رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۹/۱۷۹ ،کلاسه پرونده: ۲۵۶/۷۸)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آیین نامه نحوه تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و انهار و مسیل ها و مرداب ها و برکه های طبیعی به شماره ۵۲/۴۸۲۰۰ مورخ ۱۲/۴/۱۳۷۰
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای فیروز ملکی |
| موضوع | ابطال آیین نامه نحوه تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و انهار و مسیل ها و مرداب ها و برکه های طبیعی به شماره ۵۲/۴۸۲۰۰ مورخ ۱۲/۴/۱۳۷۰ |
| کلاسه پرونده | ۲۵۶/۷۸ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۷۹ |
| شماره دادنامه | ۷۹/۱۷۹ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، آیین نامه تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و… که در مورخ ۱۲/۴/۱۳۷۰ به تصویب وزیر سابق نیز رسیده کاملا بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب آن است به صراحت اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرگونه بخشنامه و آیین نامه ای که از سوی هر یک از وزیران وضع می شود نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد
تصویب این آیین نامه بر خلاف نص صریح ماده ۵۱ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ است
که مقرر می دارد آیین نامه های اجرایی این قانون توسط وزارتین نیرو و کشاورزی بر حسب مورد تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراء خواهد بود
در حالی که این آیین نامه به تصویب هیأت وزیران نرسیده است
بنابه مراتب تقاضای ابطال آن را را دارد
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۱۰/۲۴۷۴ مورخ ۲۶/۸/۱۳۷۸ اعلام داشته اند، به موجب تبصره یک ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ وزارت نیرو مسئولیت تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و
را به عهده دارد و در اجرای این امر و نظریه ریاست جمهوری که صدور مصوبه هیأت وزیران را در خصوص مورد بحث ضروری تشخیص نداده و آن را از وظایف و اختیارات وزارت نیرو دانست، و نیز اختیارات حاصله از اصل ۱۳۸ قانون اساسی، وزیر وقت نیرو با تدوین آیین نامه مورد بحث روش و نحوه ملاک عمل جهت تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و انهار طبیعی و … در واقع در سراسر کشور را تبیین و مورد تصویب قرار داد
علاوه بر مراتب فوق قید ماده ۵۱ قانون مزبور و ذکر مرجع تصویب آیین نامه اجرایی قانون مورد اشاره مانع از استفاده وزیر نیرو از اختیارات حاصل از اصل ۱۳۸ قانون اساسی که به وزراء اجازه وضع آیین نامه های لازم را داده است نمی باشد و آیین نامه مزبور هیچ گونه مغایرتی با مقررات و موازین قانونی خصوصا قانون توزیع عادلانه آب ندارد تا موجبی جهت ابطال آن باشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رای هیات عمومی:به موجب تبصره یک ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه ها و انهار و اغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات ابی با وزارت نیرو است
و به صراحت ماده ۵۱ قانون مزبور آیین نامه های اجرایی این قانون توسط وزارتین نیرو و کشاورزی بر حسب مورد تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراء خواهد بود
نظر به این که وزارت نیرو به شرح آیین نامه نحوه تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و انهار و مسیل ها و مرداب ها و برکه های طبیعی، علاو بر حدود صلاحیت خود در تعیین پهنای بستر و حریم آن در موارد مصرح در تبصره فوق الذکر اقدام به وضع مقرراتی خارج از حدود اختیار خود به شرح مندرج در تبصره یک ماده ۲ قانون مذکور نموده است
بنابراین و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین نامه مذکور ابطال می شود
کدمنبع: 5809