رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۹/۳۹۶ ،کلاسه پرونده: ۱۰۷/۷۹)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۳/۲/۱۳۷۴ هیأت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای رحیم اقدم
موضوع	ابطال ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۳/۲/۱۳۷۴ هیأت وزیران
کلاسه پرونده	۱۰۷/۷۹
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۷۹
شماره دادنامه	۷۹/۳۹۶

مقدمه:شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضی موقوفه مصوب ۳/۲/۱۳۷۴ هیأت وزیران مخالف با قوانین اساسی و عادی و مقررات اسلامی و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است لذا به موجب این شکواییه تقاضای ابطال آن را دارم ۱

آیین نامه مخالف با قوانین اساسی و عادی است زیرا اولا دادگاهی را با اسم و عنوان کمیسیون تأسیس کرده و تشکیل داده است، در قانون مربوطه حتی اشارهای هم به آن نشده است

ثانیا برخلاف اصول ۶۱ و۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی به رئیس سازمان اوقاف که رئیس کمیسیون مزبور نیز هست صلاحیت داده است که در دعاوی راجعه به وقفیت املاک تحت تصرف مالکانه مردم که مدعی آن خود رئیس سازمان اوقاف است (مدعی مزبور) بعد از رسیدگی کمیسیون نظر (رأی) خودش مبنی بر بطلان سند مالکیت ملک مردم را با اسم و عنوان نظر نماینده ولی فقیه صادر و آن را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ کند

۲

آیین نامه مخالف شرع و مقررات اسلامی است زیرا که مقرر داشته است اسناد مالکیت اموال مردم بدون ترافع در محکمه و بدون اجازه دفاع برای مالکین و بدون رسیدگی و قضاوت حاکم شرعی ابطال و اموال ازید مالکین شرعی آنها منتزع و به مالکیت موقوفات درآید

۳

تصویب آیین نامه مذکور خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است

زیرا در آیین نامه مورد شکایت هیأت وزیران با نام و عنوان تصویب آیین نامه اقدام به قانونگذاری کرده اند که از حدود اختیارات قوه مجریه خارج است

معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۵۳۳۱ مورخ ۱۶/۹/۱۳۷۹ مبادرت به ارسال تصویر نام شماره ۲۳۷۵/۲۳۰ مورخ ۲۷/۷/۱۳۷۹ سازمان اوقاف وامور خیریه نموده است در این نامه آمده، در ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات موقوفه نهایت دقت و احتیاط به کار رفته زیرا:اولا، ادارات اوقاف مکلفند با توجه به سوابق ثبتی موقوفات عامهای که به فروش رفته صورت برداری کنند

ثانیا، مستندات به دست آمده را با دلایل به سازمان متبوع ارسال دارند

ثالثا، سازمان اوقاف موضوع را به کمیسیونی مرکب از فقهای صاحب نظر که تحت نظرنماینده ولی فقیه تشکیل می شود ارجاع دهد

رابعا، کمیسیون اگر تشخیص داد که تبدیل و فروش با مجوز شرعی انجام شده معامله را تأیید کند تا از شمول اسناد ابطال شده شرعی و قانونی خارج گردد

خامسا، در غیر این صورت برای بطلان سند اقدام شود زیرا نظر فقهاء و قانون مصوبه قطعا اسناد فروش بدون مجوز شرعی را باطل اعلام نموده است سادسا به جهت رعایت حال و عدم تضرر متصرفین و صاحبان غیرشرعی موقوفات که به حکم قانون اسناد آنها باطل گردیده تبصره ۳ ماده واحده آنها را برای دریافت خسارت وارده راهنمایی کرده که به فروشنده مراجعه کند

متأسفانه شاکی بدون اعتناء به این همه دقایق و بررسی می خواهد دادگاهی را مجسم سازد که گویا در صدد سلب مالکیت اشخاص برآمده اند

دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۱۵۸۸/۲۱/۷۹ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۷۹ اعلام داشتهاند، موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضی موقوفه مصوب ۳/۴/۱۳۷۴ هیأت وزیران در جلسه فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید

رای هیات عمومی:طبق ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه ادارات اوقاف و امور خیریه و متولیان موقوفات مکلفند با توجه به سوابق ثبتی موقوفات عامه ای را که به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت اشخاص درآمده باشد صورت برداری و همراه با مستندات و دلایل به سازمان اوقاف و امورخیریه ارسال نمایند

سازمان اوقاف و امور خیریه موضوع را به کمیسیون مرکب از فقهای صاحب نظر که با انتخاب و زیر نظر نماینده ولی فقیه در سازمان یاد شده تشکیل می شود ارجاع می کند کمیسیون مذکور نظر خود را در مورد جواز شرعی فروش یا تبدیل رقبات اعلام می نماید در صورتی که تبدیل و فروش رقبه موقوفه به نظر کمیسیون با مجوز شرعی انجام شده باشد معامله تأیید می شود و در غیر این صورت نظر نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه دایر بر بطلان سند در سوابق ثبتی و دفاتر مربوط ثبت و صدور سند جدید به نام موقوفه اعلام نمایند نظر به این که مفاد ماده مذکور با عنایت به ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه و تبصره های آن در مقام تبیین حکم قانونگذار به تصویب رسیده و متضمن وضع قاعده آمره مستقلی نیست، بنابراین ماده ۲ آیین نامه فوق الذکر مغایر قانون و خارج از حدود اختیار قوه مجریه در وضع نظامات دولتی نمی باشد

کدمنبع: 5979