رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۹/۳۱ ،کلاسه پرونده: ۸۱/۱۳۷۸)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۴ بخشنامه ۴۰۳۰۵ مورخ ۲/۶/۱۳۷۷ سازمان دامپزشکی کشور و ضوابط و دستورالعمل صدور پروانه داورخانه های دامپزشکی مصوب تیرماه ۱۳۷۷

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقایان رسول شفی خانی، احمد شیرازی، علی اشرف کریمی،
موضوع	ابطال بند ۴ بخشنامه ۴۰۳۰۵ مورخ ۲/۶/۱۳۷۷ سازمان دامپزشکی کشور و ضوابط و دستورالعمل صدور پروانه داورخانه های دامپزشکی مصوب تیرماه ۱۳۷۷
کلاسه پرونده	۸۱/۱۳۷۸
تاریخ رأی	يکشنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۷۹
شماره دادنامه	۷۹/۳۱

تاریخ: ۴/۲/۱۳۷۹ شماره دادنامه: ۳۱ الی ۴۱ کلاسه پرونده: ۷۸/۸۵، ۷۸/۸۱، ۷۸/۸۷، ۷۸/۸۶، ۷۸/۹۰، ۷۸/۸۹، ۷۸/۱۰۳، ۷۸/۹۸، ۷۸/۱۵۸، ۷۸/۱۱۰، ۷۸/۱۷۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان رسول شفی خانی، احمد شیرازی، علی اشرف کریمی، سعید شجاعی، علی علیپور، عبدالرضا جلالت، اسماعیل سلیمیفر، حسن صبوری، علی آقا تفاح خور، محمدمهدی برازجانی و خانم مرجان بقائی

موضوع شکایت و خواسته:

ابطال بند ۴ بخشنامه ۴۰۳۰۵ مورخ ۲/۶/۱۳۷۷ سازمان دامپزشکی کشور و ضوابط و دستورالعمل صدور پروانه داورخانه های دامپزشکی مصوب تیرماه ۱۳۷۷

مقدمه:

شکات طی دادخواست های تقدیمی اعلام داشته اند، سازمان دامپزشکی کشور در تیرماه سال ۱۳۷۷ آیین نامه ای تحت عنوان ضوابط و دستورالعمل صدور پروانه دامپزشکی مستندا به مواد ۳ و ۹ قانون سازمان دامپزشکی مصوب ۲۴/۳/۱۳۵۰ تهیه و به موجب بخشنامه شماره ۴۰۳۰۵ مورخ ۲/۶/۱۳۷۷ آن را جهت اجراء به مراکز دامپزشکی در استان ها ابلاغ نموده است

اگرچه در بند یک بخش اول از فصل دوم این دستورالعمل یکی از شرایط صدور پروانه داروخانه دارا بودن مدرک دکترای دامپزشکی قید شده است و بر اساس ماده ۴ قانون مدنی ایران که مقرر میدارد، " اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد…"

با این حال سازمان دامپزشکی مقررات این آیین نامه را به وسیله بند ۴ بخشنامه موصوف به قبل از ابلاغ این دستورالعمل تسری داده و تکلیف نموده است که داروخانه هایی که مسئول آنها کاروان یا تکنسین دامپزشکی باشد، باید دکتر دامپزشک به عنوان مسئول فنی استخدام نمایند و براساس بخشنامه موصوف اداره کل دامپزشکی استان فارس به دارندگان پروانه ای که از سال ها قبل براساس مقررات حاکم در زمان خود پروانه اخذ نموده و مبادرت به راه اندازی داروخانه نموده اند اخطار نموده که ظرف ۶ ماه یا دکتر دامپزشک معرفی و یا پروانه آنها لغو خواهد شد

این دستورالعمل و بخشنامه صادره به دلایل زیر برخلاف قانون است

اولا: دستورالعمل ابلاغی که در واقع تعریف و توصیف آیین نامه بر آن صادق است و به ادعای تهیه کنندگان براساس مواد ۳ و ۹ قانون دامپزشکی تهیه شده است، مستندا به ماده ۲۱ قانون سازمان دامپزشکی مصوب ۲۴/۳/۱۳۵۰ که مقرر می دارد، آیین نامه های لازم برای اجرای مواد این قانون باید به وسیله وزارت کشاورزی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به اجراء گذاشته شود باید:

