رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۹/۳۳۵ ،کلاسه پرونده: ۳۵۹/۷۸)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامههای شماره ۷۵۱۶۴/۱۲۵۲/۱۰۹/۵۴ مورخ ۱۹/۵/۱۳۷۸ و ۱۲۰۵۹۲/۲۰۷/۱۲۵۲/۱۰۹/۵۴ مورخ ۱۷/۷/۱۳۷۸ معاون و مدیرکل حقوقی گمرک ایران
مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
---|---|
شاکی | اداره کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران |
موضوع | ابطال نامههای شماره ۷۵۱۶۴/۱۲۵۲/۱۰۹/۵۴ مورخ ۱۹/۵/۱۳۷۸ و ۱۲۰۵۹۲/۲۰۷/۱۲۵۲/۱۰۹/۵۴ مورخ ۱۷/۷/۱۳۷۸ معاون و مدیرکل حقوقی گمرک ایران |
کلاسه پرونده | ۳۵۹/۷۸ |
تاریخ رأی | يکشنبه ۹ بهمن ۱۳۷۹ |
شماره دادنامه | ۷۹/۳۳۵ |
مقدمه:شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، شبکههای قاچاق کالا سهم اعضاء تعاونیهای مذکور را قبل از واردات یکجا خریداری و سپس با استفاده از انواع معافیت های گمرکی کالاهای تجاری خود را وارد و به سودهای کلان دست مییابند در حالی که قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۸ و تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۴/۷/۱۳۷۲ صراحتا اشاره نموده که کالاهای مذکور جهت مصرف شخصی مرزنشینان می باشد و همچنین در بند یک ماده ۵ و بند۱/۴ ماده ۱۰ و ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون مذکور ورود این کالاها به کالاهای مورد نیاز خانوادههای مرزنشین توصیف شده است
واحدهای نواحی انتظامی طی سال ۱۳۷۷ و ۷۸ کالاهای مذکور را به ظن قاچاق توقیف و به استناد ماده ۳۸ قانون امور گمرکی مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ به گمرک مربوطه تحویل نمودهاند
متأسفانه گمرک به استناد نامههای مورد شکایت هیچ گونه اقدامی در رسیدگی به این پروندهها به عمل نیاورده و کالاها بلافاصله به صاحبان مسترد شده است
این نامهها بر خلاف قانون بوده و ابطال آنها مورد تقاضا است
معاون حقوقی گمرک ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۳۴۰۶/۲۰۷/۱۲۵۲/۱۰۹/۵۴ مورخ ۳۱/۱/۱۳۷۹ اعلام داشتهاند، نامههای مورد شکایت فاقد عنوان بخشنامه بوده و جز یک مکاتبه معمولی داخلی چیزی نیست
لذا بخشنامه تلقی نمودن آنها از ناحیه ناجا مبنی بر اشتباه است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رای هیات عمومی:نظر به این که نامههای مورد شکایت به شماره ۷۵۱۶۴/۱۲۵۲/۱۰۹/۵۴ مورخ ۱۹/۵/۱۳۷۸ معاون امور حقوقی و نظارت گمرک ایران و ۱۲۰۵۹۲/۲۰۷/۱۲۵۲/۱۰۹/۵۴ مورخ ۱۷/۷/۱۳۷۸ مدیرکل دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی نیست و موردی است لذا از مصادیق نظامات و مقررات دولتی موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد
فلذا مورد قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی تشخیص نگردید
کدمنبع: 5940