رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۹/۳۷۹ ،کلاسه پرونده: ۵۹/۷۹)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعبه چهاردهم و شعبه اول هیأت تجدیدنظر و شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعبه چهاردهم و شعبه اول هیأت تجدیدنظر و شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای سید داود آلآقا
موضوعاعلام تعارض آراء صادره از شعبه چهاردهم و شعبه اول هیأت تجدیدنظر و شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده۵۹/۷۹
تاریخ رأیيکشنبه ۷ اسفند ۱۳۷۹
شماره دادنامه۷۹/۳۷۹

مقدمه:الف) شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۴/۷۴۱ موضوع شکایت آقای سید داود آلآقا به طرفیت شرکت ملی گاز ایران به خواسته اعتراض به اخراج و درخواست ابطال نظریه هسته گزینش و اعاده به کار با احتساب حقوق و مزایای دوره اخراج به شرح دادنامه شماره ۵۴۲ مورخ ۶/۵/۱۳۷۵ چنین رأی صادر نموده است با توجه به لایحه مورخ ۲۰/۹/۱۳۷۴ سرپرست امور حقوقی شرکت ملی گاز ایران دایر بر این که شاکی از تاریخ ۲۱/۹/۱۳۷۱ به مدت دو سال به صورت پیمانی با شرکت همکاری داشته است

هرچند که در بند ۲-۰۵-۵ مقررات آمده مدت کارآموزی پیمانی مدت آزمایشی نیز محسوب می گردد ولی نباید خلط مبحث گردد و تصور نمود که مستخدم پیمانی در شرکت ملی گاز ایران مستخدم رسمی است که دوره آزمایشی خود را سپری می نماید و بلکه این دو تأسیس به طور مجزا باید مورد توجه قرار گیرد

با توجه به محتویات سوابق ارسالی و قرارداد کار کارمند خرید خدمت و استخدام قراردادی خرید خدمت و مواد ۱۸ و۲۰ قانون استخدام کشوری و مقررات پرسنلی کارکنان شرکت ملی نفت ایران و حکم استخدام کار آموز کارمند پیمانی مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۷۱ و مقررات ماده ۱۸ آن در ارتباط با شکایت شاکی ازناحیه طرف شکایت تخلفی از قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها که موجب تضییع حق شاکی شده باشد مشهود نیست و لذا حکم به رد شکایت صادر می گردد

ب ۱

شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۳/۵۶ موضوع شکایت آقای پرویز جان بزار به طرفیت شرکت ملی گاز ایران- هسته گزینش به خواسته اعتراض به صدور حکم اخراج شاکی از خدمت در شرکت ملی گاز به استناد نظر هسته گزینش با وجود گذشت بیش از دو سال از دوره خدمت پیمانی کارآموزی و تقاضای ابطال نظریه گزینش و حکم اخراج و اعاده به کار و پرداخت حقوق معوقه به شرح دادنامه شماره ۴۴۱ مورخ ۳۰/۸/۱۳۷۳ چنین رأی صادر نموده است

با عنایت به این که شاکی برابر قرارداد مورخ ۲۴/۳/۱۳۷۱ به عنوان کارآموز پیمانی به مدت دو سال جهت خدمت در شرکت ملی گاز ایران پذپرفته شده و ماده ۱۸ قرارداد مزبور و همچنین ماده یک بخش ضمیمه مربوط به مدت کارآموزی و مقررات مندرج در فصل دوم مجموعه مقررات پرسنلی کارمندان شرکت ملی نفت ایران که بر شرکت ملی گاز ایران نیز حاکم بوده (بند ۲-۰۵-۵) مدت کار آموزی برای کارآموزان دو سال می باشد که در این مدت که یک دوره آزمایشی نیز محسوب می گردد کارآموز از آموزش های لازم که طول مدت آن بنابر ضرورت و طبیعت گاه از سه ماه تا دو سال خواهد بود برخوردار می گردد

پس از انقضاء دوره مزبور کارمند دوران خدمت آزمایشی خود را سپری نموده و پس از آن قهرا تبدیل به مستخدم رسمی قطعی خواهد گردید و گزینش مربوطه بهرتقدیر موظف به اظهارنظر قبل از پایان دوره مزبور جهت تعیین تکلیف مستخدم در رابطه با تجویز تبدیل وضعیت یا عدم تجویز آن بوده و با انقضاء حداکثر زمانی آن دوره (۲سال) بدون اظهارنظر گزینش نفیا یا اثباتا علی الاصول وضعیت وی تبدیل به رسمی قطعی به صورت قهری خواهد گردید

