رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۹/۳۴۰ ،کلاسه پرونده: ۲۹۶/۷۸)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نظریه مورخ ۳/۳/۱۳۶۶ شورای تأمین شهرستان مشهد مبنی بر رد تابعیت ایرانی شاکی و بند ۴ مصوبه شماره ۴۶۸۹۴/۱/۶ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ شورای امنیت کشور

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای مسعود خراشادیزاده به وکالت از آقای غلامحسین محمدی
موضوع	ابطال نظریه مورخ ۳/۳/۱۳۶۶ شورای تأمین شهرستان مشهد مبنی بر رد تابعیت ایرانی شاکی و بند ۴ مصوبه شماره ۴۶۸۹۴/۱/۶ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ شورای امنیت کشور
کلاسه پرونده	۲۹۶/۷۸
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۷۹
شماره دادنامه	۷۹/۳۴۰

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، موکل فرزند مشروع مرحوم غلامرضا مشهور به محمدی و خانم ماشاءالله بینیاز اهل و تبعه ایران که در سال ۱۳۴۸ شرعا و قانونا ازدواج نمودهاند می باشد موکل در سال ۱۳۵۰ در مشهد متولد و شناسنامه شماره ۳۰۴ مشهد به نام وی صادر گردیده است

در سال ۱۳۶۵ کاشف به عمل میآید که پدر موکل شناسنامه متعلق به غیر را مورد استفاده قرار داده و لذا هیأت حل اختلاف ثبت مشهد حکم به ابطال اسناد هویت (شناسنامههای) فرزندان مرحوم صادر مینماید

خواهران موکل شناسنامههایی با نام خانوادگی مادرشان صادر و تحویل میگردد

ولی متأسفانه هیچ گونه سندی برای موکل صادر نگردیده است

ثبت احوال مشهد اعلام داشتهاند که صدور شناسنامه مختص اتباع ایران است و تابعیت ایرانی موکل طی صورتجلسه ۳/۳/۶۶ شورای تأمنی مشهد به این احتمال که پدرش خارجی است مردود اعلام گردیده است و به استناد بند ۴ مصوبه ۴۶۸۹۴/۱/۶/ش مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ شورای امنیت کشور تنظیم سند سجلی به طور یک طرفه با مشخصات مادر ممنوع گردیده است و این ممنوعیت هنوز باقی است

در ایرانیالاصل بودن و تابعیت ایرانی مادر موکل هیچ گونه شک و شبههای وجود ندارد

اگر چنان چه وضعیت فردی با یکی از بندهای ماده ۹۷۶ منطبق باشد چنین فردی ایرانی محسوب و شایسته دریافت شناسنامه ایرانی است هر چند که پدرش ایرانی الاصل نباشد و موکل بالغ بر ۲۷ سال است که در ایران اقامت داشته و شایسته دریافت شناسنامه ایرانی است

متأسفانه بند ۴ مصوبه ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ شورای امنیت کشور مانع اعمال روش قانونی مذکور در مواد ۱۳ و ۱۶ قانون ثبت احوال است

بنا به مراتب ابطال نظریه مورخه ۳/۳/۱۳۶۶ شورای تأمین شهرستان مشهد و ابطال بند ۴ مصوبه شماره ۴۶۸۹۴/۱/۶ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ شورای امنیت کشور مورد استدعا است

رئیس اداره ثبت احوال مشهد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۴۷/۱۴۳/۱۹ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۷۸ اعلام داشتهاند، طبق ماده ۱۷ قانون ازدواج، ازدواج اتباع بیگانه با زنان ایرانی در صورتی که منع قانونی هم نداشته باشد باید با اجازه دولت باشد در صورتی که پدر خواهان هیچ گونه مدرک رسمی دال بر اقامت نداشته و ازدواجش هم غیر قانونی بوده و بند ۵ ماده ۹۷۶ خاص فرزندانی است که پدر و مادر خارجی در ایران به دنیا آمده و جهت آنان آگاهی ولادت اتباع بیگانه صادر شده و پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و یک سال پس از آن میتوانند جهت دریافت شناسنامه ایرانی مراجعه نمایند، بند ۵ ماده ۹۷۶ در مورد خواهان صادق نیست

صورتجلسه ۳/۳/۱۳۶۶ شورای تأمین شهرستان مشهد که تابعیت ایرانی آنان را مردود اعلام نموده پس از بررسیهای همه جانبه و مکاتبات هویتی با مراجع انتظامی صادر شده است

دبیر شورای امنیت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۳۴۶۷/۱/۶/ش مورخ ۹/۳/۱۳۷۹ اعلام داشتهاند، بند ۴ مصوبات مورد نظر شورای امنیت کشور صرفا ناظر بر اطفال حاصله از ازدواج های غیر قانونی زنان ایرانی با مردان خارجی است

با توجه به مندرجات دادخواست، شاکی در حال حاضر قریب ۲۹ سال دارد و مشمول بند ۴ مصوبه شورای امنیت کشور نمیگردد و چون ازدواج پدر و مادر وی قانونی بوده از این نظر هم مشمول بند مورد نظر نمیگردد و موضوع خواسته شاکی مبنی بر ابطال بند ۴ مصوبه شورای امنیت کشور منتفی است

چنان چه پدر شاکی غیر ایرانی بوده باشد که با توجه به قراین و شواهد به احتمال قوی همین طور است به استناد ماده ۴۵ قانون ثبت احوال و ماده ۴ مصوبه شورای امنیت طرح موضوع در جلسه شورای تأمین شهرستان مشهد و تصمیمات این شورا در چارچوب اختیارات و وظایف قانونی خود بوده حقی از شاکی ضایع نگردیده است

ذیل همین سند از معاونت حقوقی سازمان ثبت احوال تقاضا شده است تا پرونده مشارالیه مجددا بررسی شده و مشکل مشارالیه حل و فصل شود

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رای هیات عمومی:نظر به این که مطابق ماده ۱۷ قانون ازدواج، نکاح اتباع بیگانه با بانوان ایرانی در صورتی که منع قانونی هم نداشته باشد باید با اجازه دولت باشد و مستندا به ماده ۴۵ قانون ثبت احوال که مقرر میدارد، هویت و تابعیت مرد به جهت اثبات بناء علیالترتیب به مراجع انتظامی و شورای تأمین شهرستان راجع است لذا بند ۴ مصوبه شورای امنیت کشور مغایر قانون شناخته نشد

کدمنبع: 5944