رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۰/۱۷۶ ،کلاسه پرونده: ۴۰۵/۷۹)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۹۷۰۹ مورخ ۲۶/۵/۱۳۷۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت مسکن سازان خراسان با وکالت آقای حسین بهرامیزاده و آقای حسنرضا انتظاریزدی
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۱۹۷۰۹ مورخ ۲۶/۵/۱۳۷۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
کلاسه پرونده	۴۰۵/۷۹
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۸۰
شماره دادنامه	۸۰/۱۷۶

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، قانونگذار در قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۲/۷/۱۳۷۶ مبالغ پرداختی و یا تخصیصی بابت سود متعلق به اوراق مشارکت را مشمول مالیات مقطوعی به نرخ ۵% دانسته است براساس مفاد ماده ۱۱ قانون، تکلیف موضوع ماده ۷ در خصوص پرداخت مالیات، به اوراق مشارکت منتشره در قبل از تصویب قانون نیز تسری پیدا کرده است

به منظور اطمینان از وصول این مالیات و به جهت عدم دسترسی به دارندگان اوراق و با توجه به این که دارندگان اوراق مشارکت برای دریافت سودهای بعدی، حتما به ناشر اوراق مراجعه خواهند نمود و دستگاه ناشر نیز میتواند مطالبات خود از دارندگان را وصول نماید، ماده ۷ قانون پیش گفته دستگاه ناشر را به عنوان مرجع پرداخت مشخص نموده است

متأسفانه بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی (که بر اساس ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی این قانون متولی تهیه ضوابط چگونگی پرداخت مالیات موضوع تبصره ماده ۷ شدهاند) بدون توجه به قصد واقعی قانونگذار، بخشنامهای را تدوین و صادر کردهاند که بر خلاف هدف اصلی مقنن و همچنین مغایر اصول و قواعد حقوقی می باشد

به نظر میرسد با استناد به دلایل زیر، مالیات سود علیالحساب اوراق مشارکتی که قبل از تصویب قانون انتشار یافته است بایستی توسط دستگاه ناشر پرداخت شود و در زمان مراجعه دارندگان اوراق برای دریافت سودهای بعدی از مبالغ قابل پرداخت به آنان کسر گردد

در تبصره ذیل ماده ۷ قانون مذکور آمده است پرداخت مالیات سود پرداختی و یا تخصیصی به اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون منتشر شده است، با نرخ مقرر در این ماده به عهده دستگاه های منتشر کننده اوراق مذکور می باشد

مقنن در ماده ۱۱ همین قانون مقرر داشته مقررات مواد …

، ۷ …

و تبصره های ذیل مواد مذکور شامل اوراق مشارکتی که تا قبل از اجرای آن منتشر شدهاند نیز میگردد

با عنایت به این که قانونگذار در ماده ۱۱ در مقام بیان تکالیف دارندگان اوراق مشارکت است و صراحتا به تبصره ذیل ماده ۷ اشاره کرده و این تبصره وظیفه پرداخت مالیات را به عهده منتشرکنندگان اوراق مشارکت قرار داده

بنابراین منظور مقنن از بیان تکلیف دستگاه های منتشر کننده اوراق مشارکت در مورد پرداخت مالیات مراحل قبل صرفا ناظر به آن است که دستگاه های مذکور فقط وسیله پرداخت مالیات مراحل قبل از تصویب قانون هستند و نه اداء کننده بدهی مالیاتی به همین جهت این دستگاه ها میتوانند پس از کسر و پرداخت مالیات مذکور به مسئول واقعی پرداخت که دارنده اوراق مشارکت و استفاده کننده از منافع آن است رجوع کرده و مالیات مذکور را دریافت نمایند

براساس مفاد ماده یک قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ اصل براین است که همان شخصی که درآمد و سود را کسب کرده بایستی مالیات متعلقه را پرداخت کند

اگر قانونگذار شخص دیگری را غیر از صاحب درآمد و دریافت کننده سود مرجع کسر و ایصال مالیات متعلقه نموده باشند، این موضوع نمیتواند نافی تکلیف صاحب درآمد در پرداخت مالیات مربوط باشد

با عنایت بمراتب فوق صدور بخشنامه یاد شده خلاف قانون بوده و حقوق شرکت مسکنسازان خراسان به عنوان ناشر اوراق مشارکت ثامن را مورد تضییع قرار میدهد، تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به شماره ۹۷۰۹/۲ مورخ ۲۶/۵/۱۳۷۸ راداریم

اداره حقوقی بانک مرکزی به شماره ۴۹۹ مورخ ۸/۲/۱۳۸۰ اعلام داشتهاند، پرداخت مالیات مورد نظر بر عهده ناشر اوراق مشارکت بوده و در این خصوص اختلافی در بین نیست ثمره این بحث در تشخیص پرداخت کننده نهایی اصلی مالیات و ترتیبات رجوع به مدیون اصلی ظاهر میگردد

با توجه به اشاره به ماده ۱۹۹ قانون مالیات های مستقیم ابهامی در تکلیف قانونی پرداخت کنندگان سود (ناشرین یا بانک های عامل) وجود نداشته و پرداخت کننده واقعی مالیات دارنده اوراق است

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۰۱۹/۹۱ مورخ ۲۶/۳/۱۳۸۰ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۶۳۹۶۲/۵۹۵-۵/۳۰ مورخ ۵/۳/۱۳۸۰ معاون درآمدهای مالیاتی و تصویر نامه شماره الف/۹۲۶ مورخ ۷/۳/۱۳۸۰ اداره اعتبارات بانک مرکزی اعلام داشتهاند:اولا، وفق تبصره ماده ۷ قانون مورد اشاره پرداخت مالیات سود پرداختی یا تخصیصی به اوراق مشارکت منتشره قبل از اجرای قانون مزبور (۵/۸/۱۳۷۶) با نرخ مقرر در ماده قانونی یاد شده بر عهده دستگاه منتشر کننده اوراق مشارکت محول گردیده است و به پرداخت مالیات سود اوراق مشارکت توسط دارندگان آن صراحتا یا تلویحا دلالت نداشته، بنابراین حوزههای مالیاتی مجوز قانونی برای مراجعه به دریافت کنندگان سود و مطالبه مالیات از آنان را ندارند

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین مقدسیفرد معاون قضایی دیوان و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

با عنایت به ماده ۷ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶ و تبصره ذیل آن که مقرر داشته است پرداخت مالیات سود پرداختی و یا تخصیصی به اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون منتشر شده است با نرخ مقرر در این ماده بر عهده دستگاه های منتشر کننده اوراق مذکور می باشد

بخشنامه شماره ۱۹۷۰۹ مورخ ۲۶/۵/۱۳۷۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی که در مقام تبیین حکم قانونگذار تنظیم شده است، مغایرتی با قانون ندارد

کدمنبع: 6118