رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۹/۶۶-۶۷-۶۸ ،کلاسه پرونده: ۷۸/۲۱۷، ۷۸/۲۲۸، ۷۸/۲۶۶)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی تبصره ۵۲ قانون بودجه سال ۷۸ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۸۶۳/ت۲۱۳۵۲ه مورخ ۳۱/۳/۷۸ هیأت وزیران و تبصره های ۲ و۳ ماده ۱۶ دستورالعمل شماره ۱۰۰۰۲/۲۲۲۸ مورخ ۲۸/۴/۷۸ وزارت مسکن و شهرسازی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای محمدکریم فرهادی مهر، آقای جلیل چرخی، آقای محمدعمرانی موحد
موضوع	ابطال ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی تبصره ۵۲ قانون بودجه سال ۷۸ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۸۶۳/ت۲۱۳۵۲ه مورخ ۳۱/۳/۷۸ هیأت وزیران و تبصره های ۲ و۳ ماده ۱۶ دستورالعمل شماره ۱۰۰۰۲/۲۲۲۸ مورخ ۲۸/۴/۷۸ وزارت مسکن و شهرسازی
کلاسه پرونده	۷۸/۲۱۷، ۷۸/۲۲۸، ۷۸/۲۶۶
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۳۷۹
شماره دادنامه	۷۹/۶۶-۶۷-۶۸

مقدمه:شکات طی دادخواست های تقدیمی اعلام داشته اند، در بند (ب) تبصره ۵۲ قانون بودجه سال ۷۸ کل کشور به وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده شده تا زمین های شهری در تملک خویش را به قیمت روز و یا توافقی که از قیمت کارشناسی روز کمتر نباشد به فروش برساند، لکن در قسمت سوم این بند ارزیابی ملک به قیمت کارشناسی روز را در شورای که اشخاص حقیقی یا حقوقی قبل از تصویب این قانون با سازمان ملی زمین و مسکن قرار داد واگذاری منعقد نموده اند و موفق به اجرای طرح نشده اند حاکم ندانسته و بالصراحه اعلام داشته که (… در این گونه موارد ملاک همان قیمت اولیه می باشد…) لکن متأسفانه در آیین نامه اجرایی شماره ۱۵۸۳۶/ت۲۱۳۵۲ه مورخ ۳۱/۳/۷۸ هیأت وزیران که به دستور بند (د) تبصره مذکور تهیه و تصویب گردیده است در قسمت اخیر ماده ۱۴ برخلاف نظر قانونگذار اشخاصی که تاکنون موفق به ساخت زمین و اجرای طرح نشده اند مکلف نموده به ازای هر سال تأخیردر اجرای طرح شمول ده درصد افزایش قیمت کارشناسی روز خواهند شد و همچنین در تبصره های ۲و۳ ماده ۱۶ دستورالعمل شماره ۱۰۰۲/۲۲۲۸ مورخ ۲۸/۴/۷۸ وزارت مسکن و شهرسازی علاوه بر افزایش مذکور واگذاری مجدد زمین به روش توافقی نیز تجویز گردیده که در هر سه مورد مخالف بند (ب) تبصره ۵۲ قانون بودجه سال ۷۸ کل کشور و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات دولت بوده و مداخله در اختیارات قوه مقننه است لذا استدعای ابطال ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی مذکور و تبصره ۲ و۳ دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی را دارد

معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور تصویرنامه شماره ۵۰۲۴۱/۶۴۵ مورخ ۳۰/۸/۷۸ سازمان ملی زمین و مسکن ارسال نموده همچنین مدیرکل حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن طی نامه شماره ۴۶۹۹۷/۶۴۵ مورخ ۱۶/۸/۷۸ مبادرت به پاسخگویی نموده است در نامه های مذکور آمده است، عده ای از دریافت کنندگان زمین در گذشته با هدف سودجویی به جای ساخت زمین و تأمین مسکن، اراضی مذکور را به قیمت های آزاد و به صورت عادی به فروش رسانده یا این که زمین را به صورت بایر رها نموده اند و خدمات رسانی برق، آب و گاز پروژه های مسکونی را مختل نموده لذا جهت جلوگیری از این امور در راستای ماده۱۵ قانون مدنی براساس بندهای۵ و ۶ و۲۰ قراردادهای منعقده بین این سازمان و متقاضیان شرط گردید که خریدار متعهد است ظرف مهلت ۳ ماه از تاریخ قرارداد نسبت به اخذ پروانه ساختمانی اقدام و در مهلت قید شده در پروانه نسبت به اتمام عملیات ساختمانی اقدام و حق خرید و فروش اراضی واگذاری از متقاضیان سلب گردیده است ضمانت اجرای تعهدات فوق ماده ۱۲ قراردادهای منعقده بوده که در صورت عدم ایفای تعهد برای سازمان حق فسخ قرارداد به صورت یک طرفه منظور شده است

با توجه به مراتب فوق و جهت جلوگیری از تراکم دعاوی در مراجع قضایی و مساعدت و ترغیب متقاضیانی که مهلت قرارداد آنها منقضی و در زمین احداث بنا شده بجای فسخ قرارداد در قسمت دوم ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره ۵۲ پیشبینی گردیده به ازای هر سال تأخیر در ساخت مشمول ۱۰% افزایش هزینه به قیمت کارشناسی شوند که دستورالعمل شماره ۱۰۰۰۲/۲۲۲۸ وزارت مسکن و شهرسازی نیز بر همین مبنا تهیه شده است

به استناد مراتب فوق الذکر واضح است آیین نامه و دستورالعمل موضوع شکایت دقیقا بر مبنای مقررات و ضوابط جاری تهیه شده و مغایرتی با بند (ب) تبصره ۵۲ قانون بودجه ندارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رای هیات عمومی:در بند (ب) تبصره ۵۲ قانون بودجه سال ۷۸ کل کشور تصریح شده است که مفاد تبصره مزبور در خصوص واگذاری زمین به قیمت کارشناسی روز شامل اشخاص حقیقی و حقوقی که در سال های قبل از تصویب این قانون با سازمان ملی زمین و مسکن جهت واگذاری زمین قرارداد منعقد نموده اند و موفق به ساخت مسکن نشده اند نمی گردد و در این گونه موارد ملاک همان قیمت اولیه می باشد

بنابراین ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی تبصره ۵۲ قانون بودجه سال ۷۸ کل کشور مصوب هیأت وزیران و تبصره ۲ ماده ۱۶ دستورالعمل شماره ۱۰۰۰۲/۲۲۲۸ مورخ ۲۸/۴/۷۸ وزارت مسکن و شهرسازی که متضمن افزایش قیمت زمین واگذاری به میزان ده درصد به ازاء هر سال تأخیر احداث ساختمان است

مخالف حکم صریح قانونگذار تشخیص داده می شودو به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد

کدمنبع: 5723