رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۰/۱۹۷ ،کلاسه پرونده: ۳۹۵/۷۹)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص الزام شرکت های حمل و نقل کالا به پرداخت ۲% عوارض به شهرداری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل کالای شیراز |
| موضوع | ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص الزام شرکت های حمل و نقل کالا به پرداخت ۲% عوارض به شهرداری |
| کلاسه پرونده | ۳۹۵/۷۹ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۸ شهريور ۱۳۸۰ |
| شماره دادنامه | ۸۰/۱۹۷ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای اسلامی شهر شیراز به موجب مصوبه ای عوارض حمل بار به میزان ۲% مبلغ بارنامه را مورد تصویب قرار داده است با عنایت به موارد مشروحه ذیل تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته در خصوص لغو مصوبه شورای اسلامی مورد استدعاست
الف) در مصوبه مورد بحث رعایت مفاد ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی و انتخابات شهرداران و بند (ت) ماده ۱۴ آیین نامه قانون یاد نشده است
ب) شهرداری به هیچ عنوان در منطقه ای که پایانه بار در آن واقع است ارائه خدمات نمی نماید و به این دلیل مصوبه شورای اسلامی فاقد وجاهت قانونی است
در حال حاضر شهرداری ها از هر محموله تنی ۲۰ ریال اخذ می نمایند که متأسفانه شورا با روش بسیار متفاوت و نامتناسب اقدام به تصویب عوارض چند برابر عوارض قدیم نموده است
بنا به مراتب تقاضای فسخ و لغو مصوبه شورای اسلامی شهرشیراز (شماره ۹۷۴ مورخ ۲۰/۴/۱۳۷۸) را دارد
نایب رئیس شورای اسلامی شهر شیراز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۱۱۰۲/ش الف مورخ ۹/۲/۱۳۸۰ اعلام داشته اند، ۱
شورا به استناد به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر و روستا اقدام به تصویب عوارض ۲% حمل بار نموده است نه به استناد ماده ۷۷ قانون مذکور زیرا ماده ۷۷ ناظر به تصویب عوارض است که بر تولیدات و درآمدهای محلی وضع می شود
۲
هرچند بند ۱۶ ماده ۷۱ قانوه شهرداری ها فاقد هرگونه آیین نامه اجرایی است لیکن تناسب عوارض با خدمات ارائه شده امری منطقی و عقلی است و شورا نیز این اصل اساسی را در نظرگرفته زیرا عوارضی که شهرداری از سال ۱۳۶۶ از باربری ها اخذ می نمود براساس تعرفه تنفیذ ولیفقیه برای هر تن بیست ریال بوده و در حال حاضر تعرفه مذکور با توجه به صلاحیت شوراها به ۲% بارنامه افزایش پیدا کرده است
و ملاحظه می شود این افزایش طی ۱۲ سال بوده است که با در نظر گرفتن تورم سالیانه هزینه های سنگین جاری شهرداری ها حتی اخذ ۲% نیز جوابگوی خدمات نمی باشد
۳
ادعای دیگر مبنی بر عدم استفاده از خدمات شهری صحت ندارد
زیرا پایانه باربری شیراز در محدوده خدماتی شهرداری منطقه ۶ شیراز واقع گردیده است
بنابه مراتب تقاضای صدور رأی شایسته را دارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین مقدسیفرد معاون قضایی دیوان و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود، از جمله وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر است
بنابراین مصوبه ۱۳/۳/۱۳۷۸ شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر وضع عوارض به میزان دو درصد بهای حمل بار مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیار شورای مذکور در این خصوص نمی باشد
کدمنبع: 6139