رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۸/۲۹۷-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۰ ،مورخ: يکشنبه ۹ آبان ۱۳۷۸)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه هشتادو سومین جلسه مورخ ۱۱/۶/۱۳۶۵ و چهارصدو سی و نهمین جلسه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای بهزاد قصائی فر-آقای مهدی بزرگی- آقای مهدی سرچاهی- آقای علیرضا انگورانی |
| موضوع | ابطال مصوبه هشتادو سومین جلسه مورخ ۱۱/۶/۱۳۶۵ و چهارصدو سی و نهمین جلسه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی |
| کلاسه پرونده | ۷۰/۸۶-۷۱/۱۲۷-۷۴/۱۵۶-۷۸/۳۰۶ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۹ آبان ۱۳۷۸ |
| شماره دادنامه | ۷۸/۲۹۷-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۰ |
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند، شورای عالی انقلاب فرهنگی در هشتاد و سومین جلسه مورخ ۱۱/۶/۱۳۶۵ و چهارصدو سی و نهمین جلسه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۷ احکام نهائی صدر شده توسط هیأت مرکزی گزینش دانشجو و کمیته مرکزی انضباطی و همچنین کمیته انضباطی دانشگاهها را قطعی و غیرقابل شکایت در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، بازرسی کل کشور و غیرقابل رسیدگی در دیوان دیوان عدالت اداری که براساس اصول ۹۰-۱۷۰-۱۷۳-۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی انجام وظیفه می نمایند اعلام داشته است این مصوبات مغایر اصول ۴-۳۶-۶۱-۹۰-۱۵۹و۱۷۳ قانون اساسی و خارج از صلاحیت مرجع تصمیم گیرنده و خلاف شرع می باشد لذا ابطال آنها با استناد ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضا است
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۷۳۹/م د ش مورخ ۳۰/۷/۷۰ اعلام داشته اند:۱ در ابتدای کار شورای عالی انقلاب فرهنگی زمانی که ضوابط گزینش دانشجو و کمیته انضباطی دانشجویان در دست تصویب بود با توجه به اینکه مسئله ماهیت قضائی داشته و برخی موارد مستلزم دستور توبیخ مجازات و سلب مزایا و برخی حقوق از دانشجویان است، ضروری تشخیص داده شده که طبق نامه شماره ۹۷۱۸/۱ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۶۳ ریاست محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی وقت (مقام معظم رهبری فعلی) از حضرت امام (قدس سره) کسب تکلیف نمود تا حدود اختیارات شورای عالی را در این زمینه مشخص نمایند همانطور که در پی نوشت نامه آمده است: حضرت امام(قدسسره) ضوابط و قواعدی را که شورای عالی وضع می نماید در حد قانون دانسته و فرموده اند که به آنها باید ترتیب آثار داده شود
۲ با توجه به مفاد بند یک فوق شورای عالی ضوابط و قواعدی را در مورد گزینش و کمیته انضباطی دانشجو وضع نموده و به مراجع ذیربط جهت اجراء ابلاغ نموده در عمل مشخص شد که تصمیمات گزینش و کمیته انضباطی دانشجو از طریق مراجعی نظیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری در معرض مخالفت و حتی نقض قرار می گیرد
شورای عالی برای جلوگیری از این اشکال مصوبه جلسه مورخ ۱۱/۶/۱۳۶۵ را به مراجع ذیربط ابلاغ نمود
دبیر محترم شورای عالی نگهبان نیز در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۲۱۱۳ مورخ ۱۸/۹/۱۳۷۰ اعلام داشته اند شکایت آقای بهزاد قصائیفر مبنی بر اعلام خلاف شرع بودن مصوبه هشتاد و سومین جلسه مورد ۱۱/۶/۱۳۶۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه فقهاء شورای نگهبان مطرح و نظر شورا بدین شرح اعلام می گردد
همانگونه که در متن مصوبه مذکور آمده است چون این مصوبه با استفاده از اذن مقام معظم رهبری حضرت امام (قدس سره الشریف) وضع شده است فلذا خلاف شرع نمی باشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تثبیت قاعده تفکیک و استقلال قوای مقننه، مجریه و قضائیه از یکدیگر وضع قانون در عموم مسائل را به شرح دو اصل ۵۸ و ۷۱ به مجلس شورای اسلامی و در حد مقرر در اصل ۱۱۲ به مجمع تشخیص مصلحت نظام اختصاص داده است که با این وصف اطلاق قانون یا تعمیم مطلق وجوه ممیزه آن به مقررات موضوعه سایر واحدهای دولتی از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنای حقوقی و وجاهت قانونی ندارد و این قبیل مصوبات از مقوله تصویب نامه ها و آیین نامه ها و نظامات دولتی محسوب می شود و در صورت عدم مخالفت با احکام شرع و قوانین و خارج نبودن از حدود اختیارات قوه مجریه معتبر و متبع است
همچنین قانون اساسی با تأسیس مرجع قضائی نوین دیوان عدالت اداری به شرح اصل ۱۷۳ رسیدگی به شکایات و تظلمات واعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنان را در صلاحیت دیوان مذکور قرار داده و حدود صلاحیت و اختیارات آن را به حکم قانونگذار موکول کرده است که براساس آن قانون دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۶۰ به تصویب رسیده و به موجب ماده ۱۱ این قانون رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به مصوبات و نظامات دولتی و تصمیمات و آراء قطعی مراجع غیرقضائی از قبیل دادگاههای اداری، شوراها، کمیسیون ها و هیأتها از جهات مقرر در قانون از جمله تکالیف دیوان اعلام شده است
نظر به اینکه فرمان مورخ ۶/۱۲/۱۳۶۳ حضرت امام خمینی رضوان اله تعالی علیه مفید جواز وضع ضوابط و قواعد خاص به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و نحوه گزینش و امور انضباطی دانشجویان است و متضمن اذن وضع مقررات خارج از حدود امور مذکور یا مغایر قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله سلب حق رسیدگی به شکایات توسط مراجع قضائی و نفی صلاحیت آنان نمی باشد
مصوبه هشتاد و سومین جلسه مورخ ۱۱/۶/۱۳۶۵ و مصوبه جلسه ۴۳۹ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر سلب حق تظلم و دادخواهی به مرجع قضائی صالح در خصوص مورد و نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراضات نسبت به احکام هیأت مرکزی گزینش دانشجو و کمیته مرکزی انضباطی دانشجویان مغایر اصول و مواد قانونی فوق الذکر تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری دو مصوبه مذکور ابطال می گردد
کدمنبع: 276