رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۸/۲۹۵ ،کلاسه پرونده: ۱۹۹/۷۷)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۴۶۶۴۶/۳۶۳۵/۵/۳۰ مورخ ۱۰/۹/۱۳۷۲ و ۲۲۰۵۲/۴۵۶۲-۴/۳۰ مورخ ۷/۵/۱۳۷۷ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۴۶۶۴۶/۳۶۳۵/۵/۳۰ مورخ ۱۰/۹/۱۳۷۲ و ۲۲۰۵۲/۴۵۶۲-۴/۳۰ مورخ ۷/۵/۱۳۷۷ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیشرکت شباویز(سهامی خاص)
موضوعابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۴۶۶۴۶/۳۶۳۵/۵/۳۰ مورخ ۱۰/۹/۱۳۷۲ و ۲۲۰۵۲/۴۵۶۲-۴/۳۰ مورخ ۷/۵/۱۳۷۷ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی
کلاسه پرونده۱۹۹/۷۷
تاریخ رأیيکشنبه ۹ آبان ۱۳۷۸
شماره دادنامه۷۸/۲۹۵

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند به موجب مصوبه ۲۱/۱/۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی تبصره ۶ ماده ۳۵ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۷۱ ناشران را نیز در شمار فعالان بهره برگیرنده از امتیاز بخشودگی مالیاتی پنج ساله قرار داده است متن تبصره ۶ با صراحت اعلام می دارد مراکز فرهنگی … که دارای پروانه فعالیت و یا تأسیس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشند از تاریخ شروع فعالیت برای مدت پنج سال از پرداخت مالیات معاف می باشند… پروانه فعالیت برای ناشران همان پروانه نشر است که اعطای آن بوسیله وزارتخانه از سال ۱۳۷۰ آغاز گردیده و تقریبا تمامی ناشران فعال و پرسابقه پروانه نشری با تاریخ ۱۳۷۰ دارند وزارت امور اقتصادی و دارائی در بخشنامه ای به تاریخ ۱۰/۹/۱۳۷۲ برای سهولت کار و نیز دریافت هرچه بیشتر مالیات با تفسیر قانون به سود آن وزارتخانه تمامی مراکز فرهنگی را که پروانه فعالیت آنها دارای تاریخی بیش از ۱/۱/۱۳۷۱ است از شمول معافیت خارج اعلام کرد و اکنون نیز این بخشنامه را برای ناشران اعمال می کند

از آنجا که متن قانون چنین محدودیتی قایل نشده است، تفسیر درست تر و منصفانه تر آن خواهد بود که بنابر نص صریح قانون همه ناشران از تاریخ صدور پروانه نشر خود از بخشودگی پنج ساله برخوردار شوند

بنا به اعلام وزارت امور اقتصادی و دارائی این قانون عطف به ماسبق نمی گردد، حتی اگر این ادعای وزارتخانه نیز پذیرفته شود باید معافیتی برای ماههای پیش از آغاز سال ۱۳۷۱ منظور نگردد و به تعداد ماههای بین تاریخ صدور پروانه نشر و آغاز سال ۱۳۷۱ از پنج سال معافیت آنها کسر شود تلاش ناشران برای بی اثر کردن بخشنامه مذکور به نتیجه نرسیده است و ناشران فعال و پرسابقه همچنان با خطر اخذ مالیاتهای نجومی محاسبه شده بر مبنای درآمدهای فرضی روبرو هستند از هیأت عمومی درخواست ابطال بخشنامه مورد بحث و الزام وزارتخانه به اعمال بخشودگی را دارد

شاکی همچنین در لایحه تکمیلی مورخ ۲۲/۷/۱۳۷۷ اعلام داشته اند، در تکمیل پرونده ۷۷/۱۹۹ به پیوست تصویر بخشنامه شماره ۲۲۰۵۲/۴۵۶۲-۴/۳۰ مورخ ۷/۵/۱۳۷۷ معاون درآمدهای مالیاتی در تصریح بخشنامه موضوع دادخواست تقدیم می شود

به سبب ابهامی که در جمله پایانی بند ۱ بخشنامه به شرح مؤسسات انتشاراتی و مطبوعاتی اعم از مراکز نشر کتاب مجله و روزنامه که از تاریخ ۷/۲/۱۳۷۱ به بعد دارای مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند

وجود دارد میزان مالیاتی همچنان از اعمال بخشودگی برای ناشرانی که پروانه نشرآنها پیش از سال ۱۳۷۱ صادر شده است خودداری می ورزند

تقاضای ابطال جمله مندرج در بند ۱ بخشنامه فوق الذکر را علاوه بر بخشنامه تقاضا شده در دادخواست تقدیمی به سبب مغایرت با قانون دارد

دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۹۲۰-۹۱ مورخ ۱۱/۸/۱۳۷۷ و ۷۱۹۲-۹۱ مورخ ۵/۷/۱۳۷۸ اعلام داشته اند،:الف- آنچه در ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم علی الخصوص تبصره ۶ آن و ماده ۶۰ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۷/۲/۱۳۷۱ تصریح گردیده شرط شمول معافیت مقرر، شروع فعالیت مؤسسات و مراکز مصرحه از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۷ تعیین گردیده است

ب- طبق قواعد مسلم حقوقی هنگامیکه قانون نسبت به منطوق و موضوع خود صراحت کامل دارد تفسیر آن به نفع و یا ضرر از جانب شخص حقوقی و یا حقیقی غیرصالح خارج از منطوق قانون بوده غیرمسموع و فاقد پایگاه قانونی می باشد که برابر اصل ۷۳ قانون اساسی و ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مرجع تفسیر قانون عادی مجلس شورای اسلامی و در مقام اجرائی با توجه به شکایت شاکی شورای عالی مالیاتی می باشد برخلاف تفسیر شاکی قانونگذار در ماده ۱۳۲ قانون اخیرالذکر به صراحت ملاک اعتبار جهت شمول معافیت را تاریخ شروع فعالیت قید نموده نه تاریخ صدور پروانه نشر

ج- با توجه به مطالب بند (الف - ب) موضوع خواسته شاکی در واقع تسری مفاد قانون به قبل از تاریخ تصویب و اجرای آنها می باشد که برابر قاعده حقوقی عدم عطف به ماسبق شدن قوانین محکوم به رد و فاقد پایگاه قانونی می باشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رأی می‏نماید


رأی هیأت عمومی

سیاق عبارات تبصره ۶ ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مورخ ۷/۲/۱۳۷۱ مبنی بر معافیت مراکز فرهنگی از پرداخت مالیات از تاریخ شروع فعالیت براساس پروانه فعالیت یا تأسیس به مدت پنج سال که به موجب مقررات اصلاحی قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۷۶ به مراکز نشر کتاب، مجله و روزنامه نیز تسری داده شده است، دلالتی بر شمول معافیت مالیاتی به شرط شروع فعالیت مراکز فرهنگی مذکور از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۱ به بعد ندارد

بنابراین بخشنامه شماره ۴۶۶۴۶/۳۶۳۵/۵/۳۰ مورخ ۱۰/۹/۱۳۷۲ و همچنین بند یک بخشنامه شماره ۲۲۰۵۲/۴۵۶۲-۴/۳۰ مورخ ۷/۵/۱۳۷۷ وزارت امور اقتصادی و دارائی که معافیت قانونی مزبور را مشروط به شروع فعالیت مراکز فرهنگی مندرج در قانون از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۱ و ۷/۲/۱۳۷۱ به بعد کرده است مخالف عمومی و اطلاق حکم قانونگذار به شرح تبصره فوق الذکر تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد



کدمنبع: 274