رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۹/۲۶۰ ،کلاسه پرونده: ۳۰۳/۷۸)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره یک ماده ۲۰ آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر قانونی موضوع تبصره یک ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۶ وزیر امور اقتصادی و دارایی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | شرکت نصر مازندران |
| موضوع | ابطال تبصره یک ماده ۲۰ آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر قانونی موضوع تبصره یک ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۶ وزیر امور اقتصادی و دارایی |
| کلاسه پرونده | ۳۰۳/۷۸ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۶ آذر ۱۳۷۹ |
| شماره دادنامه | ۷۹/۲۶۰ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، به موجب تبصره یک ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ اجازه تدوین آیین نامه مربوط به نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر و حساب اسناد و مدارک را پس از نظر خواهی از بانک مرکزی و سازمان حسابرسی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در صلاحیت وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار داده است و به موجب همان تبصره عدم رعایت مقررات مزبور را مشمول جریمه دانسته و میزان جرایم متعلقه را صریحا حسب مورد مقنن در قانون بیان داشته است متأسفانه وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت در تنظیم آیین نامه مذکور خارج از اختیارات قانونی خویش در تنظیم آن علاوه بر جرایم مذکور که مقنن صراحتا در قانون بیان داشته است، محاسبه و اخذ مالیات علیالرأس را پیشبینی نموده است
در صورتی که جریمه اخذ مالیات علیالرأس مختص شرایط و مواردی است که قانونگذار در موارد مصرحه قانونی در صورت تحقق شرایط لازمه مقرر در ماده ۹۷ قانون مشمول مالیات علیالرأس می باشد
لذا با عنایت به این که اخذ مالیات علیالرأس نوعی جریمه برای مؤدیان می باشد و از طرف دیگر وزیر امور اقتصادی و دارایی اختیار قانونی به تعیین جریمه را ندارد، بر این اساس اقدامات وزیر در تبصره یک ماده ۲۰ آیین نامه در تعیین جریمه مالیات علیالرأس در صورت عدم رعایت آیین نامه مارالذکر علاوه بر جریمه مقرره غیر قانونی و محکوم به ابطال می باشد، لذا تقاضای ابطال این بخشنامه از آیین نامه را استدعا دارد
نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۵۷۲-۹۱ مورخ ۲۲/۶/۱۳۷۹ مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره ۷۴۱-۵/۳۰ مورخ ۳۱/۵/۱۳۷۹ رئیس شورای عالی مالیاتی نموده است
در این نامه آمده است، شاکی تصور نموده است که جرایم موضوع تبصره یک ماده ۹۵ عبارت از جرایم تشخیص علی الرأس است
حال آن که چنین نیست و جریمه تشخیص علیالرأس جداگانه در قسمت اخیر ماده ۱۹۳ قانون مالیات های مستقیم معین گردیده و با این ترتیب جریمه موضوع تبصره یک یاد شده مربوط به مواردی است که دفاتر مورد قبول واقع و درآمد مشمول مالیات نیز براساس دفاتر تعیین، منتهی به لحاظ بیدقتی در تحریر دفاتر و عدول از برخی مقررات آیین نامه جرایم خاص موارد اشکال در تحریر دفاتر جداگانه محاسبه و وصول میگردد و این هم یک قاعده اصولی است که مسلما بایستی بین مؤدیان مقید به رعایت کامل مقررات و سایر مؤدیان که در تنظیم دفاتر و مدارک سهلانگاری مینمایند تفاوتی وجود داشته باشد
ثانیا به نظر میرسد که مشارالیه در اقامه دعوی خود کوچکترین توجهی به حکم تبصره یک ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم ننموده است، چه در آن تبصره به صورت کاملا بین و صریح از طرفی سقف و حدود جریمه به تبع میزان مالیات گنجانیده شده و از طرف دیگر هم تعیین میزان دقیق جریمه (در صورت قبول دفتر) و هم مقررات رد دفاتر موکول به قید آنها در آیین نامه گردیده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با تفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رای هیات عمومی:علاوه بر این که تعیین درآمد مشمول مالیات به طور علیالرأس از مقوله جرایم مالیاتی محسوب نمیشود، اساسا به حکم ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ مؤدیان مالیاتی موظف به تهیه و تنظیم دفاتر خاص با رعایت شرایط مقرر در آیین نامه موضوع تبصره ماده مذکور و ارائه آنها به منظور بررسی میزان درآمد مشمول مالیات میباشند که در صورت عدم رعایت مقررات قانونی تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق علیالرأس به حکم ماده ۹۷ قانون فوقالذکر تجویز گردیده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد
کدمنبع: 5879