رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۸/۳۵۳ ،کلاسه پرونده: ۴۰۹/۷۷)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از بند ۴ مصوبه شماره ۳۱۴۰/دش مورخ ۲۸/۳/۱۳۷۲ شورای عالی اداری و بخشنامه ۱۲۳۰/د مورخ ۲۸/۳/۱۳۷۳ سازمان امور اداری و استخدامی کشور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای محسن عبادی |
| موضوع | ابطال قسمتی از بند ۴ مصوبه شماره ۳۱۴۰/دش مورخ ۲۸/۳/۱۳۷۲ شورای عالی اداری و بخشنامه ۱۲۳۰/د مورخ ۲۸/۳/۱۳۷۳ سازمان امور اداری و استخدامی کشور |
| کلاسه پرونده | ۴۰۹/۷۷ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۸ آذر ۱۳۷۸ |
| شماره دادنامه | ۷۸/۳۵۳ |
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به استناد بند ۴ مصوبه ۳۱۴۰/دش مورخ ۲۸/۳/۱۳۷۲ شورای عالی اداری، دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مکلفند نتایج ارزشیابی را در تصمیمات اداری مانند افزایش فوق العاده شغل به کار گیرند اما عبارت افزایش فوق العاده شغل به دلیل عدم توجه به اجرای ماده ۲ و ماده ۸ لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین مصوب ۴/۲/۱۳۵۸ شورای انقلاب باعث تضییع حقوق بسیاری از کارمندان دولت شده است توضیح اینکه در اجرای بند ۴ و ۵ مصوبه ۳۱۴۰/دش مورخ ۲۸/۳/۱۳۷۲ شورای عالی اداری، بخشنامه ۱۲۳۰/د مورخ ۲۸/۳/۱۳۷۳ از سوی سازمان امور اداری ابلاغ شده که به موجب ماده یک آن فوق العاده شغل ۲۰% کارکنان که از نتایج ارزشیابی برتر برخوردارند به میزان ۱۰% یا ۲۰% حقوق مبنا افزوده می شود اما افزایش فوق العاده شغل به دلیل اجرای ماده ۲ و ماده ۸ لایحه قانونی یاد شده و در سال ۱۳۷۷ تصویب نامه ۷۷۹۲۵/ت۱۹۱۵ه مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۷۶ هیچ تأثیری در دریافتی بسیاری از کارکنان ندارد، عملا تشویقی درباره آنان صورت نگرفته است و این موضوع با فلسفه نظام ارزشیابی مخالفت دارد
بنابه مراتب تقاضای ابطال عبارت افزایش فوق العاده شغل در ماده ۴ مصوبه ۳۱۴۰/دش مورخ ۲۸/۳/۱۳۷۲ شورای عالی اداری به دلیل عدم لحاظ ماده ۲ و ۸ لایحه قانونی مصوب ۴/۲/۱۳۵۸ شورای انقلاب را دارم
همچنین به تبع آن تقاضای ابطال بخشنامه ۱۲۳۰/د مورخ ۲۸/۳/۱۳۷۳ سازمان امور اداری و استخدامی کشور را دارم
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۵۳۵/۵۳/۲ مورخ ۲۶/۲/۱۳۷۸ اعلام داشته اند: ۱- در دادخواست تنظیمی در مورد اینکه مقررات پیشبینی شده در بند ۴ مصوبه شماره ۳۱۴۰/دش مورخ ۲۸/۳/۱۳۷۲ و بخشنامه شماره۱۲۳۰/د مورخ ۲۸/۳/۱۳۷۳ برخلاف کدامیک از قوانین مربوط می باشد (به ترتیب مقرر در قسمت (پ) بند یک ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری) مطلبی درج نگردیده است
۲- مستندات مورد اشاره در دادخواست مزبور اختصاص به مستخدمینی ندارد که از رقم حداقل حقوق موضوع ماده ۲ لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب ۴/۲/۱۳۵۸ و اصلاحات بعدی آن استفاده می نمایند، بلکه مستخدمینی هم که حقوق و مزایای آنان بیشتر از رقم حداقل می باشد می توانند از افزایش فوق العاده شغل مورد نظر بهره مند شوند
بنابراین ابطال آنها صرفا به دلیل عدم برخورداری و ذینفع نبودن یک گروه خاص موجه نیست
۳- در صورت ابطال مفاد بند ۴ مصوبه شماره ۳۱۴۰/دش مورخ ۲۸/۳/۱۳۷۲ و بخشنامه شماره ۱۲۳۰/د مورخ ۲۸/۳/۱۳۷۳ این اقدام نه تنها فایده ای برای مستخدمینی که از رقم حداقل حقوق استفاده می کنند ندارد بلکه باعث می شود مستخدمینی که حقوق و مزایای آنان متجاوز از رقم حداقل حقوق می باشد از افزایش فوق العاده شغل مورد بحث محروم کردند
با عنایت به مطالب یاد شده شکایت شاکی علیه شورای عالی اداری و این سازمان موردی ندارد و تقاضای رد آن به دلیل مذکور را دارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
با عنایت به ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری و مقررات تصویب نامه های مربوط به تعیین فوق العاده شغل و عوامل مؤثر در بر قراری و افزایش و یا کاهش و یا حذف آن بند ۴ مصوبه شماره ۳۱۴۰/دش مورخ ۲۸/۳/۱۳۷۲ شورای عالی اداری موضوع ارزشیابی نحوه خدمت کارکنان دولت که در اجرای ماده ۹ آیین نامه اجرائی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تصویب شده و به موجب آن نتایج ارزشیابی را در افزایش یا تقلیل فوق العاده شغل مؤثر و ملاک عمل قرار داده است و همچنین بخشنامه مورخ ۲۸/۳/۱۳۷۳ سازمان امور اداری و استخدامی کشور در این زمینه مغایرتی با مادتین ۲ و ۸ لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب ۴/۲/۱۳۵۸ شورای انقلاب ندارد
کدمنبع: 315