رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۰۷ ،کلاسه پرونده: ۹۵/۶۴۴)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال ۱- مصوبه مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ شورای عالی حفاظت محیط زیست که توسط معاون اول وقت رئیس جمهور طی شماره ۲۴۲۹۶۲-۴۸۳۱۳-۸/۱۲/۱۳۹۱ ابلاغ شده است
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | شرکت بین المللی و خدمات مسافرتی وجهانگردی یاسمین پارسه با وکالت آقایان بهروز شاهماری و محمد ملک احمد |
| موضوع | عدم ابطال ۱- مصوبه مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ شورای عالی حفاظت محیط زیست که توسط معاون اول وقت رئیس جمهور طی شماره ۲۴۲۹۶۲-۴۸۳۱۳-۸/۱۲/۱۳۹۱ ابلاغ شده است |
| کلاسه پرونده | ۹۵/۶۴۴ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۸۰۷ |
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت بین المللی و خدمات مسافرتی وجهانگردی یاسمین پارسه با وکالت آقایان بهروز شاهماری و محمد ملک احمد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- مصوبه مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ شورای عالی حفاظت محیط زیست که توسط معاون اول وقت رئیس جمهور طی شماره ۲۴۲۹۶۲-۴۸۳۱۳-۸/۱۲/۱۳۹۱ ابلاغ شده است
گردش کار: آقایان بهروز شاهماری و محمد ملک احمد به وکالت از شرکت بین المللی و خدمات مسافرتی و جهانگردی یاسمین پارسه به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ شورای عالی حفاظت محیط زیست که توسط معاون اول وقت رئیس جمهور طی شماره ۲۴۲۹۶۲-۴۸۳۱۳-۸/۱۲/۱۳۹۱ ابلاغ شده را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
" احتراما به استحضار می رساند نظر به اینکه به موجب ماده ۱ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۳ و اصلاحیه آن به تاریخ ۲۴/۸/۱۳۷۱ پیشگیری و ممانعت از هرگونه آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست شود و نیز کلیه امور مربوط به حفاظت از جانوران وحشی و آبزیان
آبهای داخلی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست می باشد و با عنایت به اینکه به موجب ماده ۸ قانون موصوف مبادرت به هرگونه شکار و صید و پرورش و تکثیر و نگهداری و خرید و فروش جانوران وحشی و اجزاء آن مستلزم تحصیل پروانه یا اجاره از سازمان مذکور می باشد
و از طرفی با توجه به بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوبه ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ که مقرر نموده: هرگونه افزایش قیمت برای خدمات، تحقیقات، تولیدات و وضع عوارض غیر از موارد پیش بینی شده در این قانون برای وزارتخانه ها و نهادها و موسسه ها و شرکتهای دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد می باشد و از طرف دیگر با توجه به:
۱- مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل نحوه اجرای برنامه شکار در مناطق حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش توسط اتباع بیگانه در سال ۱۳۹۰ اداره کل حفاظت محیط زیست استانها و ۲- با توجه به مفاد بند الف ماده ۳ مصوبه شماره ۱۷۱- ۱۱/۳/۱۳۷۶ شورای عالی حفاظت محیط زیست، بهای پروانه های شکار برای اتباع بیگانه بر اساس مصوبه شماره ۳۲۲/۴۳-۳۱/۳/۱۳۷۶ شورای اقتصاد به ارز معتبر خارجی (دلار) تعیین می شود و هرگونه تغییر در بهای این گونه پروانه ها بنا به پیشنهاد سازمان حفاظت از محیط زیست و تصویب شورای اقتصاد صورت می گیرد و تصویب موضوع در شورای مذکور در حکم تایید شورای عالی حفاظت محیط زیست می باشد
علیرغم مراتب پیش گفته سازمان حفاظت محیط زیست بدون جری تشریفات قانونی لازم و بدون طرح موضوع در شورای اقتصاد به عنوان تنها مرجع قانونی، با استناد به ابلاغیه شماره ۲۴۲۹۶۲/۴۸۳۱۳-۸/۱۲/۱۳۹۱ معاون اول وقت ریاست جمهوری، بهای پروانه شکار و صید و همچنین بهای جانوران وحشی را از لحاظ مطالبه ضرر و زیان به شرح لیست پیوست ابلاغ مذکور، برای اتباع خارجی بدون رعایت مقررات قانون و مصوبه شورای اقتصاد، تغییر و افزایش چشمگیر داده و متعاقبا آن را از شرکت موکل مورد مطالبه قرار داده است
لذا دستورالعمل موصوف مغایر با بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصارف آن در موارد معین و همچنین مصوبه شماره ۱۷۱-
۱۱/۳/۱۳۷۹ شورای عالی حفاظت محیط زیست و دستورالعمل شماره ۸۶۲۶۲/۹۰-۱۹/۶/۱۳۹۰ سازمان حفاظت محیط زیست و موجب نارضایتی آژانسها و توریستهای خارجی می باشد
از این رو مستندا به بند ۱ الف ماده ۱۰ و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری اولا: تقاضای ابطال دستورالعمل شماره ۲۴۲۹۶۲/۴۸۳۱۳-۸/۱۲/۱۳۹۱ معاون اول وقت ریاست جمهوری و ثانیا: تقاضای اعاده حقوق تضییع شده موکل مورد استدعا می باشد
متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است
" سازمان حفاظت محیط زیست
