلم کالاهای کشاورزی به استحضار می رساند با عنایت به این که تعیین سود بازرگانی محصولات کشاورزی به موجب ماده (۱۶) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به عهده هیأت وزیران می باشد و مصوبه فوق الاشاره بر اساس اختیارات ناشی از ماده قانونی مذکور و پس از تصویب توسط وزیران عضو کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات صادر گردیده است

لذا ضمن تایید مراتب در اجرای ماده (۳۰) آیین نامه داخلی دولت از تاریخ مندرج در تصویب نامه (۱/۵/۱۳۹۰) نسبت به اجرای آن اقدام گردیده است

-معاون امور گمرک جمهوری اسلامی ایران "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۶/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲، وزارت بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] موظف شده است، تغییرات کلی آیین نامه اجرایی قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را با رعایت تشریفات مقرر و قبل از پایان هر سالی برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال تهیه و با

رعایت حقوق مکتسب به تصویب هیأت وزیران برساند

نظر به این که تاخیر در انجام این تکلیف قانونی و انتشار تغییرات مورد نظر مقنن پس از موعد پیش بینی شده در قانون و تعیین تاریخ اجرای آن به تاریخ قبل از تصویب مصوبه نافی حقوق مکتسب وارد کنندگانی است که با تعرفه قبلی که تا پیش از مصوبه مورد شکایت حاکم بوده است نسبت به واردات کالا به کشور اقدام کرده اند و سود بازرگانی را بر اساس تعرفه قبلی پرداخته اند، بنابراین اطلاق بند ۲ مصوبه مورد شکایت مبنی بر تعیین تاریخ ۱/۵/۱۳۹۰ جهت اجرا از جهت لحاظ نکردن حقوق مکتسب وارد کنندگانی که با طی تشریفات قانونی مربوط کالاها و محصولات بخش کشاورزی را ترخیص کرده اند، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود

محمدجعفر منتظری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9005