رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۹/۲۳۷ ،کلاسه پرونده: ۲۴۲/۷۸)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه های شماره ۴۹۱۷ مورخ ۲۱/۲/۱۳۷۷ و شماره ۵۲۷۲۶/۱۶۱۶-۴/۳۰ مورخ ۶/۱۱/۱۳۷۷ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | شرکت کناف ایران |
| موضوع | ابطال بخشنامه های شماره ۴۹۱۷ مورخ ۲۱/۲/۱۳۷۷ و شماره ۵۲۷۲۶/۱۶۱۶-۴/۳۰ مورخ ۶/۱۱/۱۳۷۷ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی |
| کلاسه پرونده | ۲۴۲/۷۸ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱ آبان ۱۳۷۹ |
| شماره دادنامه | ۷۹/۲۳۷ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بخشنامه های مورد شکایت، مبادرت به تعیین جدول برآورد حقوق و مزایای ماهیانه اتباع خارجی موضوع بخشنامه شماره۵۲۷۲۶/۶۱۶-۴/۳۰ مورخ ۶/۱۱/۱۳۷۷ نموده و طی دستور اداری به میزان مالیاتی، تسری این بخشنامه را از ابتدای سال ۱۳۷۷ برای وصول مالیات حقوق اتباع خارجه خواستار گردیده است انجام این امر بنابه دلایل ذیل خلاف قانون و تجاوز از اختیارات بوده و تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال بخشنامه های فوق الذکر مورد تقاضا می باشد
۱
ماده ۵ قانون مدنی ۲
مواد ۱و۵ قانون کار۳
برخلاف ماده ۴۱ قانون کار می باشد
۴
ماده ۱۰ قانون مدنی ۵
همچنین با توجه به ماده ۴ قانون مدنی معاونت وزارت دارایی شمول حکم بخشنامه های مذکور را مبنی بر قبل از صدور آن قرار داده است
۶
وصول مالیات های گزاف بر طبق این بخشنامه برخلاف اصل۵۱ قانون اساسی می باشد
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۳۶۸۳۴/۹۵۵۶/۴/۳۰ مورخ ۲۳/۹/۱۳۷۸ معاون درآمدهای مالیاتی نموده اند در این نامه آمده است، با توجه به بند ۵ ماده یک و مواد ۸۲، ۸۳، ۸۵ و ۸۸ قانون مالیات های مستقیم بخشنامه شماره ۴۹۱۷ مورخ ۲۱/۲/۱۳۷۷ و ۵۲۷۲۶/۱۶۱۶ به منظور اجرای صحیح مقررات قانون و ایفای حقوق حقه دولت صادر شده است
وزارت کار و امور اجتماعی مرجع تعیین حقوق کارکنان خارجی نبوده و برطبق ماده ۴۱ قانون کار تعیین حداقل دستمزد بر عهده شورای عالی کار می باشد و لاغیر
در حالی که حسب بخشنامه مورد اعتراض از کارفرمایان خواسته شده اطلاعات صحیح و مستند مربوط به کل حقوق و مزایای دریافتی حقوق بگیر را ابراز دارند
و با توجه به این که به موجب مقررات قانون مالیات های مستقیم هرگاه درآمد واقعی ابراز نشود می بایست درآمد براساس قرائن و شواهد و مبانی مشابه تعیین شود، جدول ضمیمه بخشنامه مذکور به عنوان قرینه برای حقوق بگیرانی است که درآمد حقوق واقعی آنها طبق مدارک مستند ابراز نشده است
ادعای عطف بماسبق شدن بخشنامه نیز مردود می باشد زیرا طبق روال سنواتی که در آغاز هر سال از کلیه کارفرمایان خواسته می شود اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای واقعی را ابراز نمایند، طبق بخشنامه شماره ۴۹۱۷ مورخ ۲۱/۲/۱۳۷۷ نیز بر این امر تأکید گردیده و لذا محاسبه مالیات حقوق از اردیبهشت ۱۳۷۷ حسب مقررات بخشنامه موصوف بوده است
شایان ذکر است در مورد اشخاصی که در اجرای بخشنامه اخیرالذکر مدارک قابل استناد ارائه ننموده بودند مقرر شد با پرداخت مالیات علی الحساب از فروردین ۱۳۷۷ درخواست مفاصاحساب نمایند و سپس با انقضای مهلت و با صدور بخشنامه شماره ۵۲۷۲۶/۱۶۱۶/۴/۳۰ مورخ ۶/۱۱/۱۳۷۷ مالیات قطعی دورانی که مالیات علی الحساب پرداخت شده محاسبه و وصول گردد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رای هیات عمومی:مفاد بخشنامه های مورد اعتراض و جدول منضم به آنها مبنی بر کیفیت محاسبه مالیات حقوق کارکنان خارجی شاغل در ایران در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک معتبر و قرارداد استخدام رسمی آنان صرفا به منظور ارائه طریق و راهنمایی مأموران تشخیص مالیات و نه تکلیف آور تنظیم و تدوین شده است و متضمن وضع قاعده آمره ای در باب وصول مالیات بر مبنای ضوابط مذکور در بخشنامه های فوق الذکر و جدول پیوست و الزام به تبعیت از آنها نیست، مضافا این که رسیدگی به اختلافات مالیاتی و تعیین تکلیف آنها از طریق صدور رأی قطعی در صلاحیت هیأت های مذکور در قانون مالیات های مستقیم قرار دارد
بنابه جهات فوق الذکر بخشنامه های مورد اعتراض از مصادیق مقررات مغایر قانون و خارج از حدود صلاحیت وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی باشد
کدمنبع: 5856