رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۹/۵ ،کلاسه پرونده: ۴/۷۸)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آیین نامه طرز اجرای آراء قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۰۰/ت۹۹ه- مورخ ۲۵/۳/۱۳۸۰ هیأت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای حجتاله رشیدیکوچکی
موضوع	ابطال آیین نامه طرز اجرای آراء قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۰۰/ت۹۹ه- مورخ ۲۵/۳/۱۳۸۰ هیأت وزیران
کلاسه پرونده	۴/۷۸
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۱ فروردين ۱۳۷۹
شماره دادنامه	۷۹/۵

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، آیین نامه مزبور حاکی است آرای قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف به وسیله اجرای دادگاه های دادگستری به مورد اجراء گذاشته می شود و چنان چه موضوع حکم غیرمالی باشد اجرای آن به عهده اجرای دادگاه حقوقی یک و در صورتی که دادگاه حقوقی یک در محل نباشد به عهده اجرای دادگاه حقوقی دو مستقل خواهد بود و ترتیب اجرای آراء قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف تابع احکام و مقررات اجرای احکام و مقررات اجرای احکام مربوط به محاکم دادگستری است با عنایت به این که ماده ۱۶۶ قانون کار، در خصوص آراء یاد شده لفظ به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجراء گذارده خواهد شد را به کار برده و معین نکرده است که اجرای احکام کیفری و حقوقی کدام دادگاه حقوقی یک و حقوقی دو مستقل نداریم به دلایل ذیل باقوانین جاری مغایرت دارد:۱

حکم اداره کار چون حکمی از دادگاه های دادگستری نمی باشد نمی تواند خود مشمول قانون اجرای احکام مدنی قرار دهد

۲

ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی مواردی را که اجراییه صادر نمی گردد ذکر کرده است که این موارد باعث می شود برای آراء هیأت های تشخیص و حل اختلاف اجراییه صادر نگردد

۳

در قانون اجرای احکام مدنی آمده است که هر گاه حکم اشکالی داشته باشد رفع اشکال با دادگاه صادرکننده حکم است، حال آن که آراء موصوف قطعی هستند

هیأت های صادرکننده نمی توانند در آن دخالت نمایند، زیرا طبق قانون فقط دیوان عدالت اداری می تواند وارد ماهیت آنها شود

۴

ماده ۱۸۰ قانون کار که ضمانت اجرایی آراء فوق است براساس ماده ۱۸۵ قانون کار مجری آن دادگاه های کیفری قرارداده شده است

در خاتمه چنین استنباط می شود اجرای آراء موصوف از طریق اجرای احکام کیفری تعارضی با قوانین نداشته باشد استدعا دارد رسیدگی فرمایید

معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۸۰۶۲ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۷۸ اعلام داشته اند: الف) مطابق ماده ۱۶۶ قانون کار مقرر گردیده، آراء قطعی صادره از طرف اجرای احکام دادگستری به مورد اجراء گذارده شود و ضوابط مربوط به آن به موجب آیین نامه مصوب دولت است

ب) در متن ماده مزبور، اجرای احکام دادگستری علی الاطلاق ذکر گردیده که ناظر به امور کیفری و همچنین حقوقی است

ج) غالب دعاوی بین کارگر و کارفرما به جز جرایم موضوع مواد ۱۷۱ تا ۱۸۴ طبیعت حقوقی دارد که مراتب با توجه به تفکیک وظایف از طریق اجرای احکام مدنی قابل اقدام است

د) به موجب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ رسیدگی به کلیه دعاوی با دادگاه های عمومی است و این دادگاه ها به موجب قانون، جایگزین دادگاه های حقوقی یک و دو و همچنین کیفری یک و دو گردیده اند

بنابراین ایراد به این که دادگاه های حقوقی یک و دو دیگر وجود ندارد موجه نیست

ه‍( در مواردی که اجرای حکم به وسیله ادارات دولتی انجام می شود صدور اجراییه وفق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ لازم نمی باشد و آنچه که شاکی در ارتباط با صلاحیت اجرای احکام کیفری با توجه به ماده ۱۸۵ قانون کار بیان نموده نوعی مصادره به مطلوب تلقی می شود چه آن که مفاد این ماده ناظر به جرایم ناشی از اجرای قانون کار است و بدیهی است که اجرای آن نیز به لحاظ ماهیت کیفری امر با اجرای احکام کیفری است

با توجه به مراتب فوق شکایت موجه نبوده و رد آن مورد درخواست است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رای هیات عمومی:با عنایت به این که اجراء آراء قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما به حکم ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ علی الاطلاق به عهده اجرای احکام دادگستری محول شده است، آیین نامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد

کدمنبع: 5694