رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۰/۱۷۵ ،کلاسه پرونده: ۱۷۵/۷۸)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۳۸۹۷/۲۵۰۲ مورخ ۲۹/۹/۱۳۷۳ شرکت توزیع نیروی برق تهران در قسمتی که منحصرا تاریخ ارائه مدارک را معتبر میداند
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | شرکت شیمیایی معینآباد |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۳۸۹۷/۲۵۰۲ مورخ ۲۹/۹/۱۳۷۳ شرکت توزیع نیروی برق تهران در قسمتی که منحصرا تاریخ ارائه مدارک را معتبر میداند |
| کلاسه پرونده | ۱۷۵/۷۸ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۸۰ |
| شماره دادنامه | ۸۰/۱۷۵ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شرکت توزیع نیروی برق منطقهای جنوب شرق تهران بر خلاف ماده ۱۸ آیین نامه تعرفههای برق موضوع تبصره ۱۹ قانون برنامه پنج ساله دوم علیرغم این که در تاریخ ۱۰/۶/۱۳۷۲ پروانه تأسیس این شرکت معتبر بوده و تاریخ بهرهبرداری در پروانه بهرهبرداری ۱۵/۳/۱۳۷۱ قید گردیده، صورت حساب های برق مصرفی این واحد تولیدی را از تاریخ ۱۰/۶/۱۳۷۲ لغایت ۱/۱/۱۳۷۳ با اعمال نرخ تجاری محاسبه و با قطع جریان برق اقدام به وصول نموده است بخشنامه شماره ۳۸۹۷/۲۵۰۲ مورخ ۲۹/۹/۱۳۷۳ در قسمتی که تاریخ ارائه مدارک را ملاک شروع محاسبه قیمت برق قرار داده است با روح قانون و صراحت ماده ۱۸ آیین نامه قانونی مقررات عمومی تأمین برق که مدت اعتبار مدارک را مناط اعتبار دانسته است مخالف و مغایر می باشد
همچنین این بخشنامه در مورد این واحد تولیدی که دارای پروانه بهرهبرداری از وزارت معادن و فلزات می باشد و تابعه اتحادیههای صنفی نمی باشد، تسری ندارد
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب شرق تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۳۴۴/۱۱/۵۰ مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۹ اعلام داشتهاند، محاسبه مصرف کارخانه با کد مصارف تولید (صنعت و معدن) ناظر به مواردی است که برق مصرفی در جهت تولید مورد استفاده قرار میگیرد و قید موافقت اصولی و پروانه تأسیس در ماده ۱۸ ضوابط برخورداری از مصارف تولید برای این است که مشخص شود متقاضی خواهان چه نحوه انشعاب برق است و این به آن معنی نیست که اگر مشترک تولید صنعتی نداشته باشد نرخ برق مصرفی وی با نرخ تولید محاسبه و دریافت گردد
بر اساس ماده ۹ قانون سازمان برق ایران وزارت نیرو برای انواع مصارف مختلف تعیین نرخ مینماید
بنابراین شکی نیست که مصارف مختلف میتواند دارای نرخ های خاصی باشد
لذا بخشنامه مورد شکایت که تاریخ ارائه پروانه راملاک محاسبه نرخ مصارف مختلف میداند مغایرتی با مقررات موضوع ندارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین مقدسیفرد معاون قضایی دیوان و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
به موجب قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین نامهها و تصویب نامهها و سایر مقررات دولتی از حیث مغایرت با قانون و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است
نظر به این که اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره ۳۸۹۷/۲۵۰۲ مورخ ۲۹/۹/۱۳۷۳ شرکت توزیع نیروی برق تهران متضمن اعلام مخالفت آن با قانون خاصی نیست، بنابراین موضوع به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی باشد
کدمنبع: 6117