شورای عالی حفاظت محیط زیست در جلسه مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ کمیسیون امور زیربنایی صنعت و محیط زیست، بنا به پیشنهاد شماره ۱۶۲۶۰/۹۱-۱۴/۴/۱۳۹۱ (سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ تصویب نمود: بهای پروانه شکار و صید و بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان به شرح پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیأت دولت است تعیین می شود
- معاون اول رئیس جمهور "
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهور] به موجب لایحه شماره ۱۰۳۴۰۱/۳۲۸۰۰-۲۱/۸/۱۳۹۶ توضیح داده است که:
" جناب آقای دربین
مدیرکل محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۵۰۹۰۵۸۰۰۰۰۳۸۹ (کلاسه ۹۵/۶۴۴)، موضوع ارسال نسخه دوم درخواست آقای بهروز شاهماری و محمد ملک احمد، به خواسته ابطال مصوبه شماره ۲۴۲۹۶۲/۴۸۳۱۳-۸/۱۲/۱۳۹۱ شورای
عالی حفاظت محیط زیست (تعیین بهای پروانه های صید و شکار و بهای جانوران وحشی)
اعلام می دارد:
۱- مفاد مصوبه یاد شده در رابطه با تعیین بهای پروانه صید و شکار و بهای جانوران وحشی نسبت به اتباع داخلی و خارجی است لیکن جهت شکایت شاکی صرفا در خصوص تعیین بهای شکار در رابطه با اتباع خارجی می باشد که شایسته است این مطلب مورد توجه قرار گیرد
۲- به موجب بند ج ماده (۳) قانون شکار و صید (مصوب ۱۳۹۶) یکی از وظایف شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید به شرح زیر مقرر شده است:
ج- تعیین بهای پروانه شکار و صید
۳- به صراحت صدر ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، وظایف و اختیارات شورای عالی و نظارت بر صید از جمله وظیفه موضوع بند ج ماده (۳) قانون شکار و صید به شورای عالی حفاظت محیط زیست محول شده و به علاوه برابر بند (ب) ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب ۱۳۵۳)، تعیین انواع و مدت اعتبار و بهای پروانه های موضوع ماده ۸ این قانون از وظایف و اختیارات شورای عالی حفاظت محیط زیست عنوان گردیده و برابر ماده ۸ همان قانون نیز مقرر گردیده است، ماده ۸- مبادرت به هرگونه شکار و صید و پرورش و تکثیر و نگاهداری و خرید و فروش جانوران وحشی و اجرای آن و استفاده و سیاحت مناطق مذکور در بند (الف) ماده ۳ این قانون مستلزم تحصیل پروانه یا اجازه از سازمان می باشد
در هر یک از موارد فوق که ضرورت ایجاب نماید سازمان می تواند با تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست اجازه یا پروانه رایگان صادر نماید
۴- هر چند برابر بند (ب) ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (مصوب ۱۳۷۳ مورد ادعای شاکی) مقرر گردیده: هرگونه افزایش قیمت برای خدمات، تحقیقات و تولیدات و وضع عوارض غیر از موارد پیش بینی شده در این قانون برای وزارتخانه ها، نهادها، موسسات و شرکتهای دولتی منوط به تصویب
شورای اقتصاد می باشد لیکن مقنن برابر بند (الف) ماده ۴۵ همان قانون در راستا و به تبع احکام قانونی سابق، با مفروض دانستن دریافت بهای پروانه شکار موضوع ماده (۸) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مقرر داشته است:
ماده ۴۵- الف- سازمان حفاظت محیط زیست موظف است درآمد حاصل از دریافت بهای پروانه های شکار و صید موضوع ماده ۸ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و بهای جانوران وحشی که از شکارچیان و متخلفین از قانون و مقررات شکار و صید دریافت می شود را به درآمد عمومی کشور واریز نماید
همه ساله معادل هفتاد درصد (۷۰%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا برابر آیین نامه ای که توسط سازمان مزبور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد به مامورین و مخبرین سازمان یاد شده پرداخت گردد
۵- نکته قابل ذکر آن که شاکی به درستی و هم سو با مستندات قانونی که ذکر شد، تعیین بهای پروانه شکار برای اتباع ایرانی توسط شورای عالی حفاظت محیط زیست را صحیح و موجه می داند و بر این مبنا دلیل و مستندی وجود ندارد که تعیین بهای پروانه شکار برای اتباع خارجی از شمول مستندات قانونی مذکور خارج بوده و در صلاحیت شورای عالی حفاظت محیط زیست نباشد
در خاتمه با توجه به موارد معنونه، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه مطابق ماده ۸ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال ۱۳۵۳، مبادرت به هرگونه
شکار و صید و پرورش و تکثیر و نگهداری و خرید و فروش جانوران وحشی و اجزای آن و استفاده از سیاحت از مناطق مذکور در بند الف ماده ۳ قانون، مستلزم تحصیل پروانه یا اجازه از سازمان محیط زیست اعلام شده است و در بند ب ماده ۳ قانون فوق الذکر تعیین انواع و مدت اعتبار و بهای پروانه های موضوع ماده ۸ قانون از جمله وظایف شورای عالی محیط زیست تعیین شده است و با عنایت به اینکه موضوع بهای این پروانه ها به لحاظ حکم خاص مقنن از شمول ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین خروج موضوعی دارد، بنابراین مصوبه شورای عالی محیط زیست در خصوص بهای پروانه شکار و صید و بهای جانوران وحشی که توسط معاون اول وقت رئیس جمهوری اسلامی ایران طی شماره ۲۴۲۹۶۲-۴۸۳۱۳-۸/۱۲/۱۳۹۱ ابلاغ شده با قوانین مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 9694