رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۸/۲۹۱-۲۹۲-۲۹۳ ،کلاسه پرونده: ۷۷/۸۳، ۷۷/۱۰۱، ۷۷/۳۵۶)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه های شماره ۱۰۷۰۳/۳۴ مورخ ۱۸/۸/۱۳۷۶ و ۸۸۲۵/۱۱ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۷۶ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | 1- سازمان بازرسی کل کشور 2- آقای خلیل آمرطوسی |
| موضوع | ابطال بخشنامه های شماره ۱۰۷۰۳/۳۴ مورخ ۱۸/۸/۱۳۷۶ و ۸۸۲۵/۱۱ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۷۶ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور |
| کلاسه پرونده | ۷۷/۸۳، ۷۷/۱۰۱، ۷۷/۳۵۶ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲ آبان ۱۳۷۸ |
| شماره دادنامه | ۷۸/۲۹۱-۲۹۲-۲۹۳ |
مقدمه: ۱ معاون امور سیاسی و قضائی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره ۲۹۵۴/۱ مورخ ۲۸/۲/۱۳۷۷ اعلام داشته اند، بخشنامه شماره ۱۰۷۰۳/۳۴ مورخ ۱۸/۸/۱۳۷۶ سازمان ثبت، جداول وزارت امور اقتصادی و دارائی را که به استناد قانون فوق الذکر جهت وصول مالیات تنظیم یافته اند، مبنای محاسبه حق الثبت اسناد رسمی نقل و انتقال خودروها قرار داده است با عنایت به اینکه قانون یاد شده ناظر به اجازه وصول مالیات غیرمستقیم… بوده و در هیچ یک از مواد و تبصره های آن به مسئله حق الثبت و حق التحریر تعرضی نشده است
بنظر می رسد که منطوق و مفهوم این قانون موضوعا منصرف از تعرفه های ثبتی و محاسبه و وصول آنها باشد و فقط مالیات را مد نظر داشته است
به علاوه ماده ۱۲۳ قانون ثبت ناظر بر وصول حق الثبت اسناد رسمی نقل و انتقال خودروها می باشد و تا قبل از صدور بخشنامه مذکور دفترخانه های اسناد رسمی نیز بدان عمل می نمودند و در قانون اخیرالذکر هیچگونه دلیل یا اماره ای که حاکی از نسخ ماده ۱۲۳ قانون ثبت باشد ملاحظه نمی گردد
۲ آقای خلیل آمرطوسی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، طبق تبصره ۲ ماده ۹ قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم مصوب ۱۶/۷/۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی، وزارت دارائی مکلف شد تا طبق ارزش سیف اتومبیلهای سواری داخلی و خارجی مالیات نقل و انتقال را مشخص نموده و در بهمن ماه هرسال جهت وصول و تعیین مبلغ مالیات یاد شده به دفاتر اسناد رسمی اعلام می نماید
در قانون مذکور هیچگونه الزام و تکلیفی برای متعاملین و یا دفاتر اسناد رسمی مشخص نشده که ثمن معامله را طبق ارزش سیف مبنای محاسبه مالیات در سند قید نمایند، زیرا اتومبیل و خودروهای سواری و غیرسواری به علت تصادف و برخی مشکلات فنی ممکن است به قیمت بسیار کمتری معامله شوند از این رو وزارت امور اقتصادی و دارائی طبق بخشنامه شماره ۴۴۵۷۹ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۵ و ۵۵۶۳۰ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۶ که به امضاء وزیر بازرگانی نیز رسیده ضمن مشخص نمودن ارزش سیف خودروهای مذکور جهت محاسبه و وصول مالیات نقل و انتقال صراحتا اعلام داشته اند که قیمتهای اعلام شده در جدول پیوست صرفا مبنای وصول مالیات نقل و انتقال بوده و ارتباطی به ثمن معامله یا مبلغ مندرج در سند که حسب توافق طرفین معامله تعیین می گردد نخواهد داشت
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه شماره ۸۸۲۵/۱۱ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۷۶ ضمن مکلف نمودن سردفتر به درج مبلغ سیف تعیین شده توسط وزارت دارائی به عنوان ثمن معامله، متعاملین را نیز ملزم به انتقال تمامی و شش دانگ مورد معامله به طور یکجا نموده و حق انتقال قسمتی از مورد معامله را از متعاملین سلب نمود ه است
طبق اصل ۵۱ قانون اساسی (هیچ مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون) لذا وصول حق الثبت که ۵۰% آن به صندوق وزارت دارائی واریز می شود نیز باید به موجب قانون باشد که در قانون اجازه وصول مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۶/۷/۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی هیچ الزامی برای متعاملین درخصوص انتقال تمامی اتومبیل و یا درج ارزش سیف مبنای مالیات نقل وانتقال به عنوان ثمن معامله وجود ندارد و از طرف دیگر الزام فروشنده به انتقال تمامی و شش دانگ مورد معامله با اصل تسلیط و فتاوی فقهای عظام در باب بیع مغایر است
