رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۹/۲۲۶ ،کلاسه پرونده: ۳۵۵/۷۸)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۳ بند (پ) ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون اعطایی تسهیلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افرادی که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محکومیت سیاسی داشته اند

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۳ بند (پ) ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون اعطایی تسهیلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افرادی که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محکومیت سیاسی داشته اند
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای ابوالفضل دوست محمدی
موضوعابطال تبصره ۳ بند (پ) ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون اعطایی تسهیلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افرادی که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محکومیت سیاسی داشته اند
کلاسه پرونده۳۵۵/۷۸
تاریخ رأیيکشنبه ۱۷ مهر ۱۳۷۹
شماره دادنامه۷۹/۲۲۶

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مدت یازده ماه و ۲۴روز برای دفاع از اسلام در اسارت رژیم طاغوت به سر برده ام که نامه مورخ ۲/۸/۱۳۷۸ حاکی از تأیید این مدت توسط وزارت اطلاعات می نماید آموزش و پرورش به استناد تبصره ۳ بند (پ) ذیل ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون اعطایی تسهیلات مربوط به آزادگان اجرای قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان اجرای قانون مصوب ۳۰/۲/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی را تاریخ صدور گواهی فوق الاشاره قرار داده است و با این عمل موجب تضییع حقوق اینجانب از ۱۱/۳/۱۳۷۷ لغایت ۱/۸/۱۳۷۸ شده است

حال اگر منظور از تبصره فوق الذکر آن است که تاریخ اجرای حکم می‏باید زمان صدور گواهی توسط وزارت اطلاعات باشد بدیهی است این تبصره مصوبه مجلس را تقیید و تخصیص نموده بلکه با آنان منافات دارد

بنابراین استدعا دارد با صدور رأی تبصره مذکور را به لحاظ مغایرت با قانون ابطال نمایید

معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۷۰۷۷ مورخ ۲۶/۲/۱۳۷۹ اعلام داشتهاند، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۹۲۶۵/۵۳/۲ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۷۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور ایفاد می گردد مهذاء علیالقاعده گواهی های صادره کاشف از آن است که فرد، مشمول قانون بوده است و براین اساس گواهی های یاد شده باید از زمان لازم الاجراء شدن قانون و با رعایت مفاد تبصره ۲ آن ملاک عمل قرار گیرد

در نامه مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور آمده است، اجرای قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به … مطابق آیین نامه اجرایی آن موکول به مراجعه افراد و تسلیم درخواست مبنی بر آزاده شناخته شدن به ستاد رسیدگی به امور آزادگان می باشد و بر طبق آیین نامه اجرایی مذکور مراجع مختلفی می باید احراز شرایط مندرج در ماده واحده را اعلام نمایند

لذا مادام که افراد مراجعه کننده آزاده شناخته نشده اند اجرای قانون درباره آنها امکان پذیر نیست و چون اعطای تسهیلات و امتیازات مقرر در قانون موصوف به تاریخی مقدم به آزاد شناخته شدن افراد متعذر است، فلذا مفاد تبصره ۳ بند (پ) ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده موضوع تصویب نامه شماره ۸۱۵۶۷/ت۲۰۳۹۴ه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۷ هیأت وزیران مطابق با ماده واحده قانون مورد بحث می باشد و شکایت آقای ابوالفضل دوست محمدی در این خصوص وارد نمی باشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید

رای هیات عمومی:مقررات ماده واحده قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افراد که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محکومیت سیاسی داشتهاند مصوب ۳۰/۲/۱۳۷۷ و دو تبصره آن در باب برخورداری آزادگان موضوع قانون مزبور از تسهیلات قانونی مذکور درباره سایر آزادگان، با توجه به سیاق عبارات و تاریخ اجرای قانون فوق الذکر مفید قابلیت اجراء آن از تاریخ تأیید آزادگی آنان بر مبنای ضوابط و شرایط مربوط به تشخیص وزارت اطلاعات است

بنابراین تبصره ۳ بند (پ) ماده ۲ آیین نامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد



کدمنبع: 5847