رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۹۴ ،کلاسه پرونده: ۸۹/۴۲۲)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از بند الف مصوبه بیست و هشتمین جلسه شورای اداری و استخدامی صنعت بیمه مبنی بر مستثنی کردن جانبازان از کار افتاده کلی از سایر کارمندان در زمینه بر خور داری از دریافت وام

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	محمود رضا زارعی با وکالت از آقای حسین زارعی
موضوع	ابطال قسمتی از بند الف مصوبه بیست و هشتمین جلسه شورای اداری و استخدامی صنعت بیمه مبنی بر مستثنی کردن جانبازان از کار افتاده کلی از سایر کارمندان در زمینه بر خور داری از دریافت وام
کلاسه پرونده	۸۹/۴۲۲
تاریخ رأی	دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۱
شماره دادنامه	۷۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شاکی مدعی است:

مطابق ماده ۳۹ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مصوب سال ۱۳۸۴، مقرر شده است که:

" حقوق و مزایای حالت اشتغال، بازنشستگی و وظیفه مستمری مستخدمان جانباز اعم از لشکری و کشوری که بر اساس قوانین و مقررات مربوط از کار افتاده کلی شناخته می شوند، با رعایت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذی ربط تعیین و پرداخت خواهد شد

دستگاهها مکلفند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر پرسنل خود منظور می نمایند به مستخدمان جانباز فوق الذکر نیز اعطا کنند

"

نظر به تکلیف مقرر در فراز پایانی ماده قانونی مذکور مبنی بر این که دستگاهها مکلفند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر پرسنل خود منظور می نماید [ می نمایند] به مستخدمان جانباز فوق الذکر نیز اعطا نمایند صنعت بیمه نیز باید همه مزایایی که به سایر پرسنل شاغل اعطا می کند، به جانبازان از کار افتاده ای که مشمول قانون حالت اشتغال مستخدمان شهید، جانباز، از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۲ می باشند نیز اعطا نماید، لیکن بر خلاف حکم مقنن و به موجب بند الف مصوبات بیست و هشتمین جلسه شورای اداری و استخدامی صنعت بیمه در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که:

" الف: سرمایه بیمه عمر از کارافتادگی دایم کلی در خصوص جانبازان از کار افتاده کلی حالت اشتغال بر اساس ضوابط بیمه عمر و حادثه کارمندان صنعت بیمه مصوب ۹/۱۲/۱۳۸۵ شورای اداری و استخدامی صنعت بیمه پرداخت و از مزایای قانونی پوششهای بیمه های ضوابط مذکور بهره مند شوند

بدیهی است این گونه کارمندان مشمول دریافت وامهای موضوع ضوابط اعطای وام کارمندان صنعت بیمه نخواهند بود و پوششهای بیمه ای مربوط منحصرا تحت پوشش بیمه عمر و حادثه در قبال خطر فوت خواهند بود

"

بنابراین فراز آخر مصوبه مذکور از این حیث که جانبازان از کارافتاده کلی را از سایر کارمندان صنعت بیمه متمایز کرده و وامهایی را که به سایر کارمندان تعلق می گیرد، قابل پرداخت به جانبازان از کار افتاده کلی ندانسته است مغایر حکم مقنن می باشد

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون اداری و مالی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۱۳۷۸۲/۹۰- ۱۸/۴/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

" در ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمان شهید، جانباز، از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، صرفا مزایای مستمر مورد توجه قرار گرفته و از پرداخت انواع وام که جزء مزایای مستمر نمی باشد ذکری به میان نیامده است

آنچه در ماده ۳ آیین نامه اجرایی جزء ۹ بند ب تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور در خصوص تأمین و پرداخت مزایای رفاهی و خدماتی اعم از نقدی و غیر نقدی ذکر شده است، صرف نظر از شمول یا عدم شمول آن بر بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وامهای صنعت بیمه، علی الاصول خاص سال ۱۳۸۱ بوده و در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و ضوابط اجرایی آن چنین مصوبه ای مشاهده نگردیده است

ضمنا حکم مقرر در ماده ۳۹ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در پرداخت حقوق و مزایای حالت اشتغال، به رعایت قانون حالت اشتغال موکول شده است و از آن جا که در ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون موصوف مزایای مستمر مورد توجه قرار گرفته است و از پرداخت وام ذکری به میان نیامده، بنابراین تکلیفی به اعطای آن نیست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

با توجه به حکم مقرر در ماده ۳۹ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مبنی بر این که: حقوق و مزایای حالت اشتغال، بازنشستگی و وظیفه مستمری مستخدمان جانباز اعم از لشکری و کشوری که بر اساس قوانین و مقررات مربوط از کارافتاده کلی شناخته می شوند، با رعایت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذی ربط تعیین و پرداخت خواهد شد

دستگاهها مکلفند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر پرسنل خود منظور می نمایند به مستخدمان جانباز فوق الذکر نیز اعطاء نمایند بند الف بیست و هشتمین جلسه شورای اداری و استخدامی صنعت بیمه مبنی بر مستثنی کردن جانبازان از کار افتاده کلی از سایر کارمندان در زمینه برخورداری از دریافت وام، مغایر قانون پیش گفته است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8450