لذا طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری استدعای رسیدگی و تقاضای لغو و ابطال بخشنامه های شماره ۸۸۲۵/۱۱ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۷۶ و ۱۰۷۰۳/۳۴ مورخ ۱۸/۸/۱۳۷۶ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را دارد
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۵۹۱/۱۱ مورخ ۱۴/۶/۱۳۷۷ اعلام داشته اند:۱ تعیین ارزش سیف و قیمت فروش خودروها قانونا به عهده وزارتخانه های مذکور بوده و سازمان ثبت هیچگونه دخالتی در تعیین قیمتهای مزبور را ندارد
۲- قانونگذار صراحتا در صدر ماده ۹ قانون مرقوم اعلام نموده مالیات نقل و انتقال انواع خودرو موضوع ماده ۲ قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالاها و خدمات مصوب ۲۶/۳/۱۳۶۶ و ماشین آلات راه سازی وارداتی و ساخت داخل به شرح زیر تعیین می گردد… و در تبصره ۲ آن نیز بالصراحه اعلام داشته است، قیمت فروش خودروها و ماشینآلات راهسازی و موتورسیکلتهای ساخت و مونتاژ داخل موضوع این ماده براساس قیمت آخرین مدل کارخانه تولید کننده توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و بازرگانی در بهمن ماه هر سال تعیین و برای اجراء در سال بعد اعلام خواهد شد
که توجها به صراحت جملات مالیات نقل و انتقال و قیمت فروش خوردوها در مستند قانونی فوق دقیقا برخلاف نظر شکات با عنایت به به اینکه مقصود از واژه های مزبور همان قیمت موضوع معامله می باشد قانون مرقوم مفهوما و منطوقا دلالت بر رعایت قیمت تعیین شده در جداول اعلامی به عنوان مبنای قیمت معامله در محاسبه ووصول مالیات و حق الثبت از سوی دفاتر اسناد رسمی را می نماید
۳ استناد غیرموجه به بخشنامه های وزارت اقتصادی و دارائی و بازرگانی مبنی بر اینکه وزارتین مزبور تأکید بر آن دارند که قیمت اعلامی ارتباطی به ثمن معامله ندارد حاکی از عدم اطلاع از قانون می باشد زیرا هم چنانچه مستحضرید تفسیر قانون صرفا برعهده و در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و لاغیر و در مانحن فیه با توجه به مراتب صدرالذکر اقدام وزارتین فوق الذکر فی الواقع برداشت و تفسیری از قانون استنادی بوده که اساسا صلاحیت این امر را نداشته اند و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز بر این اساس هیچگونه تکلیفی به پذیرش نظر مخالف قانون آنان را ندارد
بناء علیهذا با توجه به مراتب و اینکه نامه شماره ۱۰۷۰۳/۳۴ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۷۶ اداره کل امور اسناد سردفتران صرفا یک مکاتبه اداری بوده و نه بخشنامه و نامه شماره ۸۸۲۵/۱۱ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۷۶ این دفتر هم در قالب نظر مشورتی ابراز گردیده و هر دو نیز توجها به استدلالات فوق الاشعار اصدار یافته اند لهذا رد شکایت شکات مورد تقاضا است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مأخذ و مبنای محاسبه حق ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۱۲۳ قانون ثبت اسناد و املاک جزء در مورد مستثنیات مصرح در قانون علی الاصول ارزش موضوع قرارداد و معامله مورد توافق متعاملین و طرفین قرارداد است و تبصره ۹۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور و بند (الف) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ موضوع افزایش نصاب حق ثبت اسناد متضمن تعیین مأخذ و مبنای خاصی خارج از شرایط مندرج در اسناد ثبت شده در جهت احتساب و وصول حق مذکور نیست و حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۹ قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاهای و خدمات مصوب ۱۶/۷/۱۳۷۴ در خصوص تعیین قیمت فروش خودروها و ماشینآلات راه سازی و موتورسیکلت های ساخت و مونتاژ داخل براساس قیمت آخرین مدل کارخانه تولید کننده توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و بازرگانی منحصرا ناظر به تعیین مأخذ و مبنای احتساب و وصول مالیات نقل و انتقال انواع خودرو است و تسری آن به حق ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی مخالف مقررات قانون مدنی در باب اعتبار شرایط مندرج در اسناد براساس توافق و قصد و رضای طرفین معامله و قرارداد می باشد
بنابراین بخشنامه های مورخ ۱۸/۸/۱۳۷۶ و ۲۰/۱۱/۱۳۷۶ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص احتساب و وصول حق الثبت به مأخذ و مبنای مقرر در تبصره ۲ ماده ۹ قانون اخیرالذکر و به کیفیت مذکور مغایر قانون تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد
کدمنبع: 273