رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۸/۵۰ ،کلاسه پرونده: ۱۷۶/۷۷)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه‏های شماره ۲۸/۲۵۸/۶۱۰/۱۰۰ مورخ ۷/۱۱/۱۳۷۵ و ۶۲/۶۳۰۹/۳ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۷۵ و ۳۹۶۸/۶۰۰ مورخ ۲۲/۶/۱۳۷۶ وزارت آموزش و پرورش

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه‏های شماره ۲۸/۲۵۸/۶۱۰/۱۰۰ مورخ ۷/۱۱/۱۳۷۵ و ۶۲/۶۳۰۹/۳ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۷۵ و ۳۹۶۸/۶۰۰ مورخ ۲۲/۶/۱۳۷۶ وزارت آموزش و پرورش
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیخانم اعظم گنجی
موضوعابطال بخشنامه‏های شماره ۲۸/۲۵۸/۶۱۰/۱۰۰ مورخ ۷/۱۱/۱۳۷۵ و ۶۲/۶۳۰۹/۳ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۷۵ و ۳۹۶۸/۶۰۰ مورخ ۲۲/۶/۱۳۷۶ وزارت آموزش و پرورش
کلاسه پرونده۱۷۶/۷۷
تاریخ رأیشنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۷۸
شماره دادنامه۷۸/۵۰

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، به موجب بخشنامه‏های مورد شکایت به افراد غیر رسمی اجازه شرکت در آزمون دوره کاردانی و کارشناسی فرهنگیان سال ۷۶ را داده و از این طریق باعث تضییع حق اینجانب گردیده‏اند بنابمراتب رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بخشنامه‏های مورد شکایت را دارد

مدیرکل امور حقوقی و املاک وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۱۳۲۸/۸۱۰ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۷۷ اعلام داشته‏اند: در ظهر کارت تقاضا نامه ثبت نام که به وسیله داوطلبان شرکت در آزمون تکمیل و امضاء می‏گردد به صراحت قید شده است که مسئولیت درج هرگونه اطلاعات ناقص، نادرست و مخدوش یا ناخوانا به عهده داوطلب بوده، و سبب حذف او از کلیه مراحل آزمون … می‏گردد

نامبرده نیز در تکمیل کارت تقاضا نامه ثبت نام قسمت مربوط به درج امتیازات دوره‏های مذکور را صحیحا ذکر ننموده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسویتبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، مصوبات و نظامات دولتی از حیث مغایرت مدلول آنها با احکام شرع و یا مخالفت با قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه، قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان است

نظر به اینکه مفاد شکوائیه حاوی تصریح شاکی به مغایرت مصوبات مورد نظر با قوانین خاص و در نتیجه متضمن اجتماع کلیه شرایط مندرج در ماده فوقالذکر نیست، موضوع اعتراض قابل رسیدگی و اظهارنظر تشخیص نگردید، و در مورد شکایت در خصوص تضییع حق شخصی، به شعبه شانزدهم ارجاع می‏شود


کدمنبع: 166