رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۹/۲۴۵ ،کلاسه پرونده: ۷۷/۷۹)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۴ و۸ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۶۹ هیأت وزیران و بند ۵ دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره ۲۹۰۰/۱۱ مورخ ۱۳/۵/۱۳۷۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای علی محمد بهمنی |
| موضوع | ابطال مواد ۴ و۸ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۶۹ هیأت وزیران و بند ۵ دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره ۲۹۰۰/۱۱ مورخ ۱۳/۵/۱۳۷۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور |
| کلاسه پرونده | ۷۷/۷۹ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۵ آبان ۱۳۷۹ |
| شماره دادنامه | ۷۹/۲۴۵ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۱/۹/۱۳۶۷ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۲۸/۵/۱۳۶۸ هیأت وزیران که مقرر میدارد کلیه وزارتخانه ها میتوانند مستخدمین معلول (جانبازان بالا ۲۰% از کارافتادگی و…) را به شرط حداقل ۲۰سال تمام سابقه خدمت براساس درخواست کتبی آنان و تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور با افزودن سنوات خدمت ارفاقی بازنشسته نمایند و در قانون مزبور و آیین نامه اجرایی آن هیچ شرط دیگری خصوصا شرط سنی برای مستخدم جانباز متقاضی بازنشستگی وجود ندارد همچنین ماده ۲۰ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه استخدام کشوری مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی شرط بازنشستگی مستخدمین رسمی دولت و شهرداری ها را حداقل داشتن ۳۰ سال سابقه خدمت قرار داده و به موجب تبصره یک آن نیز مستخدمین مرد با ۵۰ سال و مستخدمین زن با ۴۵ سال سن و ۲۵ سال سابقه خدمت میتوانند با موافقت دستگاه متبوع بازنشسته شوند
و در تبصره ۲ ماده ۲ با تخصیص زدن به قانون نحوه بازنشستگی، جانبازان را از شمول حکم این ماده مستثنی نموده و تابع مقررات مربوط به خود دانسته است که براساس قانون نحوه بازنشستگی جانبازان صرفا ۲۰ سال سابقه خدمت است و هیچ شرطی از لحاظ سنی وجود ندارد با تشریح قوانین و مقررات مربوطه مخالفت و تضاد مواد ۴ و۸ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۶۹ هیأت وزیران با قانون نحوه بازنشستگی جانبازان مصوب ۱/۹/۱۳۶۷ و تبصره ۲ ماده ۲ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۶۸ محرز و آشکار می شود همچنین بند ۵ دستورالعمل شرایط بازنشستگی پیوست بخشنامه شماره ۲۹۰۰/۱۱ مورخ ۱۳/۵/۱۳۷۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور که به استناد مواد ۴ و۸ آیین نامه قانون اصلاح و برداشت نادرست و غیرقانونی از تبصره ۲ ماده ۲ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی تهیه و صادر شده است خلاف صریح قوانین می باشد، لذا تقاضای ابطال آنها را می نماید
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۶۵۵۳ مورخ ۲/۶/۱۳۷۹ اعلام داشته اند، در خصوص ماده ۴ آیین نامه اجرایی فوق الذکر موضوع قبلا در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و منجر به صدور آراء شماره ۱۰ مورخ ۱۰/۲/۱۳۷۰ و ۴۴ مورخ ۵/۳/۱۳۷۵ مبنی بر عدم مخالفت ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری با قوانین مربوط گردیده است
لازم به ذکر است آن قسمت از ماده ۸ آیین نامه اجرایی نیز که در مورد مشمولان تبصره ۲ ماده ۲ (ازجمله جانبازان انقلاب اسلامی وجنگ تحمیلی) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی مقرر داشته است، صرفا از نظر شرط سابقه خدمت تابع مقررات مربوط به خود می باشند تأکیدی بر مفاد ماده ۴ آیین نامه اجرایی است
با توجه به مراتب فوق درخواست رد دادخواست مطروحه را دارد
مدیرکل دفتر امور اداری و نیروی انسانی بخش اجتماعی سازمان مدیریت و برنامهریزی نیز در پاسخ به شکایت طی نامه شماره ۲۴۸۹۷/۱۵۶/۲ مورخ ۱۶/۵/۱۳۷۹ اعلام داشته اند با توجه به تبصره۲ ماده ۲ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری و قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و… مصوب ۱/۹/۱۳۶۷ جانبازان با دارا بودن ۵۰ سال سن و ۲۰ سال سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی و با درخواست کتبی آنان و تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور بازنشسته می شوند
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رای هیات عمومی:حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۲ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی نافی لزوم رعایت حداقل سن بازنشستگی مذکور در بندهای (الف، ب) تبصره یک ماده ۲ مزبور نیست، بنابراین مصوبات مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد
کدمنبع: 5864