رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۹/۲۹۳ ،کلاسه پرونده: ۴/۷۹)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۱۴۱/۱ مورخ ۱۹/۱/۱۳۷۴ سازمان ثبت احوال کشور در خصوص پرداخت وجوه مقرر بابت رفع اشتباه در ضمن ثبت وقایع و صدور شناسنامه یا المثنی از طرف کارمند خاطی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای داریوش پوررحیم |
| موضوع | ابطال دستورالعمل شماره ۱۴۱/۱ مورخ ۱۹/۱/۱۳۷۴ سازمان ثبت احوال کشور در خصوص پرداخت وجوه مقرر بابت رفع اشتباه در ضمن ثبت وقایع و صدور شناسنامه یا المثنی از طرف کارمند خاطی |
| کلاسه پرونده | ۴/۷۹ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۱ دی ۱۳۷۹ |
| شماره دادنامه | ۷۹/۲۹۳ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ثبت احوال ایلام به استناد دستورالعمل شماره ۱۴۱/۱ مورخ ۱۹/۱/۱۳۷۴ سازمان ثبت احوال کشور بابت اشتباهاتی که مأمورین ثبت احوال حین تنظیم سند سجلی و صدور شناسنامه مرتکب میشوند وجوهی از کارمندان و مأمورین زحمتکش که حقوق ضعیفی دارند دریافت میکنند نظر به این که اشتباهات عالما عامدا نمی باشد و از طرفی اخذ هرگونه جریمه به موجب اصول ۵۱ و ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون محاسبات عمومی کشور باید به موجب قانون و تجویز مقامات ذیصلاح قانونی باشد، سازمان ثبت احوال کشور نمیتواند مبادرت به صدور دستورالعمل فوقالذکر نماید
با عنایت به مارتب ابطال دستورالعمل ۱۴۱/۱ مورخ ۱۹/۱/۱۳۷۴ مورد تقاضا است
مدیرکل امور حقوقی سازمان ثبت احوال کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۱۶۶۸/۱۱/۲ مورخ ۱۰/۷/۱۳۷۸ اعلام داشتهاند، برابر ماده ۳۵ قانون ثبت احوال ارائه خدمات سجلی در قبال اخذ وجه خواهد بود
لذا در مواردی که اشتباهات مأمورین منجر به صدور شناسنامه مجدد را فراهم نموده است، نسبت به پرداخت وجوه متعلقه اقدام نماید
اما با بررسی شکواییه مطروحه شاکی موضوع را با سوء نظر مطرح نموده و صفحه سوم را که به موارد معافیت منجمله مورد استنادی وی اشاره دارد ضمیمه ننموده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رای هیات عمومی:وضع قاعده خاص مبنی بر الزام مستخدم دولت به پرداخت جریمه یا خسارت یا هرگونه وجهی به فرض ارتکاب خطا یا اشتباه در تنظیم اوراق دولتی منوط به حکم صریح مقنن و یا مرجع صلاحیتدار قانونی است بنابراین بند ۳ تذکرات دستورالعمل اجرایی تبصره ۶۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور به شماره ۱۴۱/۱ مورخ ۱۹/۱/۱۳۷۴ سازمان ثبت احوال کشور مشعر بر الزام کارمندان آن سازمان به پرداخت وجوه مربوط به وقوع اشتباه در تنظیم اسناد سجلی که خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است، مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود
کدمنبع: 5909