رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۸/۲۶۴ ،کلاسه پرونده: ۴۱۴/۷۷)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۲ و ۴ و تبصره ذیل آن از آییننامه اجرائی بند (ه) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ موضوع تصویبنامه شماره ۲۹۰۱۱/ت/۱۹۱۵۰ه مورخ ۱۶/۶/۱۳۷۷ هیأت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	خانم فخری منشیان به وکالت از آقای بهرام عظیمی
موضوع	ابطال ماده ۲ و ۴ و تبصره ذیل آن از آییننامه اجرائی بند (ه) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ موضوع تصویبنامه شماره ۲۹۰۱۱/ت/۱۹۱۵۰ه مورخ ۱۶/۶/۱۳۷۷ هیأت وزیران
کلاسه پرونده	۴۱۴/۷۷
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۸ شهريور ۱۳۷۸
شماره دادنامه	۷۸/۲۶۴

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در اجرای بند (ه) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور، آئیننامه شماره ۲۹۰۱۱/ت/۱۹۱۵۰ه مورخ ۱۶/۶/۱۳۷۷ در جلسه مورخ ۱۱/۶/۱۳۷۷ به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است که ماده ۲ آییننامه مذکور چنین مقرر میدارد در مواردی که به منظور بازگشت دانشجویان بورسیه و اعزامی و انجام تعهدات مربوط تضمین از ضامن اخذ گردید، ضامن مکلف به استرداد هزینهها و ارزهای مصروفه میباشد در هر صورت بدهی ضامن بیشتر از کل بدهی دانشجو نخواهد بود

و ماده ۴ آن نیز صراحت دارد که اداره گذرنامه پس از صدور حکم قطعی دادگاههای عمومی مبنی برمحکومیت دانشجو یا ضامن به پرداخت مطالبات مربوط نسبت به ممنوع الخروجی آنان تا استهلاک کامل بدهی اقدام خواهد نمود…… ماده ۲ و ۴ و تبصره ذیل آن به دلایل و جهات ذیل مخالف شرع انور اسلام و قوانین جاری کشور، متعارض با خود بند (ه) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور و فراتر از آن میباشد زیرا:۱ قسمت اول بند (ه) تبصره ۱۷ مربوط به دانشجو است و نه ضامن به همین جهت قسمت اخیر بند (ه) مذکور میزان تعهدات ضامن دانشجو و نرخ ارز مورد محاسبه را به آئیننامه مصوب هیأت محترم وزیران موکول کرده است و تدوین کنندگان آئیننامه این قسمت از قانون را همانند قسمت مورد بند (ه) دانسته مشابه آن عمل کردهاند، یعنی ضامن و دانشجو را یکسان قلمداد کردهاند و حال آنکه قانونگذار چنین قصدی نداشته و اقوی دلیل هم آن است که مقنن در صدر بند (ه) تکلیف دانشجو را در مورد جبران تعهدات و خسارات معین نموده و صراحتا بیان داشته است که برای جبران تعهدات و خسارات مربوطه از جمله معادل مابهالتفاوت ریالی نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلی را از آنها دریافت و به حساب درآمد عمومی منظور نماید… … در صورتی که نظر مقنن در مورد ضامن هم چنین میبود، لاجرم در همین بخش مشابه دانشجو تکلیف او را هم معین میکرد، در صورتی که مقنن در این مورد نظر مساعدی نداشت لاجرم تعیین تکلیف را به تهیه و تصویب آییننامه موکول نمینمود و حال آنکه بر خلاف قانون ماده ۲ آییننامه در مورد ضامن مشابه دانشجو عمل کرده است

۲ خلاف شرع بودن آییننامه مذکور و بند (ه) تبصره ۱۷ از نظریه صریح و روشن مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۷۵ شورای نگهبان کاملا استنباط میشود

۳ تعهدات وثیقهگذار که طی عقد رهن داده شده است به همین مبلغ مندرج در سند رهن معتبر و لازمالاجراء است نه بیشتر از آن و مادامی که دین باقی است به سببی از اسباب قانونی تعهد مزبور بری شده است رهن باقی خواهد بود

