رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۸/۲۸۶ ،کلاسه پرونده: ۸۲/۷۸)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱ ماده ۸ آیین نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی خدمات مشاوره موضوع مصوبه شماره ۳۷۰۲۲/ت۱۱۵ ک مورخ ۱/۷/۱۳۶۹ هیأت وزیران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای تیمور رحیمی و … |
| موضوع | ابطال بند ۱ ماده ۸ آیین نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی خدمات مشاوره موضوع مصوبه شماره ۳۷۰۲۲/ت۱۱۵ ک مورخ ۱/۷/۱۳۶۹ هیأت وزیران |
| کلاسه پرونده | ۸۲/۷۸ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۵ مهر ۱۳۷۸ |
| شماره دادنامه | ۷۸/۲۸۶ |
مقدمه: شکات طی دادخواست و لایحه تکمیلی آن خلاصتا اعلام داشته اند: با توجه به بند ۱ ماده ۸ آیین نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی خدمات مشاوره امور مشاوران و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه طی اعلامیه ای به شرکت تعدادی از کارکنان را از داشتن سهام قانونی و به حق خود و خانواده که با تحمل سخت ترین شرایط صاحب آن شده اند را ممنوع دانسته و موجب شده اند که حقوق شرعی و عرفی خودمان که ماحصل چندین سال سوابق خدمتیمان بوده و صاحب آن شده ایم را بنا حق از حیطه تملکمان خارج نمایند همانطور که استحضار دارید تبصره ۳۵ الحاقی به لایحه بودجه واگذاری سهام به عموم کارکنان و کارگران از جمله تصمیمات هیأت محترم دولت است که متأسفانه تصمیم فوق با موضوع مورد نظر مغایرت داشته و عملا روح این اهداف در ارتباط با ما کارکنان نادیده گرفته شده است بنابه مراتب تقاضای صدور رأی ابطال بند ۱ ماده ۸ آیین نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی خدمات مشاوره را داریم
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۵۹۰ مورخ ۴/۵/۱۳۷۸ اعلام داشته اند:مطابق ماده ۲۲ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ مقرر است تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران توسط سازمان براساس آیین نامه مصوب هیأت وزیران صورت خواهد گرفت… آیین نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی واحدهای خدمات مشاوره با استناد به ماده فوق الذکر طی تصویب نامه ۳۷۰۲۲/ت۱۱۵ ک مورخ ۱/۷/۱۳۶۹ به تصویب رسیده و هیأت وزیران با اختیارات حاصله از ماده ۲۲ قانون نسبت به تعریف و تشخیص صلاحیت و رتبه بندی واحدهای ذیربط احکام لازم را در آییننامه پیشبینی نموده است نظر به اینکه تشخیص صلاحیت برای اشخاص حقیقی و حقوقی نیاز به تعیین ضوابط مربوطه داشته است به همین لحاظ در مواد آیین نامه نسبت به تعیین این ضوابط احکام لازم پیش بینی و در ماده ۸ آیین نامه تعیین شرایط عمومی احراز صلاحیت شرکتهای خدمات مشاوره مختلط (دولتی و غیردولتی) ایرانی برای اشخاص حقیقی شریک در شرکت نیز شرایط مربوط را قید نموده است
بند یک ماده ۸ آیین نامه مقرر می دارد
۱ اشخاص حقیقی شریک در شرکت باید از تخصصهای تعیین شده در جداول مربوط برای افراد فنی لازم برخوردار باشند
بدیهی است که این امر منطبق با ماده ۲۲ قانون برنامه و بودجه است که بطور علی الاطلاق اختیار تشخیص صلاحیت را به عهده هیأت وزیران قرار داده است در غیر این صورت اصولا فعالیت این نوع شرکتها بدون تشخیص صلاحیت افرادی که با تشکیل شرکت اقدام به ارائه خدمات مشاوره خواهند نمود فاقد توجیه خواهد بود
۲- تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور دولت را موظف نموده است تا قبل از تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور به مجلس شورای اسلامی نسبت به تعیین تکلیف کلیه شرکتهای بخش دولتی… از طریق انحلال، واگذاری و فروش سهام به بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام نماید… بنابراین استناد به این تبصره برای ابطال بند ۱ ماده ۸ آیین نامه به لحاظ تفاوت موضوعی موجه نمی باشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین مقدسی فرد معاون قضائی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
اعمال اختیار مقرر در ماده ۲۲ قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ کشور در باب تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران از طریق تصویب آیین نامه خاص توسط هیأت وزیران متضمن تعیین شرایط و ضوابط مربوط به صلاحیت اشخاص مندرج در ماده مذکور است بنابراین بند ۱ ماده ۸ آیین نامه که براساس اختیار فوق الذکر تنظیم و تدوین شده است
مغایرتی با قانون ندارد
کدمنبع: 269