رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۹/۱۰۵، ۱۰۶ ،کلاسه پرونده: ۷۸/۴۳۷، ۷۹/۲۰)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۵۵۰۳/۷۱۰/ج مورخ ۱۸/۳/۱۳۷۳ مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان و بخشنامههای شماره ۳/۲۲۰۴/۷۱۰ مورخ ۲۱/۲/۱۳۷۳ و ۱/۱/۲۸۶۱/۷۱۰ مورخ ۲۰/۲/۱۳۷۳ مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۵۵۰۳/۷۱۰/ج مورخ ۱۸/۳/۱۳۷۳ مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان و بخشنامههای شماره ۳/۲۲۰۴/۷۱۰ مورخ ۲۱/۲/۱۳۷۳ و ۱/۱/۲۸۶۱/۷۱۰ مورخ ۲۰/۲/۱۳۷۳ مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقایان محمدرضا نادریجزی و بهروز هندی
موضوعابطال بخشنامه ۵۵۰۳/۷۱۰/ج مورخ ۱۸/۳/۱۳۷۳ مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان و بخشنامههای شماره ۳/۲۲۰۴/۷۱۰ مورخ ۲۱/۲/۱۳۷۳ و ۱/۱/۲۸۶۱/۷۱۰ مورخ ۲۰/۲/۱۳۷۳ مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش
کلاسه پرونده۷۸/۴۳۷، ۷۹/۲۰
تاریخ رأیيکشنبه ۸ خرداد ۱۳۷۹
شماره دادنامه۷۹/۱۰۵، ۱۰۶

مقدمه:شکات طی دادخواست های تقدیمی اعلام داشتهاند، پس از طی آزمون ورودی به دانشسرای مقدماتی وارد و پس از طی استخدام آزمایشی موضوع ماده ۶ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹ و به موجب ماده ۸ همین قانون به استخدام رسمی آموزش و پرورش درآمده ولی در یک اقدام غیر قانونی با صدور نامهای نسبت به لغو حکم کارگزینی اقدام نمودند با عنایت به مراتب درخواست ابطال بخشنامههای شماره ۵۵۰۳/۷۱۰/ج مورخ ۱۸/۳/۱۳۷۳ مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان و ۳/۲۲۰۴/۷۱۰ مورخ ۲۱/۲/۱۳۷۳ و ۱/۲۸۶۱/۷۱۰ مورخ ۲۰/۲/۱۳۷۳ مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش را دارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رای هیات عمومی:نظر به این که اعتراض نسبت به بخشنامههای فوقالذکر قبلا در هیأت عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح رأی شماره ۳۳ الی ۳۷ مورخ ۱۴/۴/۱۳۷۶ هیأت مزبور به لحاظ احراز مغایرت آنها با قانون ابطال شده است، موردی برای رسیدگی و اظهارنظر مجدد در این خصوص وجود ندارد و اعتراض شکایت به بخشنامههای فوقالاشعار تابع

رأی هیأت عمومی

دیوان است


کدمنبع: 5746