رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۹/۲۲۲ ،کلاسه پرونده: ۲۵۵/۷۸)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره۴۱/۲۹/۰۳/۲۲/۳ مورخ ۱۷/۳/۱۳۷۸ ذیحساب و مدیر کل امور مالی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای علیرضا فتحیپور |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره۴۱/۲۹/۰۳/۲۲/۳ مورخ ۱۷/۳/۱۳۷۸ ذیحساب و مدیر کل امور مالی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران |
| کلاسه پرونده | ۲۵۵/۷۸ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۷ مهر ۱۳۷۹ |
| شماره دادنامه | ۷۹/۲۲۲ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در تاریخ ۱۷/۳/۱۳۷۸ بخشنامه شماره ۴۱/۲۹/۰۳/۲۲/۳ از امور مالی ناجا صادر و کمک هزینه ازدواج را فقط مختص به کارکنان رسمی و ثابت دانسته و بدین وسیله کارکنان پیمانی را از این حق خود محروم نموده به نظر ما این بخشنامه مخالف قوانین موجد حق می باشد و نمیتواند حقوق مکتسبه افراد را از آنان سلب و ساقط نماید استناد مقام صادرکننده بخشنامه به ماده یک قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵ صحیح و قانونی نمی باشد، زیرا مطابق تبصره ماده ۳ همین قانون پرسنل نیروهای مسلح تابع قوانین مربوط به خود می باشند
همچنین با عنایت به ماده ۱۵۹ قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی در می یابیم که قانونگذار برای کلیه پرسنل مجرد نیروی انتظامی که ازدواج می نمایند مبلغی را تحت عنوان هزینه ازدواج به آنان اختصاص داده است و در این خصوص تفاوتی بین پرسنل ثابت و پیمانی قائل نشده است بنا به مراتب صدور حکم بر ابطال بخشنامه صادر مورد استدعاست
ذیحساب و مدیرکل امور مالی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره۱۸/۱۹/۰۳/۳۰۲/۳ مورخ ۲۵/۹/۱۳۷۸ اعلام داشته اند، حسب استعلام به عمل آمده از دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور، قانون پرداخت پاداش پایان خدمت مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن و همچنین کمک هزینههای موضوع قانون فوق صرفا به مستخدمین رسمی یا ثابت با عناوین مشابه وزارتخانه ها و نیروهای مسلح قابل پرداخت است لذا پرداخت هزینه های مذکور به پرسنل پیمانی فاقد محمل قانونی است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رای هیات عمومی:نظر به این که پرسنل نیروهای مسلح به شرح ماده واحده قانون اصلاح قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۶ از حیث استحقاق دریافت پاداش پایان خدمت و کمک هزینه ازدواج مشمول قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵ قرار گرفته اند و به حکم یک قانون اخیرالذکر پرداخت پاداش و کمک هزینه ازدواج مذکور منحصرا درباره کارکنان رسمی و ثابت و دارای عناوین مشابه تجویز شده است و با وضع مقررات فوق الذکر پرداخت آنها به کارکنان پیمانی مجوز قانونی ندارد، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مغایر قانون نمی باشد
کدمنبع: 5843