رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۹/۳۷۲ ،کلاسه پرونده: ۷۰/۷۹)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۵۶ آیین نامه قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ و بخشنامه های شماره ۹۳۴۵/۲ مورخ ۸/۱۱/۱۳۵۸ و ۳۴۷۱/۱۰ مورخ ۲۱/۳/۱۳۶۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای آرش صادقیان
موضوع	ابطال ماده ۵۶ آیین نامه قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ و بخشنامه های شماره ۹۳۴۵/۲ مورخ ۸/۱۱/۱۳۵۸ و ۳۴۷۱/۱۰ مورخ ۲۱/۳/۱۳۶۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
کلاسه پرونده	۷۰/۷۹
تاریخ رأی	يکشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۷۹
شماره دادنامه	۷۹/۳۷۲

مقدمه:۱ شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، از تلفیق مواد ۵۲ و۵۰ قانون دفاتر اسناد رسمی این نتایج حاصل است که دفاتر اسناد رسمی اولا حق الثبت تنظیم اسناد رسمی را باید پس از امضای سند از متعاقدین اخذ کنند نه پیش از امضای سند ثانیا: مکلفند وجوه حق الثبت را حداکثر پنج روز پس از امضای سند به حساب معین و مشخص واریز کنند

ثالثا موظفند مبلغ حق الثبت را به حساب معین و مشخص واریز نمایند نه آن که مراجعان را روانه بانک ملی نمایند

۲

با توجه به این که آیین نامه های اجرایی ماده ۵۲ قانون اخیرالذکر هنوز تدوین و تصویب نشده اند و لذا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هنوز براساس ماده ۵۶ آیین نامه قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ عمل می کند

این ماده مقرر کرده بود حق الثبت باید قبل از تنظیم سند، تأدیه و قبض رسمی صادر گردد و هرگاه قبل از تنظیم سند معامله و ثبت آن در دفاتر مربوطه، طرفین از انجام معامله صرفنظر نمایند

باید در ظهر قبض رد وجه با تصدیق سردفتر قید و به امضای گیرنده آن برسد و در صورتی که معامله در دفتر ثبت باشد، حق الثبت مأخود مسترد نخواهد شد و باید معادل حق الثبت تمبر به سند الصاق و ابطال شود

به عبارت دیگر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای ماده ۷۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ ناظر بر ماده ۵۲ همان قانون، به ماده ۵۶ آیین نامه قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ تمسک جسته و با تکیهگاه قراردادن این ماده بخشنامه های شماره ۹۳۴۵/۲ مورخ ۸/۱۱/۱۳۵۸ و ۳۴۷۲/۱۰ مورخ ۲۱/۳/۱۳۶۹ را صادر کرده است

۳

بدین ترتیب آشکار است که ماده ۵۶ آیین نامه قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ در تضاد کامل و تغایر محض با ماده ۵۲ قانون دفاتر اسناد رسمی کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ است چه قانون سال ۱۳۵۴ فرمان داده است که حق الثبت اسناد رسمی بعد از امضای سند دریافت شود

اما آیین نامه سال ۱۳۱۷ دقیقا حکم معکوس انشاء کرده است

یعنی حق الثبت قبل از تنظیم سند و امضای سند اخذ باید شود

۴

بخشنامه های مارالذکر من جمیع الجهات برخلاف ماده ۵۲ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ اصدار یافته اند، چه دفاتر اسناد رسمی را مکلف کرده اند که هم حق الثبت را قبل از تنظیم و امضای سند رسمی اخذ کنند و هم آن که ارباب رجوع را جهت پرداخت حق الثبت مستقیما روانه بانک ملی کنند

آنچه مسلم است اینکه، اولا، قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ بر آیین نامه قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ مؤخر است

ثانیا، به موجب ماده ۷۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ آن قسمت از قوانین و مقررات که مغایر با مقررات این قانون باشد نسخ می شود

ثالثا، مدلول آیین نامه اساسا نمیتواند و نباید با احکام قانون مغایرت داشته باشد

رابعا، اخذ حق الثبت پیش از امضای سند علاوه بر اشکال قانونی منطقا و عقلا و عرفا نیز پذیرفتنی نیست و با اصول مسلم حقوقی منافات دارد

علیهذا به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری استدعای طرح موضوع را در هیأت عمومی و رسیدگی به آن و مآلا ابطال:الف) ماده ۵۶ آیین نامه قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ وزارت وقت عدلیهب) بخشنامه شماره ۹۳۴۵/۲ مورخ ۸/۱۱/۱۳۵۸ صادره از سوی رئیس وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ج) بخشنامه شماره ۳۴۷۲/۱۰ مورخ ۲۱/۳/۱۳۶۹ صادره توسط رئیس پیشین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را دارد

مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۰۸۱/۱۱ مورخ ۱۲/۷/۱۳۷۹ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۷۵۸۵/۳۴ مورخ ۲۳/۶/۱۳۷۹ مدیر کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نموده است

در نامه مزبور آمده است، از ماده ۵۲ قانون دفاتر اسناد رسمی اخذ حق الثبت قبل از تنظیم سند و یا بعد از آن مستفاد نمی شود و فقط اشاره به آن دارد که … حداکثر ظرف پنج روز از امضاء سند به حساب یا حساب هایی که معین خواهد شد واریز نمایند… و این تکلیفی است که به عهده سردفتران گذاشته شده، بدین معنی که تاریخ امضاء آنان ملاک عمل قرار داده شده تا در فرجه قانونی اقدام لازم معمول دارند

وقتی به تقاضای متقاضی سندی در دفتر وارد ثبت شد، حکایت از آن دارد که کلیه تشریفات و اقداماتی قانونی مربوط به آن انجام شده که همین امر تثبیت حق دولت را که همان (حق الثبت) است مسجل می سازد و صرف عدم امضاء متعاملین یا متقاضی مربوطه (به جهت عدم قاطعیت آنان و اتخاذ تصمیم در تنظیم سند و جدی نگرفتن موضوع) نمیتواند تأثیری نسبت به اخذ حقوق دولت بوجود آورد

با توجه به مراتب ماده ۵۶ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ و بخشنامه هایی که در ارتباط با آن صادر شده نه تنها تضادی با ماده ۵۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ ندارد بلکه در جهت انجام روش صحیح و واحد به منظور تثبیت حقوق دولت است و موجبی برای ابطال آنها به نظر نمی رسد

مدیرکل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه نیز در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره ۹۷۳/۹۵۰۴/۷ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۷۹ اعلام داشته اند، مطالبه وجه حق الثبت بعد از تنظیم سند خطر غیرقابل مطالبه بودن وجه ثبت را مرتفع نمی کند و پرداخت قبل از ثبت و مهلت پنج روز از تنظیم سند برای واریز آن به حساب معین خود پیشبینی مهلتی است که در فرض پرداخت وجه و انصراف از آن امکان استرداد وجه منتفی نشود و ضرورتا در مرحله ثبت عدولی از ایصال وجه مأخوذه به حساب معین دولتی پیش نیاید

علی الاصول اقدام به وجه ثبت ما قبل تنظیم سند که خود یک برآورد از توان مالی طرفین معامله است برای اصحاب معامله چه خطری را پیش می آورد که بزرگتر از خطر ثبت معامله در دفاتر اسناد باشد و دستگاه با عدم وصول وجه ثبت با موجبات اشتباه در محاسبات و عدم کنترل دخل و خرج روبرو شود و ضمانت اجرایی هم برای آن بدون فوت وقت نداشته باشد؟ در هر مرتبه ای از برخورد با تشکیلات دولتی اصل بر پرداخت ماقبل اقدام است

هزینه دادرسی و صدور حکم و نیم عشر دولتی قبل از اجرای احکام و اسناد وصول می گردد که همه این مراتب مسئله تعذر پرداخت مدیون را منتفی می کند لذا پرداخت به ترتیبی که در ماده ۵۶ آیین نامه مصوب سال ۱۳۱۷ در نظرگرفته شده فقط یک تشخیص ملائت و دلگرمی به انجام حساب و کتاب ثبتی است و متن قانون مؤخر التصویب نیز موانع متعارضی با آن ندارد و ابطال ماده ۵۶ آیین نامه استنادی ضرورتی ندارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید

رای هیات عمومی:به موجب ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ که به علت عدم تصویب آیین نامه های مذکور در ماده ۷۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ معتبر و لازم‏الاجراء است

حق الثبت باید قبل از تنظیم سند تأدیه و قبض رسمی صادر گردد و چون حکم مقرر در ماده ۵۲ قانون اخیرالذکر مفید الزام دفاتر اسناد رسمی به قید حقوق متعلق مربوطه به ثبت اسناد روی اوراق مخصوص و واریز آن به حساب یا حساب های معین، حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ امضای سند است و صراحتی در خصوص پرداخت حق الثبت پس از تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی ندارد

بنابراین ماده ۵۶ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و دو فقره بخشنامه های مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد

کدمنبع: 5965