در صورت تخلف با پرداخت مبلغ مندرج در سند از جهت راهن و وثیقه گذار موجب قانونی برای استمرار عقد رهن نیست

با این ترتیب رهن به خودی خود فک میباشد

۴- طبق تبصره ۱ ماده ۳۴ بدهکار سند رهنی میتواند اصل وجه بستانکار و اجور و خسارات قانونی تا انقضاء مدت را در صندوق ثبت سپرده و فک معامله را از اداره ثبت بخواهد و همچنین به موجب تبصره ۵ ماده ۳۴ قانون ثبت بدهکار حق دارد حتی پس از مزایده هم تا دو ماه طبق ماده ۴۹ قانون ثبت بدهی خود را تودیع کرده و فک رهن را بخواهد و اسقاط ذیل حق هم به موجب ماده ۳۹ قانون ثبت جایز نخواهد بود، مگر بعد از انقضاء موعد اداء دین و نتیجتا با پرداخت بدهی که یکی از طرق فک رهن است و داین نمیتواند از پذیرش آن امتناع نماید

۵ آئیننامه نمیتواند در قراردادهای تنظیمی بین افراد و حتی فرد و دولت مداخله به زیان بدهکار آن را دگرگون سازد و طبق مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی عقود و قراردادهائی که طبق قانون منعقد و تنظیم شده است برای طرفین و قائممقام آنان لازمالاجراء است و آییننامه مورد شکایت بر خلاف قوانین موجد حق و نصوص قانونی و شرع مخالف با حدیث نبوی (لاضرر و لاضرار) تنظیم و در خور ابطال است

بناء علیهذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال آن را دارد

دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۵۱۲۶/۲۱/۷۸ مورخ ۱۸/۵/۱۳۷۸ اعلام داشتهاند، عطف به نامه شماره ه/۷۷/۴۱۴ مورخ ۲۲/۱/۱۳۷۸ موضوع خلاف شرع بودن مواد ۲ و ۴ و تبصره ذیل آن از آییننامه اجرائی بند (ه) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور در جلسه مورخ ۱۷/۵/۱۳۷۸ فقهاء شورای نگهبان مطرح شد و نظر فقهاء به شرح زیر اعلام میگردد، مواد ۲ و ۴ و تبصره ذیل آن از آئیننامه اجرائی بند (ه) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور خلاف شرع نمیباشد زیرا بازخرید تعهدات الزامی نیست و قانون هم در این جهت منعی ندارد

معاون دفتر امور حقوقی دولت نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۴۳۶ مورخ ۳۱/۵/۱۳۷۸ اعلام داشتهاند، نظر به اینکه تبصرههای قانون بودجه و به تبع آن آئیننامههای آن اعتبار یک ساله دارند لذا با توجه به انقضاء سال مالی، آییننامه مزبور در سال جاری قابلیت اجرائی ندارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

اولا، مقررات بند (ه) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور مصرح در جواز اخذ مابهالتفاوت ریالی نرخ ارز با نرخ قبلی آن از دانشجویان بورسیه و اعزامی به خارج از کشور و تاکید به تسری آن نسبت به تعهدات گذشته دانشجویان مذکور میباشد که چون مفاد ماده ۲ آییننامه مورخ ۱۶/۶/۱۳۷۷ هیأت وزیران مفهم تسری حکم مذکور به شخص ضامن و تحمیل مسئولیتی بیش از میزان تعهد وی و نتیجتا موجب توسیع دایر شمول حکم مقنن است، مغایر قانون فوقالذکر و مقررات مربوط به مسئولیت مدنی ضامن میباشد

ثانیا، نظر به اینکه موارد ممنوعیت خروج اشخاص از کشور و یا عدم تمدید گذرنامه یا عدم صدور گذرنامه جدید منوط به حکم قانونگذار میباشد، ماده ۴ آئیننامه فوقالذکر و تبصره آن مخالف مصرحات قانونی در این باب و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع نظامات دولتی است

بنابراین ماده ۲ و ماده ۴ و تبصره آن مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود

کدمنبع: 250