۱

به وسیله وزارت جهادسازندگی که براساس قانون تفکیک وظایف وزارتین کشاورزی و جهادسازندگی مصوب ۱۱/۶/۱۳۶۹ جانشین وزارت کشاورزی تهیه می شد

۲

آیین نامه مزبور باید پس از تهیه به تصویب هیأت وزیران می رسید لذا در تهیه این آیین نامه مقررات قانون رعایت نشده است

۳

پروانه های قبلی براساس ماده ۱۶ آیین نامه داروخانه های دامپزشکی تهیه شده در سال ۱۳۷۳ سازمان دامپزشکی صادر شده است، براساس ماده ۱۶ این آیین نامه پروانه تأسیس داروخانه در شهرها، منحصرا به دکتر دامپزشک یا داروساز و در بخش ها به کاروان دامپزشکی واگذار می شود، ولی در مناطقی که متقاضی کارشناس وجود نداشته باشد به کاروان دامپزشکی نیز می توان پروانه داد

بنابه مراتب تقاضای صدور حکم به ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۴۰۳۰۵ مورخ ۲/۶/۱۳۷۷ سازمان دامپزشکی کشور و ضوابط و دستورالعمل صدور پروانه داروخانه های دامپزشکی تهیه شده در تیرماه ۱۳۷۷ منظم به بخشنامه موصوف را می نمایم

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۰۸۶۷ مورخ ۱۵/۴/۱۳۷۸ اعلام داشته اند، با عنایت به مفاد مندرج در قانون سازمان دامپزشکی بالاخص مواد ۳ و ۹ قانون فوق و نظر به وظایف خطیر سازمان در خصوص ساخت، ورود و صدور انواع داروهای دامی و ارائه پروانه جهت تهیه و ترکیب و فروش این گونه داروها به جهت بکارگیری افراد متخصص در مراکز فروش داروهای دامپزشکی و همچنین به دلیل در نظر گرفتن مصالح عمومی و دستیابی سریع و استفاده بهینه از داروهای مذکور و وظیفه خطیر توزیع داروهای دامی در سطح کشور که به بخش خصوصی واگذار شده و فی المجموع در راستای اهداف سازمان و اجرای سیاست های داخلی فوق الاشاره دستورالعمل شماره ۴۰۳۰۵ مورخ ۲/۶/۱۳۷۷ تهیه و پس از تأیید رئیس سازمان دامپزشکی جهت اجراء به ادارات مربوطه ابلاغ گردید و مطابق این دستورالعمل مقرر گردید "داروخانه هایی که مسئول آنها کاروان و یا تکنسین دامپزشکی می باشند، می بایست دکتر دامپزشک به عنوان مسئول فنی استخدام نمایند

"

دستورالعمل فوق الاشاره تنها یک حکم داخلی جهت بهینهتر اجراء شدن قانون سازمان بوده و اطلاق آیین نامه و تصویب نامه مندرج در اصل ۱۳۸ قانون اساسی را ندارد لذا استناد به ماده ۲۱ قانون سازمان دامپزشکی مصوب ۲۴/۳/۱۳۵۰ توسط شاکی وارد نمی باشد و از طرفی هدف از تنظیم دستورالعمل فوق در نظر گرفتن مصالح عمومی بود نه مخالفت با قوانین و مقررات جاری کشور و نیز مخالفتی در جهت اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی ندارد فلذا دستورالعمل مذکور نه تنها موجبات تضییع حقوق مکتسبه اشخاص را فراهم نمی آورد بلکه داروخانه هایی که فاقد دکتر دامپزشک می باشند می توانند با استخدام دکتر دامپزشک به عنوان مسئول فنی سازمان را در جهت رسیدن به اهداف خود یاری نمایند

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

را? ه?ات عموم?:

با عنایت به ماده ۲۱ قانون سازمان دامپزشکی در خصوص تعیین مراجع تهیه و تنظیم و تصویب آیین نامه اجرایی قانون مزبور، وضع قاعده آمره مشعر بر الزام مسئول داروخانه های دامپزشکی که واجد عناوین کاروان و یا تکنسین دامپزشکی می باشند به استخدام دکتر دامپزشک به عنوان مسئول فنی خارج از حدود اختیارات سازمان دامپزشکی کشور است بنابراین بند ۴ بخشنامه شماره ۴۰۳۰۵ مورخ ۲/۶/۱۳۷۷ سازمان مزبور با استفاده قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود

کدمنبع: 6948