رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۰/۱۳۲ ،کلاسه پرونده: ۴۴۳/۷۹)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۱۰/۱۵۹۷ مورخ ۲۹/۴/۱۳۷۷ مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت کشاورزی و ابطال نامه شماره ۲۷/۱۱/۴۳۷۱۱ مورخ ۲/۹/۱۳۷۹ سازمان کشاورزی خراسان

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای سیدعلی قرشی
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۱۱۰/۱۵۹۷ مورخ ۲۹/۴/۱۳۷۷ مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت کشاورزی و ابطال نامه شماره ۲۷/۱۱/۴۳۷۱۱ مورخ ۲/۹/۱۳۷۹ سازمان کشاورزی خراسان
کلاسه پرونده	۴۴۳/۷۹
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۴ تير ۱۳۸۰
شماره دادنامه	۸۰/۱۳۲

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مدیریت کل امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی طی نامه مورخ ۹/۴/۱۳۷۷ از مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت کشاورزی درخواست نموده است تا براساس تعاریف قانونی موجود در رابطه با چگونگی شناخت مزارع مکانیزه واحدهای تابعه خود را ارائه طریق نموده و دستورالعملی را که متضمن تشخیص یکسان باشد تدوین نماید با این که مزارع مکانیزه در تبصره یک ماده یک قانون کار کشاورزی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۳ که از دیدگاه قانونی و نظر قانونگذار ارتباط مستقیم با مسایل کار و کارگری و تبعات مربوط بدان دارد به صورت صریح و روشن تعریف شده است

متأسفانه مرکز توسعه مکانیزاسیون با تشکیل جلسه کارشناسی و تنظیم صورت‏جلسه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۷۶ با صدور دستورالعملی به شماره۱۱۰/۱۵۹۷ مورخ ۲۹/۴/۱۳۷۷ عنوان سازمان های کشاورزی استان ها با وجود تعریف قانونی معتبر که فوقا بدان اشاره گردید رأسا اقدام به ارائه نظریه کارشناسی در خصوص تعریف مزارع مکانیزه نموده که به دلیل نادیده گرفتن موازین قانونی فاقد اعتبار و جایگاه حقوقی می باشد

با عنایت به این که به موجب تبصره یک ماده یک قانون کار کشاورزی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۳ و اصلاحیه آن که به موجب ماده ۲۰۰ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۹ آبان ماه ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به عدم مغایرت کماکان معتبر و به قوت خود باقی است و این مقررات به لحاظ ارتباط با مسایل کار و کارگری کماکان ملاک عمل و مورد اجرای سازمان تأمین اجتماعی قرار دارد، لذا صدور بخشنامه شماره۱۱/۱۵۹۷ مورخ ۲۹/۴/۱۳۷۷ مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت کشاورزی به علت مغایرت با نص صریح مقررات و ضوابط حاکم فاقد وجاهت قانونی بوده بدین وسیله درخواست لغو آن را می نماید

بدیهی است با التفات به این که نظریه شماره ۲۷/۱۱/۴۳۷۱۱ مورخ ۲/۹/۱۳۷۹ سازمان کشاورزی خراسان مستند به بخشنامه مذکور صادر گردیده، لذا با لغو بخشنامه غیرقانونی مرکز توسعه مکانیزاسیون نظریه سازمان کشاورزی خراسان نیز باطل شده محسوب و تقاضای بی اعتباری و کان لم یکن شدن آن را دارد

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۴/۲۰۵ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۰ اعلام داشته اند:۱

مورد تقاضای شاکی ابطال یک نامه اداری است که در پاسخ به مرجع دیگر خارج از ادارات تابع وزارت جهاد کشاورزی صادر گردیده است و در عرف حقوقی نظام حقوقی ایران چنین مکاتباتی اطلاق بخشنامه را ندارند

۲

همان طوری که استحضار دارید در قوانین موضوعه ما در دو مورد از مزارع مکانیزاسیون تعریف به عمل آمده است یکی در ماده ۲۰ آیین نامه قانون اصلاحات ارضی است که زراعت هایی که توسط کارگر کشاورزی انجام و حداقل عملیات شخم به وسیله ماشین کشاورزی صورت گیرد زراعت مکانیزه شناخته است

و دیگر قانون کار کشاورزی است و در قانون مذکور هم با اطلاق بیشتر مزارع مکانیزده را معرفی نموده است

حال صرف نظر از این که باعنایت به ماده ۲۰۰ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ آیا تعریف اخیر معتبر باشد یا خیر، تعریفی که از طرف مرکز مکانیزاسیون طی نامه مورد شکایت به اداره کل بیمه اعلام شده است و سازمان کشاورزی هم به تأمین اجتماعی منعکس نموده است نه تنها مشمول بیشتر از تعاریف مذکور ندارد بلکه با احتیاط و لحاظ محتوایی قوانین موجود ارائه شده است

معاون تحقیقات، آموزش و ترویج سازمان جهاد کشاورزی خراسان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۳/۱۱/۶۶۵۶ مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۰ اعلام داشته است، براساس تعاریف موجود و استعلامات به عمل آمده از مراجع ذیصلاح چنان چه درمزارع و باغات به نوعی انرژی مکانیکی استفاده شود میتوان به آن مزرعه اصطلاح مکانیزه اطلاق نمود که می تواند با درجه از یک تا صددرصد باشد و به این استنادات مزرعه آقای قرشی مکانیزه اعلام گردیده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده یک قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ مسئولیت تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی در مورد کارگران و صاحبان حرف و مشاغل مختلف به تناسب امکانات موجود به سازمان تأمین اجتماعی محول شده است

بنابراین مفاد صورت‏جلسه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۷۶ مندرج در نامه شماره۱۱۰/۱۵۹۷ مورخ ۲۹/۴/۱۳۷۷ مرکز توسعه و مکانیزاسیون وزارت کشاورزی که در اجرای قانون مذکور استفاده از انرژی مکانیکی در عملیات تهیه زمین و خاک ورزی در مزارع و همچنین استفاده نسبی از این انرژی را در بقیه مراحل کاشت داشت و برداشت ملاک تعریف و تشخیص مزرعه مکانیزه اعلام داشته و سازمان تأمین اجتماعی کارگران شاغل در آنها را مشمول مقررات بیمه قلمداد کرده است، مغایرتی با قانون ندارد

کدمنبع: 6086