رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۰/۱۱۸ ،کلاسه پرونده: ۳۲/۷۹)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۲۳۰۱/۱۱۶ مورخ ۹/۲/۱۳۷۷(۳۴۳۵۵/ک مورخ ۳۰/۱/۱۳۷۷) و ۱۱۴۱۵/ک مورخ ۲۳/۶/۱۳۷۷ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۲۳۰۱/۱۱۶ مورخ ۹/۲/۱۳۷۷(۳۴۳۵۵/ک مورخ ۳۰/۱/۱۳۷۷) و ۱۱۴۱۵/ک مورخ ۲۳/۶/۱۳۷۷ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای حسین خیراندیش
موضوعابطال بخشنامه ۲۳۰۱/۱۱۶ مورخ ۹/۲/۱۳۷۷(۳۴۳۵۵/ک مورخ ۳۰/۱/۱۳۷۷) و ۱۱۴۱۵/ک مورخ ۲۳/۶/۱۳۷۷ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
کلاسه پرونده۳۲/۷۹
تاریخ رأیيکشنبه ۱۷ تير ۱۳۸۰
شماره دادنامه۸۰/۱۱۸

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، حجامت یکی از سنت های پیامبران است که دین مبین اسلام آن را امضاء نموده و رسول گرامی اسلام و ائمه اطهار صلوات ا علیهم پیرامون این سنت ارزشمند و سلامت آفرین مطالب فراوانی ذکر فرموده اند و حکمای بزرگ طب در ایران و جهان نیز به تجویز آن پرداخته و در طی قرون متمادی بیماران خود را با آن درمان می کرده اند و علیرغم فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ ۵/۱۲/۱۳۷۵ صادر گردید و در آن ضمن بیان فتوای آیین تطهیر انجام حجامت زیر نظر پزشک را بلامانع می داند و این حکم براساس آیه ۵۵ سوره مائده از قرآن کریم و براساس اصل پنجم قانون اساسی در زمان غیبت نافد و لازمالاجراء است معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی بخشنامه ای که در تاریخ ۹/۲/۱۳۷۷به شماره ۲۳۰۱/۱۱۶(۳۴۳۵۵/ک مورخ ۳۰/۱/۱۳۷۷) و ۱۱۴۱۵/ک مورخ ۲۳/۶/۱۳۷۷ صادر نموده است انجام حجامت توسط پزشک در مطب ها را ممنوع نموده است و استناد صدور این بخشنامه ها عدم توجیه علمی این سنت و یا عدم فهم سیستم پزشکی از منطق درمانی آن ذکر کرده اند

غافل از این که اگر بنا شود به استناد عدم وجود توجیه علمی، دستورات مذهبی از ردیف رفتارهای مسلمان خارج گردد دسته بزرگی از رفتارهای مشمول این توجیه می گردند و از این گذر ضربه بزرگی به اعتقادات اسلامی وارد خواهد گردید و دست معاندین ضد اسلام برای طعنه زدن به رفتارهای مذهب بازخواهد شد لذا با استناد به اصل یکصدوهفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تقاضای لغو بخشنامه های خلاف شرع مذکور را از دیوان عدالت اداری خواستارم

مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره۱۰۶۴۹/ن مورخ ۲۵/۸/۱۳۷۹ اعلام داشته اند، در جهت اجرای وظایف قانونی مطابق ماده ۳ اصلاحی قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۷۴ و بند ۲ و قسمت (الف) بند ۱۱ و بند ۱۸ ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷ و بند ۲ و قسمت (الف) بند ۱۱ و بند ۱۸ ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷ و ماده ۵ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدامات لازم در جهت پژوهش و بررسی علمی حجامت در حال انجام می باشد که پس از طی مراحل تحقیقاتی و کامل شدن نتایج مربوطه و منافع و مضار حجامت رد یا قبول آن اعلام می شود و در صورت تأیید ضوابط لازم در این مورد تعیین و ابلاغ خواهد شد

دبیر محترم فقهای شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۱۶۴۷/۲۱/۸۰ مورخ ۵/۴/۱۳۸۰ اعلام داشته اند موضوع خلاف شرع بودن بخشنامه های شماره ۲۳۰۱/۱۱۶ مورخ ۹/۲/۱۳۷۷ و ۱۱۴۱۵ مورخ ۲۳/۶/۱۳۷۷ معاونت بهداشت و درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه مورخ ۳/۴/۱۳۸۰ فقهاء شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقهاء به شرح زیر اعلام می گردد با توجه تأکیدات شرعی بر انجام سنت حجامت بخشنامه های مورد اشاره که انجام حجامت را ممنوع نموده است خلاف شرع شناخته شد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید

رأی هیأت عمومی

با عنایت به این که بخشنامه های مورد اعتراض مبنی بر ممنوعیت انجام حجامت به شرح نظریه مورخ ۳/۴/۱۳۸۰ فقهای شورای نگهبان خلاف شرع شناخته شده است، بنابراین به استناد قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری بخشنامه های مزبور ابطال می شود



کدمنبع: 6075