رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۹/۲۹۲ ،کلاسه پرونده: ۳۴۱/۷۸)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۱۸۱۹۶/۵۳/۲ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور مربوط به لغو بازنشستگی موضوع قانون تعدیل

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۱۸۱۹۶/۵۳/۲ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور مربوط به لغو بازنشستگی موضوع قانون تعدیل
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیشرکت صنایع هواپیمایی ایران
موضوعابطال نامه شماره ۱۸۱۹۶/۵۳/۲ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور مربوط به لغو بازنشستگی موضوع قانون تعدیل
کلاسه پرونده۳۴۱/۷۸
تاریخ رأیيکشنبه ۱۱ دی ۱۳۷۹
شماره دادنامه۷۹/۲۹۲

مقدمه:شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، با توجه به این که قسمت اخیر نامه شماره ۱۸۱۹۶/۵۳/۲ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور حکایت از رویه و دستورالعمل کلی سازمان مزبور در خصوص اعتقاد به لغو مقررات مربوط به بازنشستگی موضوع قانون تعدیل می باشد استناد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب سال ۱۳۶۸ را مردود دانسته و تقاضای ابطال آن را مستندا به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری دارد

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۱۳۰۳/۵۳/۲ مورخ ۲۰/۹/۱۳۷۹ اعلام داشتهاند، طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری شکایت مبنی بر مخالفت تصویب نامهها و یا آیین نامههای دولتی با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل طرح در هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری می باشد

در حالی که شاکی در شکواییه خود ابطال هیچ تصویب نامه یا آیین نامه یا دستورالعمل خاص به لحاظ مغایرت آن با قوانین را خواستار نشده، بلکه از اظهارنظری که دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی سابق کشور در پاسخ به سؤال مطروح از سوی شرکت شاکی اعلام نموده است اعتراض دارد که فارغ از این که دلایلی که در این راستا مطرح نموده قابل رد است، علیالاصول شکایت از نظر ارشادی یک سازمان دولتی که طبق قانون مکلف به ارائه آن می باشد در هیأت عمومی دیوان قابل طرح نیست

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رای هیات عمومی:با عنایت به این که مفاد نامه شماره ۱۸۱۹۶/۵۳/۲ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۸ دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور ماهیتا از مقوله اظهارنظر مشورتی بوده و تبعیت از آن الزام قانونی ندارد و نتیجتا واجد اوصاف مقررات دولتی موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد، بنابراین موضوع قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان تشخیص نگردید


کدمنبع: 5908