رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۹/۱۷۰ ،کلاسه پرونده: ۱/۷۹)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامههای شماره ۲۵۷۱۳۱/ت مورخ ۳۰/۱/۱۳۷۷ و ۲۵۷۰۵۲/ت مورخ ۱۸/۱/۱۳۷۸ شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران در خصوص افزایش بهای بنزین هواپیما در سال های ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای محمد حیدری به وکالت از انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های هواپیمایی
موضوع	ابطال نامههای شماره ۲۵۷۱۳۱/ت مورخ ۳۰/۱/۱۳۷۷ و ۲۵۷۰۵۲/ت مورخ ۱۸/۱/۱۳۷۸ شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران در خصوص افزایش بهای بنزین هواپیما در سال های ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸
کلاسه پرونده	۱/۷۹
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۷۹
شماره دادنامه	۷۹/۱۷۰

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، شرکت طرف شکایت از تاریخ ۱۶/۱/۱۳۷۷ رأسا بهای بنزین هواپیما را از ۱۶۰ ریال به ۳۰۰ ریال در هر لیتر افزایش و به موجب نامه شماره ۲۵۷۰۵۲/ت مورخ ۱۸/۱/۱۳۷۸ از ساعت ۲۴ روز ۲۹/۱۲/۱۳۷۷ آن را به ۳۷۵ ریال تغییر داده است در صورتی که این تصمیم با مدلول تبصره ۲ ماده ۶ قانون هواپیمایی کشوری که هرگونه افزایش قیمت عوامل مؤثر در عملیات وضعیت هواپیمایی را موکول به تأیید شورای عالی هواپیمایی کشوری نموده و منطوق بند (الف) تبصره ۱۹ قانون برنامه دوم توسعه که منحصرا افزایش قیمت در طول سال های برنامه دوم را به هیأت محترم دولت تفویض و با مفاد بند (ب) ماده ۳۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران که تعیین قیمت فروش بنزین را موکول به پیشنهاد هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران و تصویب هیأت وزیران نموده و نیز نص بند (ب) تبصره ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور که به موجب آن بهای بنزین رأسا توسط مجلس محترم شورای اسلامی تعیین شده است مغایرت آشکارا دارد علیهذا نظر به این که اعتراضات انجمن موکل و شرکت های عضو آن به تصمیمات یاد شده نتیجهای نداده است تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال تصمیمات شرکت طرف شکایت راجع به افزایش بهای بنزین هواپیما در سال های ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ را دارم

رئیس امور حقوقی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره حپپ/۴۵۹ مورخ ۹/۳/۱۳۷۹ اعلام داشتهاند:۱

به موجب ماده ۵۷ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ این شرکت جزء در مواردی که صریحا مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانهها و شرکت های دولتی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مستثنی خواهد بود

ضمن این که براساس ماده ۶۶ همان قانون قوانین و مقرراتی که کلا یا بعضا مغایر با مقررات این اساسنامه باشد در حدودی که مغایرت دارد نسبت به شرکت مجری نخواهد بود و مقررات این اساسنامه مادام که مصرحا به موجب قانون نسخ نشده است معتبر خواهد بود

بنابراین مفاد تبصره ۲ ماده ۶ قانون هواپیمایی کشوری که متضمن حکمی برای عموم وزارتخانهها و ادارات و سازمان ها و شرکت های دولتی است بدلیل نبود تصریح و عدم ذکر نام در آن به شرکت ملی نفت ایران و شرکت های فرعی آن تسری ندارد و از این جهت تکلیفی متوجه شرکت نمی باشد

۲

بند (الف) تبصره ۱۹ قانون برنامه پنج ساله دوم مصوب ۲۱/۹/۱۳۷۳ و بند (ب) تبصره ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ مشخصا قیمت فروش هر لیتر از چهار فرآورده اصلی نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره را در سال های ۷۴ و ۷۸ تعیین نموده و در مورد سایر فرآوردههای نفتی حکمی ندارد

به عبارت دیگر مجلس شورای اسلامی در سال های مذکور آنچه را که در بند (ب) ماده ۳۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران (یعنی تعیین قیمت چهار فرآورده اصلی) به عهده هیأت وزیران بود، خود رأسا انجام داده است

۳

قطع نظر از این که تعیین قیمت چهار فرآورده اصلی در صلاحیت چه مرجعی است تعیین قیمت سایر فرآوردههای نفتی از جمله سوخت هوایی به استناد بند (ج) ماده ۳۵ قانون اخیرالذکر از اختیارات هیأت مدیره شرکت می باشد

البته بسیار واضح و مسلم است که سوخت هوایی، دارای تفاوت اساسی و کیفی با چهار فرآورده اصلی مذکور در قوانین فوق بوده و به طوری که اطلاق بنزین به سوخت هواپیما گمراه کننده و مغالطهای نسبتا آشکار است

زیرا سوخت جت JP۴ و نفت جت JETA-۱ به علت مشخصات کیفی خاص آنها از نظر دامنه تقطیر، حذف درصد فلزات، مواد گوگرد دار، نیتروژندار و اکسیژندار منحصرا در واحدهای گران قیمت ایزوماکس و تبدیل کاتالیتی پالایشگاهها تولید میشود که برای مصرف در هواپیما نیازمند تزریق مواد افزونی است که این مواد نیز با هزینه ارزی قابل توجهی از کشورهای خارج تهیه میگردد

با توجه به مراتب فوق چنان چه انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های هواپیمایی همچنان برخلاف نظر فوق قائل به انطباق بنزین (سوپر – معمولی) با سوخت هواپیما بوده و آنها را یکی بداند

این شرکت میتواند به جای سوخت هواپیما با مشخصات یاد شده بنزین مورد مصرف در اتومبیل را که از جمله چهار فرآورده اصلی محسوب میگردد به میزان مورد نیاز و با قیمت مصوب مجلس شورای اسلامی یا هیأت وزیران در اختیار اعضای انجمن مذکور قرار دهد

علیهذا تقاضای صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعا است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رای هیات عمومی:نظر به این که بهاء فروش چهار فرآورده اصلی نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره به شرح مقرر در قسمت اول بند (الف) تبصره ۱۹ قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۳ تعیین شده و حکم مزبور مفید تسری آن به مطلق فرآورده مزبور از جمله بنزین هواپیما می باشد، بنابراین اقدام وزارت نفت در تعیین نرخ سوختهای هواپیمایی که از نوع فرآوردههای مزبور است مغایر حکم صریح قانونگذار است

لذا به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوبههای مورد شکایت ابطال میشود

کدمنبع: 5802