رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۰/۱۷۴ ،کلاسه پرونده: ۳۸۴/۷۹)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۱۰/۵۰۵۰/۶۲۰ مورخ ۱۸/۸/۱۳۷۹ معاون برنامهریزی و نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۱۰/۵۰۵۰/۶۲۰ مورخ ۱۸/۸/۱۳۷۹ معاون برنامهریزی و نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیخانم معصومه پوررجب
موضوعابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۱۰/۵۰۵۰/۶۲۰ مورخ ۱۸/۸/۱۳۷۹ معاون برنامهریزی و نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش
کلاسه پرونده۳۸۴/۷۹
تاریخ رأیيکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۸۰
شماره دادنامه۸۰/۱۷۴

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در بخشنامه شماره ۱۰/۵۰۵۰/۶۲۰ مورخ ۱۸/۸/۱۳۷۹ معاون برنامهریزی و نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش از صدور حکم استخدام قطعی کلیه فارغالتحصیلان متعهد خدمت دبیری سهمیه دوره متوسطه از آغاز سال تحصیلی ۸۰-۷۹ اجتناب نموده است در صورتی که اینجانب از سال ۱۳۷۵ تا مرداد ماه ۱۳۷۹ به آموزش و پرورش استان تعهد داده و حقوق دریافت نمودهام با توجه به این که بر طبق قانون استخدام کشوری پس از پایان دوره آموزشی که مدت آن ۶ ماه تا دو سال است و نیز طی کردن مراحل گزینش مستخدم خودبخود رسمی میشود و حکم استخدام قطعی صادر میشود اما به موجب بخشنامه ذکر شده از طرف وزارت آموزش و پرورش تاکنون چنین اقدامی صورت نگرفته بلکه مانع از آن نیز شده است بنا به مراتب تقاضای ابطال بخشنامه مذکور را دارد

مدیرکل حقوقی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸ک/۲۲۱۸/۸۱۰ مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۰ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۰/۲۳۶/۶۲۰ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۰ دفتر هماهنگی و تلفیق طرح ها و برنامهها وزارت آموزش و پرورش نموده است

در نامه مزبور آمده است:۱

پذیرش دانشجو در رشتههای دبیر و ستارهدار و اخذ تعهد خدمت و صدور حکم استخدام آزمایشی برای آنان براساس مفاد قانون متعهدین خدمت صورت میپذیرد و در متن قانون مذکور و آیین نامه اجرایی آن الزامی به اخذ مجوز قبلی از سازمان ها و مراجع دیگر برای این کار نشده است

۲

مطابق بند ۸ قانون مذکور آموزش و پرورش میبایست پس از فراغت از تحصیل آن دسته از دانشجویان متعهد خدمت که به خدمات آنان نیاز دارد را مشغول به کار نموده و حکم استخدام قطعی آنان را صادر نماید

علیالقاعده و براساس مفاد قانون مذکور استان ها میبایست احکام استخدام قطعی فارغالتحصیلان یاد شده که قریب به ۴ سال با حکم استخدام آزمایشی حقوق دریافت کردهاند را در آستانه سال تحصیلی جدید صادر مینمودند، لکن از بابت همراهی با سیاست های استخدامی دولت و با توجه به این که سازمان امور اداری و استخدامی کشور (وقت) مطابق صورتجلسه پیوست متعهد به تأمین حداقل ۸۱۰۰ ردیف استخدامی برای این گروه از فارغالتحصیلان شده بود و دریافت مجوز استخدامی برای تبدیل وضع آنان قریب و دست یافتنی مینمود، در بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰/۵۰۵۰/۶۲۰ مورخ ۱۸/۸/۱۳۷۹ به استان ها اجازه داده شده این گونه افراد را عجالتا به صورت حقالتدریس به کار گیرند تا پس از دریافت مجوز از سازمان مدیریت و برنامهریزی نسبت به صدور احکام استخدام قطعی آنان از تاریخ اشتغال اقدام شود

۳

اینک علیرغم سپری شدن ۷ ماه از سال تحصیلی متأسفانه سازمان مدیریت و برنامهریزی از صدور مجوز تبدیل وضعیت متعهدین خدمت مذکور از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی خودداری نموده و عدم تحقق این امر تأثیرات منفی قابل ملاحظهای بر روی کارآیی آنان داشته است

خاطر نشان میسازد دلیل عمده سازمان مدیریت و برنامهریزی برای عدم اختصاص ردیف استخدامی جهت فارغالتحصیلان مذکور محدودیت های برنامه سوم توسعه عنوان میشود، حال آن که پذیرش این گروه از متعهدین در سال های قبل از برنامه سوم صورت گرفته و علیالاصول محدودیت های برنامه سوم توسعه نباید این موضوع را در برگیرد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین مقدسیفرد معاون قضایی دیوان و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

مصرحات مادتین ۶ و ۸ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹ متضمن ضرورت استخدام آزمایشی مشمولان آن قانون با پرداخت حقوق و فوقالعاده شغل از تاریخ شروع به تحصیل در واحدهای آموزشی مربوط و استخدام رسمی و قطعی آنان پس از فراعت از تحصیل در صورت نیاز وزارت آموزش و پرورش و تأیید صلاحیت متعهدین مزبور است

بنابراین بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰/۵۰۵۰/۶۱۰ مورخ ۱۸/۸/۷۹ معاون برنامهریزی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر عدم استخدام قطعی آنان مغایری حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود اختیارات واحد دولتی مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد


کدمنبع: 6116