رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۸/۳۵۰ ،کلاسه پرونده: ۲۳۲/۷۷)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ن ب ۱۲۳۳ مورخ ۲۹/۲/۱۳۷۷ اداره نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای ابوالقاسم یادمند |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ن ب ۱۲۳۳ مورخ ۲۹/۲/۱۳۷۷ اداره نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران |
| کلاسه پرونده | ۲۳۲/۷۷ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۷۸ |
| شماره دادنامه | ۷۸/۳۵۰ |
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: این شرکت جهت ورود ماشینآلات و تکنولوژی ساخت ماشین فرز اقدام و گشایش اعتبار با ارز رقابتی (هردلار۶۰۰ ریال) در تاریخ ۳۱/۱/۱۳۷۲ در بانک سپه انجام گردیده و ماشین های خریداری شده در تاریخ ۱۸/۱۱/۷۳ و تکنولوژی در تاریخ ۸/۱۲/۷۳ به کشور وارد و از گمرک ترخیص و ماشینآلات نصب گردیده است اکنون بانک مرکزی به استناد مفاد بند (ج) تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ و بخشنامه شماره ن ب ۱۲۳۳ مورخ ۲۹/۲/۱۳۷۷ مطالبه مابه التفاوت ارز واگذاری را از نرخ رقابتی به نرخ شناور می نماید از آنجا که در جزء ۲ و جزء ۴ بند (ج) تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ مشمول پرداخت مابهالتفاوت صرفا معطوف به کالای سرمایه ای گردیده و تکنولوژی (دانش فنی) و خدمات مهندسی، همکاریهای فنی اگر چه جزء هزینه های سرمایه گذاری می شوند ولی کالا تلقی نمی شود لذا مطالبه چنین مابهالتفاوتی خالی از وجاهت قانونی است لذا استدعا دارد رأی به ابطال ادعای باطله صادر گردد اداره حقوقی بانک مرکزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره حق/۵۲۱۴ مورخ ۳/۹/۱۳۷۷ اعلام داشته اند: بخشنامه بانک مرکزی مبتنی بر وظایف و اختیارت مندرج در ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه ۱۳۵۱ و با استناد به قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی صادر گردیده و از آنجا که بخشنامه یاد شده نه خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی است و نه برخلاف قانون قابلیت ابطال ندارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
مقررات بخشنامه شماره ن ب۱۲۳۳ مورخ ۲۹/۲/۱۳۷۷ بانک مرکزی در باب اخذ مابهالتفاوت ریالی نرخ ارز بدهی با نرخ ارز شناور روز از جهت اینکه ناظر به کالاهای سرمایه ای تولیدی موضوع بند (ج) تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور است مغایرتی با قانون ندارد
کدمنبع: 312