علیهذا اظهارنظر هسته گزینش در مورد شاکی که پس از انقضاء دوره دو ساله خدمت پیمانی وی به عنوان کارآموزی به عمل آمده و بالتبع صدور حکم قطع همکاری نامبرده با صنعت نفت بر آن اساس منطبق با مقررات خاص استخدامی شرکت نفت و قرارداد پیمانی منعقده با مشارالیه نبوده و به همین جهت حکم بر ابطال نظریه هسته گزینش و لزوم اعاده شاکی به خدمت در پست اولیه مورد تصدی به عنوان مستخدم رسمی صادر می گردد

ب ۲

شعبه اول هیأت تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۱/۷۳/۱۰۴۹ موضوع تقاضای تجدیدنظر شرکت ملی گاز ایران نسبت به دادنامه شماره ۴۴۱ مورخ ۳۰/۸/۱۳۷۳ صادره از شعبه بیستم دیوان در پرونده کلاسه ۷۳/۵۶ به طرفیت آقای پرویز جان بزار به شرح دادنامه شماره ۸۶۲ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۷۴ اعتراض شرکت ملی گاز ایران را وارد تشخیص و با فسخ دادنامه معترضعنه حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام نموده است

ج ۱

شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۲۳۶ موضوع شکایت آقای پرویز بهاری به طرفیت هسته گزینش شرکت ملی گاز ایران به خواسته اعتراض به نظریه گزینش به شرح دادنامه شماره ۱۰۳۴ مورخ ۳۰/۷/۱۳۷۷ چنین رأی صادر نموده است، چون نوع استخدام شاکی قراردادی بوده است و در استخدام قراردادی تکلیفی برای هیچ یک از طرفین قرارداد در تجدید آن وجود ندارد و خواهان نیز به همین امر اعتراض دارد امکان اجابت خواسته وی وجود نداشته و حکم به رد شکایت صادر میگردد

ج ۲

شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۵/۷۸/۲۶۷ موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای پرویز بهاری به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱۰۳۴ مورخ ۳۰/۷/۱۳۷۷ به شرح دادنامه شماره ۱۳۰ مورخ ۲۰/۴/۱۳۷۸ چنین رأی صادر نموده است، نظر به این که به موجب ماده ۱۰۰۱۲ مقررات پرسنلی کارمندان شرکت ملی گاز در صورتی که خدمت کارمند پیمانی پس از دو سال کار رضایت بخش باشد به رسمی تبدیل وضعیت خواهد داد و با عنایت به این که تجدیدنظر خواه به عنوان کارمند پیمانی از تاریخ ۹/۱۰/۱۳۷۰ شروع به کارآموزی نموده و پس از طی دوره کارآموزی در اعداد کارمندان رسمی درآمده و در نتیجه مشمول حقوق و تکالیف مقرر در قوانین و مقررات استخدامی می باشد و بدون اثبات تقصیر و صدور حکم قطعی از ناحیه هیأت های رسیدگی بتخلفات اداری اخراج وی پس از ۶ سال خدمت محمل قانونی ندارد و بعلاوه هسته گزینش نیز پس از پایان دوره کارآموزی دو ساله تکلیفی برای اظهارنظر گزینش مستخدم ندارد با عنایت به مراتب فوق ضمن نقض دادنامه شماره ۱۰۳۴ مورخ ۳۰/۷/۱۳۷۷ شعبه بیستم دیوان حکم به ابطال ابلاغ ۱۲/۵/۱۳۷۶ دایر به برکناری از خدمت تجدیدنظر خواه صادر می گردد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید

رای هیات عمومی:به موجب ماده ۱۰-۰۱-۲ مقررات پرسنلی کارمندان شرکت ملی گاز تبدیل وضعیت کارمندان قراردادی به پیمانی پس از طی ۲ سال آموزش و کار رضایت بخش و تبدیل وضع کارمندان پیمانی به رسمی پس از ۲ سال کار رضایت بخش تجویز شده است نظر به این که اخراج مستخدم شرکت پس از تثبیت حق تبدیل وضع او به مسخدم رسمی به لحاظ انقضاء مدت خدمت پیمانی، بدون محکومیت وی به یکی از مجازات های مؤثر در امر استخدام رسمی و با تمسک به اظهارنظر خارج از مهلت هسته گزینش جواز قانونی ندارد، بنابراین دادنامه شماره ۱۳۰ مروخ ۲۰/۴/۱۳۷۸ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود

این رأی به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازم الاتباع است



کدمنبع: 5968