رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۰/۱۰۵ ،کلاسه پرونده: ۷۵/۱۳۸۰)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره۱۵۸۶۵/۷۶۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۷۸ وزارت آموزش و پرورش وپرداخت مابهالتفاوت پاداش پایان خدمت بازنشستگان معادل ۷ ماه حقوق و فوق العاده شغل

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره۱۵۸۶۵/۷۶۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۷۸ وزارت آموزش و پرورش وپرداخت مابهالتفاوت پاداش پایان خدمت بازنشستگان معادل ۷ ماه حقوق و فوق العاده شغل
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای مصطفی محمودی - آقای محمدحسین موذن
موضوعابطال دستورالعمل شماره۱۵۸۶۵/۷۶۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۷۸ وزارت آموزش و پرورش وپرداخت مابهالتفاوت پاداش پایان خدمت بازنشستگان معادل ۷ ماه حقوق و فوق العاده شغل
کلاسه پرونده۷۵/۱۳۸۰
تاریخ رأیيکشنبه ۳ تير ۱۳۸۰
شماره دادنامه۸۰/۱۰۵

مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، به استناد بند (و) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور کارکنان رسمی هنگام بازنشستگی به ازاء هر دوسال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده شغل را به عنوان پاداش پایان خدمت دریافت خواهند نمود

مستندا به بخشنامه صادره از وزارت آموزش و پرورش به شماره ۱۵۸۶۵/۷۶۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۷۸ پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان به ازاء هر سال خدمت معادل ۱۰ روز آخرین حقوق و فوق العاده شغل پرداخت شده است

استدعا دارد ضمن ابطال دستور العمل مذکور و نسبت به پرداخت مابهالتفاوت پاداش پایان خدمت بازنشستگان معادل ۷ ماه آخرین حقوق و فوق العاده شغل حکم مقتضی صادر فرمایید

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

را? ه?ات عموم?:

الف) مصوبه مورد اعتراض شاکی به شرح دادنامه شماره ۳۴۴ الی ۳۵۳ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۷۹ هیأت عمومی دیوان قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و به لحاظ احراز مغایرت آن با قانون مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال شده است

بنابراین رسیدگی و امعان نظر مجدد در این خصوص موردی ندارد و اعتراض شاکی مشمول مدلول دادنامه فوق الاشعار می باشد

ب) در خصوص مطالبات شاکیان به خواسته الزام مشتکیعنه به پرداخت مطالبات آنان رسیدگی به موضوع در صلاحیت شعب بدوی دیوان قرار دارد و پرونده از این جهت به شعبه دوازدهم بدوی ارجاع می شود


کدمنبع: 6956